ابو الفتوح: من حق كل مصري ان يترشح للرئاسة .. ولكن أن يتدخل طرف غير حزبي لدعمه هذا مرفوض

حذر الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل
لرئاسة الجمهورية من المساعي التي تقوم بها بعض القوى السياسية والأحزاب لطرح ما
يسمي ب " رئيس توافقي" ، وقال :"إن فكرة الرئيس التوافقي هو الرئيس الذي ينتخبه
الشعب وليس من يتم الدفع به من قبل مؤسسات ولابد أن تظل بعيدة عن الصراعات
الحزبية".
وأكد أبو الفتوح ضرورة اليقظة مع قدوم الانتخابات الرئاسية لأن هناك محاولات
للالتفاف على نزاهتها .
وطالب أبو الفتوح المواطنين بالخروج إلى اللجان الانتخابية فى الانتخابات
الرئاسية لاختيار أول رئيس بعد ثورة (25 يناير) ، وزيادة نسبة المشاركة والحضور
الى 90 \% من أجل الحفاظ على اللجان الانتخابية وعدم السماح بالعبث بها تحت أى
مسمى ، مشددا على أنه لم يرأس مصر شخص ترضى عنه أمريكا وإسرائيل ، بل مواطنا
مصريا يرضى عنه الشعب ، حيث إنه من غير المقبول بعد الثورة أن يقال لأحد أنه
مرشحا مدعوما أمريكيا .
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده الدكتور أبو الفتوح الليلة الماضية
بميدان الساعة بدمنهور أثناء زيارته لمحافظة البحيرة ضمن جولاته الانتخابية .
وأوضح أبو الفتوح أنه بالنسبة لفكرة الرئيس التوافقى فإنه يكون فى الدول
الديمقراطية بين حزب وآخر، كما يجب أن يكون معلن للجميع وهذا حق لهم ، لكن أن
توجد أشياء غير معلومة وغير مكشوف عنها ، ودخول أطراف ليست حزبية فى هذه
الانتخابات، فهذا سيكون خطرا على الوطن وليس خطرا على المرشح.
وأضاف أن من حق أى مواطن مصرى أن يتنافس فى الانتخابات الرئاسية ويقدم نفسه
إذا توافرت فيه الشروط، ولكن يجب على السلطة التنفيذية والمسئول عنها حتى هذا
الوقت المجلس العسكرى أن توفر كافة الضمانات الامنية والتنفيذية لمرور هذه الانتخابات بنزاهة.
وقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن الفترة
المقبلة ستشهد زخما انتخابيا غير مشروع من قبل بعض أجهزة الاعلام مدفوعة الأجر،
وضخ أموال من الشرق والغرب من أجل شراء إرادة مصر، ولكنهم لن ينجحوا فى مخططاتهم
بتوجيه الشعب المصرى الذى قام بعزل الفلول شعبيا بعدم اختيارهم فى انتخابات مجلس
الشعب رغم صدور قانون الغدر متأخرا.
وعن رحيل المجلس العسكرى عن الحكم، قال أبوالفتوح إنه لا أحد يختلف على ضرورة
ذهاب المجلس ورحيله، ولكن يجب أن نجد الطريقة التى يترك بها المجلس العسكرى الحكم
بطريقة لا تؤدى إلى فوضى أو خلل فى الوطن، وذلك عن طريق اجراء الانتخابات
البرلمانية ثم الرئاسية بكل نزاهة.
وحول معاهدة كامب ديفيد أكد أبو الفتوح أنها اتفاقية "اذعان"، وليست اتفاقية
صحيحة ولابد أن يراجعها البرلمان، وما فيها صالح لمصر يتم الابقاء عليه أما فيما
يضر البلاد يتم إلغاؤه، مؤكدا أن كل الدول التى قامت فيها ثورات أسقطت كل ما
يتعارض مع مصالح أوطانهم.
وأوضح أبوالفتوح أن العلاقات الدولية لا يوجد فيها جمعية خيرية فالمعونة
الأمريكية والتى تقدر ب 3 ر1 مليار تعتبر تبادل مصالح بين البلدين، وأمريكا تأخذ
مقابل ذلك أضعافا من مصالحها فى مصر.
وأشار أبو الفتوح إلى أن عدد مستشارى الحكومة الذين عينهم النظام السابق
يكلفون مصر 18 مليار جنيه سنويا دون أية نتيجه حقيقيه تعود للوطن ، مشيرا إلى أن
هذا مجرد نموذج من الأموال والموارد التى يجب أن توجه إلى مشاريع لاصلاح التعليم
والصحة .
ونفى أبوالفتوح الاتهامات التى توجه لشباب الثورة بالبلطجة، وقال إن الذين
يخربون ويحرقون المنشآت الحكومية خلال الأحداث الأخيرة ومنها أحداث وزارة
الداخلية والمجمع العلمى هم بلطجية حسنى مبارك وليسوا شباب الثورة الذين يتهمهم
البعض بالخراب والخيانة، مؤكدا أنه لولا ضغوط شباب الثورة ما تم التعجيل
بانتخابات مجلس الشعب وكذا انتخابات الرئاسة.