بالفيديو.. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: أحذر من الثورة الجديدة لأنها إذا قامت ستقضى على الأخضر واليابس.. و"اللجنة العليا" تدير الانتخابات بطريقة سيئة.. ولست مشروع حزب أو جماعة

حذر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس العسكرى من الثورة الجديدة، لأنها إذا قامت ستقضى على الأخضر واليابس، وهذا هو مخطط أعدائنا، وهو ما نحذر منه، كما هاجم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقال إنها تدير الانتخابات من الآن بطريقة سيئة، فعندما يكون فتح الباب يوم 10 مارس وحتى الآن لم تعلن طريقة التوكيلات، ولا نعرف النماذج، مشيراً إلى أن هذا شكل من أشكال سوء الإدارة للعملية الانتخابية أو تعويقها، كما أنه شىء مؤذٍ، بالإضافة إلى ضيق وقت الانتخابات.
وأضاف أبو الفتوح، خلال المؤتمر الذى عقده بمدينة شربين بالدقهلية مساء الثلاثاء بعد عدة لقاءات له فى جامعة المنصورة، أن اختيار "الرئيس" هو المشروع لكل الوطنيين الشرفاء، وأنا لست مشروع حزب أو جماعة، وأنه مشروع للوطن، وهذا يحتاج كل واحد أن يبذل جهده ووقته لتعريف الناس، والواجب أن نشارك فى الانتخابات جميعاً، وإذا كان المسجلون فى جداول الانتخابات 54 مليون مواطن، نتمنى أن يشارك 90% فى هذه الانتخابات وهذا هو الضمان.
وقال أبو الفتوح، إن رئيس الدولة سيكون خادماً لهذا الشعب، ولن يوجد بيننا سيدة أولى أو ثانية، ولا ميزة لأبناء الرئيس، ويعيش أولاد الرئيس كما يعيش الآخرون، لافتاً إلى أن "شغل الأونطة" يجب أن ننساه، موضحاً أن أمن الرئيس يجب ألا يكون على حساب الناس، وكل هذا "بكش"، والشعب المصرى هو صاحب هذا الوطن ولا يمن علينا الرئيس، كما أننا لن نسمح لأن يكون للرئيس قصور، فيجب أن يكون عنده مكتب وسكن كما هو الحال فى أمريكا.
وأضاف: مصر بلد غنى، نُهب وأسيء إدارته، ونستطيع أن نعيش بثرواتنا من المعادن والمياه والبترول، والأهم هو "الشعب المصرى"، ونستطيع أن نعيش كرماء دون الحاجة ل"الشحاتة" من أى دولة أخرى، وبعيدًا عن التدخل فى الشأن المصرى.
وضرب أمثله على ذلك، قائلاً: الدعم 170 مليار جنيه سنوياً، 60% منه يذهب للطاقة لمصانع الأغنياء، ولو تم إعادة توزيع الدعم بطريقة صحيحة، سيشعر به الفقراء، لافتاً إلى أن أهم عنصرين فى برنامجه هو تقديم رعاية صحية ومجانية من ساعة ما يولد الشخص حتى يلقى الله، بمظلة ضمان صحى شامل تعالج بكل كرامة، والمشروع الثانى الأساسى هو التعليم والبحث العلمى، وحجمها فى موازنة الدولة ستكون 25%، ونوفرهم من 18 مليار جنيه سنويا للمستشارين، وهذا يحتاج فقط قراراً إدارياً يحدد حد أدنى وأقصى للأجور، وهذا القرار يوفر لمصر 26 مليار جنيه سنويا من ميزانية الدولة.
وكذلك "خنق" حنفية الفساد ونظام ضريبى صحيح تصاعدى، تضمن استمرار الاستثمار فى مصر ونعيد هذه الأموال للموازنة، والصناديق الخاصة لو أدمجت فى موازنة الدولة تضيف لموازنة لها 70% وكل هذه أداءات بسيطة بعيدًا عن المشاريع التنموية والاستثمارية التى يمكن أن تتم فى مصر حتى يمكن أن نعيد ثقتنا فى وطننا.
وأضاف: عندنا مشاريع فى مصر تقف على القرار السياسى حتى لا يخدعنا أحد منها استثمار محور "بورسعيد السويس" وقدم المشروع من سنوات هو يكلفنا 20 مليار دولار، وبعد 6 سنوات يدر دخلاً 70 مليار دولار وعمل مشاريع بديلة على ضفتى القناة.
وأكد أن نظام القضاء المصرى مازال مؤسسة متماسكة فى المنطقة وعندنا قضاء فى مصر وتيار الاستقلال فى مصر ويمثله المستشار الغريانى الذى يوجد الآن على رأس السلطة القضائية يقوم بالتطهير ولابد من أن نكف من إهانة القضاء ومن أكبر إهانة وجهت له هو اللعبة السياسية الأخيرة بطريقة ملتوية وفيها إهانة للقضاء المصرى ولا يزال فيه رجال.
وقال مصر منذ 15 قرناً تحكم بالشريعة الإسلامية، ولكن المائة سنة الأخيرة كان فيها خلل فى التطبيق، ولا يوجد فصيل مصرى ضد تطبيق الشريعة، فمصر لا هى تركيا فيها العلمانية المتطرفة، ولا هى تونس التى تكره العلمانية، وكان يوجد غياب لبعض قوانين الشريعة والشعب المصرى غالبيته مع تطبيق الشريعة، ولكن بالطريقة الصحيحة وليس الحدود فقط، فأعظم ما فيها الحرية والتكافل والعدالة الاجتماعية.