مصر تشارك فى قمة "توصيل العالم العربى" بالدوحة

يغادر القاهرة صباح غد الاثنين الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمشاركة فى فعاليات قمة "توصيل العالم العربى" التى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى، وينظمها مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات.
تهدف قمة توصيل العالم العربى إلى جمع أصحاب المصالح المشتركة لتفعيل دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فى محاربة الفقر وخلق فرص العمل للشباب العربى، والاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم اقتصاديات دول المنطقة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطن العربى بشكل عام.
وتأتى هذه القمة فى إطار نتائج أعمال القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، تحقيقا لأهداف الألفية الرامية إلى الحد من الفقر فى العالم.
وتعتبر هذه القمة هى الثالثة التى ينظمها الاتحاد بعد قمة توصيل أفريقيا التى عقدت بتونس وقمة توصيل الكومنولث التى عقدت بجنيف، ومن المزمع أن تعقد خلال هذا العام قمة توصيل الأمريكتين وقمة توصيل آسيا والباسيفيك.
وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة، التى تعقد يوم الثلاثاء، يلقى الدكتور محمد سالم كلمة مصر نيابة عن المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى يحضرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر، والدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور حمدون توريه سكرتير عام الاتحاد الدولى للاتصالات،وعدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.
ومن المنتظر أن تتقدم مصر بعدد من المبادرات التى تمثل إطارا عملياً للتعاون بين الدول العربية وتفعيلا للعمل العربى المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة القادمة وهى مبادرة المحتوى الرقمى للدول العربية، ومبادرة أمن الأطفال على الانترنت، ومشروع ذاكرة العالم العربى، ومشروع البوابة الالكترونية الخاصة بالمؤشرات.
كما سيتم خلال المؤتمر بحث زيادة التعاون المشترك بين مصر وعدد من الدول العربية فى العديد من المجالات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها التعاون فى مجال تأمين الفضاء الإلكترونى، والمساهمة فى تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لسياسات تنظيم الاتصالات، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بإدارة الطيف الترددى، والمساهمة فى إنشاء وحدات لأمن الشبكات، وإنشاء وتطوير البيئة اللازمة للتوقيع الإلكترونى، وكذلك نقل الخبرة المصرية فى مجال إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية وغيرها من المجالات ذات الصلة.