"الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" التونسية تسعى لفرض تعاليم الإسلام

عبر النصح والإرشاد والضغط على الحكومة..

قال مؤسس أول منظمة دينية فى تونس عادل العلمى: إن جماعته "الوسطية والإصلاح" تسعى إلى فرض تعاليم الإسلام عبر النصح والإرشاد والضغط على الحكومة، لسن قوانين تتماشى مع هذه التوجهات فى البلاد التى كان ينظر إليها على أنها من أبرز قلاع العلمانية فى العالم العربى.
ومنحت الحكومة التى تتزعمها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة الشهر الماضى ترخيصا لأول منظمة دينية فى تونس هى "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" التى غيرت اسمها لتصبح "هيئة الوسطية والإصلاح" لتثير بذلك جدلا واسعا بين العلمانيين الذين يرون أن هذه الجماعة تسعى لفرض نمط عيش معين فى المجتمع وتهدد قيم الحداثة.
وقال عادل العلمى ذو اللحية الكثيفة، إن الجماعة تسعى لمواجهة التصرفات الغريبة عن الإسلام، مثل ارتداء الملابس المثيرة أو تقديم وشرب الخمر أو نشر صور لنساء عاريات وذلك عبر الاتصال المباشر بالمواطنين وتقديم النصح لهم وحثهم على التقيد بتعاليم الدين الإسلامى.
وأضاف العلمى مؤسس الجماعة: "جهودنا تبدأ بمحاورة من يرتكب تصرفات منافية للإسلام، ولكن يمكن أن تصل إلى حد الضغط على الحكومة عبر التظاهر والاعتصام لسن قوانين فى هذا الاتجاه."
وأثارت هذه الجماعة جدلا واسعا فى البلاد حينما أجبرت إقبال الغربى مديرة إذاعة الزيتونة على التنحى من منصبها بدعوى أنها "لا تلبس حجابا وغير مؤهلة لإدارة إذاعة للقرآن الكريم".
وانتقد حقوقيون فى تونس هذا التصرف واعتبروه تدخلا فى عمل الحكومة، ووصفت هذه الجماعة فى الصحافة المحلية بأنها أول جماعة شرطة دينية فى البلاد، إلا أن العلمى الذى عانى من ملاحقة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على له ومنع من الحصول على جواز سفره واعتقل عدة مرات نفى هذا، وقال إن الأمر لا يتعلق بشرطة دينية وأن هذه التسميات تهدف إلى تشويه عمل جماعته التى تهدف أن نشر تعاليم الإسلام الذى عانى من التضييق طيلة فترة حكم بن على، يقول إنه لم يسافر أبدا إلى الخارج وإنه غير متأثر بتيار دينى محدد ولكنه يستعد للسفر خارج البلاد للتعريف بجماعته وتقديم دروس.
ورفض العلمى تشبيه هيئته بهيئة السعودية التى تلجأ لاستعمال العنف أحيانا لفرض تعاليم الإسلام، مضيفا: "لا يمكن فرض الشعائر الدينية بالقوة والإكراه.. هذا قد ينفر من الدين ويصبح كل ممنوع مرغوبا.. قد يعمد صاحب شركة مثلا لإشهار منتجه عبر صورة عارية لامرأة.. ردنا يكون بمحاولة إقناعه بالتخلى عن هذه التصرفات.. وإذا رفض نتجه للحكومة للضغط عليه لرفض مثل هذه الأفعال".
ويخشى العلمانيون من أن تزيد هذه التصرفات من مشاكل الاقتصاد التونسى المعتل أصلا من خلال المساس بقطاع السياحة، وهو أكبر قطاع مشغل بعد القطاع الزراعى.
وعانى الإسلاميون خلال حكم بن على من التضييق والتعذيب فى المعتقلات، ولكن تمكن الإسلاميون بعد ثورة العام الماضى من الظهور بشكل قوى من خلال الاحتجاجات والاجتماعات الشعبية وتنظيم دروس دينية يقدمها دعاة من تونس وخارجها.
وذكر العلمى أن جماعته ستضغط بقوة حتى يكون الإسلام مصدرا أساسيا فى الدستور الجديد للبلاد، الذى سيبدأ المجلس التأسيسى فى صياغته فى الفترة المقبلة.