العديد من الحركات الثورية والشبابية يرفضون المادة 28 فى الاعلان الدستورى

أعلن أمس العديد من الحركات الثورية والشبابية الحرب على المادة 28 فى الاعلان الدستورى التى وصفوها بالمادة الكارثة.
دعا بيان المبادرة الوطنية لانقاذ الثورة المصرية ( اتحدوا ) الى إسقاط هذه المادة وإبطالها قبل إجراء انتخابات رئيس الجمهورية. كما دعا البيان الى " تولى المجلس الاعلى للقضاء الاشراف على الانتخابات الرئاسية من بدايتها الى نهايتها وإعطاء السلطة القضائية الحق فى الطعن على أى إجراءات معيبة او اى تزوير يلحق بانتخابات الرئاسة بسبب هذه المادة الكارثة." وأكد البيان أن هذا المطلب هو " أمر لا تنازل عنه." وتنص المادة 28 فى الاعلان الدستورى على ان " تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها . " اوضح بيان المبادرة ان هذه المادة الكارثة" تم نقلها نصا كما هى من دستور المخلوع حسنى مبارك وكانت تهدف اساسا لحماية عمليات التزوير لمصلحة المخلوع ومشروع التوريث." وقال البيان:" مكمن الخطورة فى هذه المادة بنصها الحالى هو انها تمنح لجنة الانتخابات الرئاسية سلطات الهية ووصاية كاملة على الشعب المصرى لضمان اعلان الرئيس الفائز حتى لوكانت الانتخابات مزورة فى الاجراءات وفى الصناديق وفى العملية الانتخابية برمتها." واضاف :"هذه المادة الكارثة لم يستفت الشعب عليها فى استفتاء 19 مارس 2011." وحذرت العديد من الحركات الثورية من استخدام هذا المطلب الثورى فى تاجيل اجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة الى رئيس الجمهورية المنتخب