تحت شعار حرية تساوى مسئولية إعلاميون يطلقون مبادرة لتطوير الإعلام

أصدر إعلاميون مبادرة جادة لتطوير الإعلام ووضع معايير ومقترح قانون لتنظيم العملية الإعلامية، سواء المكتوبة أو المسموعة والإلكترونية أيضًا.
وجاء فى البيان الذى أصدره ثلاثون مثقفًا وإعلاميًا أنه فى وقت تمر فيه البلاد بمرحلة انتقالية من الدولة الاستبدادية إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون، واستلهاماً للدور الوطنى الذى لعبه الإعلام فى ثورة 25 يناير، تظهر الحاجة إلى تغيير جذرى فى جميع المجالات وفى مقدمتها الإعلام.
ونحن اليوم نعلن إنشاء المبادرة المصرية لتطوير الإعلام، ونصدر بيانا هذا لنقول، إن التصدى لمشكلة الإعلام يأتى بالعلم على بناء نظام إعلامى يضمن إسهام الإذاعة والتليفزيون فى تقدم البلاد، والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، وعلى حقوق المواطنة، وعلى حرية التعبير وتداول المعلومات، ويهدف إلى ازدهار صناعة الإعلام، وتقويم أدائه وضبطه، وحماية مصالح الجمهور من انحيازاته وانفلاتاته، وضمان حقوق منتجى وموزعى الخدمات الإعلامية، وتحديد أسس المنافسة ومنع الاحتكار، والارتقاء بالأداء المهنى، باختصار، يهدف النظام الإعلامى المرجو إلى تطوير الإعلام، والحفاظ على حقوق المستهلكين، وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد البيان أن الداعين إلى "المبادرة المصرية لتطوير الإعلام" مهنيون يستشعرون المخاطر ويحسون بوطأة المسئولية ويحلمون بمستقبل زاهر للأمة وللمهنة، لذلك نبدأ بتشكيل هذه المبادرة التى نأمل أن يلتف حولها الإعلاميون بجميع أطيافهم بلا تهميش ولا إقصاء لأحد، أفراداً ومؤسسات، وأن يتجاوب معها المجتمع بجميع سلطاته وكياناته وأفراده.
وأضاف مؤسسو المبادرة: نحن لا نهدف من وراء المبادرة إلى تصدر صفوف أو إقامة كيان يمثل أبناء المهنة بديل عن أى كيانات قائمة أو الحصول على مناصب أو مزايا، ولكن مبادرتنا تهدف إلى اتخاذ إجراءات عملية، فى مقدمتها الإعلان خلال أيام عن وضع مسودة لهيكل تنظيمى للإعلام الإذاعى والتليفزيونى عرض على مجلس الشعب أملاً فى إقراره.
وتتضمن خطتنا للمستقبل المشروعات التالية، التى سنسعى للتكامل فى معظمها مع جهود الصحفيين العاملين بالصحافة المكتوبة ونقابتهم، وكذلك مع الجهود ذات الصلة المتعلقة بالإعلام الإلكترونى:
- وضع مقترح لقانون "هيئة وطنية مستقلة للإعلام المسموع والمرئى" يعمل تحت مظلتها ويلتزم بقواعدها الإعلام العام والخاص على حد سواء، ويعرض هذا المقترح على مجلس الشعب سعياً لإقراره.
- وضع مشروع بتحصين حرية الإعلام فى الدستور الجديد وتقديمه إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
- دعم المطالبة بتعديل القانون المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحيث يضمن أن يكون إعلام الدولة ملكاً للشعب قولاً وفعلاً.
- دعم وتطوير العمل النقابى الحر والمستقل للعاملين بالإعلام.
- تنظيم دورات تدريبية وورش متخصصة وندوات ولقاءات للارتقاء بالأداء الإعلامى.
- اقتراح أطر لحماية مستهلكى صناع الإعلام.
- توفير الحماية للإعلاميين من تحكم رأس المال وبطش السلطة وكل أنواع الوصاية سواء كانت سياسية أو دينية أو أخلاقية.
- التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية الرسمية والخاصة والأهلية فى مشروعات المبادرة.
وقد تم الاتفاق على اختيار الأستاذ حمدى قنديل أميناً عاماً للمبادرة والأستاذة منى الشاذلى منسقاً عاماً، والأستاذ محمد هانى أميناً للصندوق والأستاذ ياسر عبدالعزيز متحدثاً رسمياً باسم المبادرة.
الأعضاء المؤسسون:
1- حمدى قنديل
2- عمرو الكحكى
3- سيد الغضبان
4- معتز مطر
5- حازم غراب
6- عبدالله خليل
7- منى الشاذلى
8- سمير يوسف
9- ياسر عبدالعزيز
10- حسن المستكاوى
11- يسرى فودة
12 - وائل الإبراشى
13- عمرو خفاجى
14- ريم ماجد
15- محمد هانى
16- ألبير شفيق
17- د. صلاح صادق
18- داليا سدراك
19- فريدة الشوباشى
20- محمود الوروارى
21- سعد هجرس
22- دينا سالم
23- شريف عامر
24- نادر جوهر
25- محمود سلطان
26- حسن حامد
27- درية شرف الدين
28- د. رشا عبدالله
29- دينا عبدالرحمن
30- حافظ الميرازى
المبادرة المصرية لتطوير الإعلام
حرية = مسئولية