أين الشرعية والمشروعية في إنشاء هيئة تسمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أعلنت اللجنة التأسيسية العليا لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر، إدانتها ورفضها الكامل للبيان الذي أصدره الأزهر الشريف منتقدا إياها، وقالت الهيئة في بيان لها إن بيان الأزهر تضمن “افتراءات في حق الهيئة التي أعلن الملايين من المصريين موافقتهم على تشكيلها ورغبتهم في رؤية أعضائها يعملون مجتهدين لإقامة شرع الله” على حد قول بيان الهيئة. وقالت الهيئة أيضا على صفحتها الرسمية على موقع إل “فيسبوك” مساء اليوم إنها ترفض بيان شيخ الأزهر الذي يتهمها بالخروج عن الشرعية والتعدي على السلطات وتجاوز دور الأزهر ومزاحمته فى تقديم رسالته الدينية والتعدي على دوره. وقالت الهيئة أنها تلفت نظر أخواتهم من العلماء بالأزهر الشريف إلى ما جرى في الانتخابات الأخيرة من تصويت ملايين المُواطنين للأحزاب السلفية كدليل دامغ على صحة ذلك. وكان الأزهر الشريف قد أعلن رفضه القاطع لما يسمى ب “هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فى اجتماع طارئ أمس الأربعاء، مؤكداً أن الأزهر هو المرجعية الإسلامية الوحيدة القائمة على الشأن الديني فى مصر، أن هذه المهمة شرعية يحددها القانون، منذ أكثر من ألف عام”.أعلن مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة الأربعاء برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ، رفضه لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام البعض بتكوين ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأكد المجمع أن الأزهر الشريف هو المرجعية الإسلامية الوحيدة القائمة على الشأن الديني في مصر، وأن هذه المهمة الشرعية يحددها القانون، وتؤكدها المسيرة التاريخية للأزهر الشريف وأداؤه المستمر لهذه الرسالة عبر أكثر من ألف عام. ويؤكد الأزهر أن إنشاء هذه الهيئة يعد خروجا على دوره ودور الدولة بسلطاتها الثلاث:التشريعية والقضائية والتنفيذية. وأصدر أعضاء المجمع فى نهاية اجتماعهم بيانا شديد اللهجة أدانوا فيه هذه الهيئة مؤكدين رفض الأزهر لإنشاء أية هيئات تزاحمه في رسالته الدينية والدعوية داعيا الجميع احترام ذلك.
لهذا قبل ان تكلم عن البيان الصادر من الجهتين الرسمية والهمية الاخري نقول الفرق بين الشرعية والمشروعية وعجبت ان تقول الهيئة الوهمية ان الملايين أيدوها كيف حدث ذلك هل اجري استفتاء علي إنشائها ووافق الملايين علي ذلك وهل تأييد غلي صفحة فيس بوك يكون دليلا شرعيا ومشروعا للاكتساب الصفة الشرعية المهم قبل ان استرسل في الرد علي هذا البينان نوضح ماهي الشرعية والمشروعية
الشرعية والمشروعية
يميّز الفقه بين فكرة الشرعية و المشروعية على النحو الآتي :
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه لا يوجد فرق بين مصطلحي الشرعية و المشروعية و أنهما يدلان على معنى: ضرورة احترام القواعد القانونية بأن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة و أحكام القانون بمدلوله العام.لكن أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :
الشرعية : ligitimité يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية. و نشير إلى أنه ليس هناك ترابط بين صفة الشرعية و الواقعية أو الفعلية للحكومة و بين مضمون نشاطها و أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها و إنما العبرة من استنادها في وجودها إلى سند قانوني لممارسة السلطة فإذا وجد هذا السند القانوني كانت حكومة أو سلطة شرعية أو قانونية أما إذا أنعدم السند القانوني فإنها تكون حكومة فعلية.
المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب، و من ثم يمكن القول أن سلطة الحاكم المطلق أو المستبد غير مشروعة و إن استندت إلى نص الدستور القائم أي حتى و لو كانت سلطة قانونية، و على العكس تكون سلطة الحكومة الثورية مشروعة و لو قامت على أنقاض حكومة قانونية كانت تستند إلى أحكام الدستور. و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الانقلابية فهي غير شرعية لأنها لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.
إذا لا يمكن القول بأن هناك:
* سلطة تتمتع بالشرعية و المشروعية، و * سلطة شرعية لكنها لا تتمتع بالمشروعية و هناك * سلطة غير شرعية و لكنها تتمتع بالمشروعية (السلطة الثورية) و هناك * سلطة غير شرعية و لا تتمتع بالمشروعية في نفس الوقت (الحكومات الانقلابية).
الفرق بين الشرعية و المشروعية
لكل من الشرعية والمشروعية معاني ومدلول أحدهما بداية لعمل والأخر وقت العمل ضمن الضوابط و البرامج والقانون والدستور فنجد ان . مفهوم الشرعية هو الذي يدور حول فكرة الطاعة السياسية إي حول الأسس التي على أساسها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية. أما مفهوم المشروعية فهو بمعنى خضوع نشاط السلطات الإدارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي . أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني يُعرّف الإيمان من منظور إسلامي بأنه(ما وَقر في القلب وصّدقه العمل)وبالتالي فلا يكفي أن يكون المرء مؤمناً بقلبه بينما يمارس على أرض الواقع خلاف ما يؤمن به ، إن حضارة أية دولة ومشروعيتها إنما ينبعان من مدى صدقتيها في إصدار قوانين مشروعة وتقيدها بهذه القوانين،فالقانون هو وحده الذي يضفي على الدولة صفة الشرعية والمشروعية في الحكم. بذلك تكون الهيئة التي تدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتفي صفة الشرعية والمشروعية واعتداء علي كيان الدولة وخارجة علي مؤسساته المنوط بها القيام بدور الوعظ والفتوى والتعليم الديني وهي الأزهر للأنة مؤسسة قائمة علي شرعية القانون ومشروعية دورها الديني علي الحفاظ علي الإسلام وتعليمة إلي طلاب العلم وتثقيف الشعب والرد علي تساؤلاتهم الدينية فالأزهر هي المرجعية الدينية المؤسسية وتصبو بالشرعية والمشروعية ان ظاهرة هئية الأمر بالمعروف التى اثارت جدلا واسعا فى الشارع المصرى على جميع المستويات مما أدى الى رفض قطاعات كبيرة من الشعب المصري، ضمنها تيارات إسلامية، فرض القيم الروحية بالقوة، والتي كانت قد دعت إليها إحدى المجموعات السلفية على موقع فيسبوك، وأسمت نفسها بهيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” والتي كان من بين دعاتها الشيخ يوسف البدري أن مثل هذه الهيئات لا تريد سوى صنع مشاكل داخلية بين المسلمين بعضهم مع بعض وأيضا إحداث فتنة فكأنها تضرب عشرة عصافير بحجر واحد. فبعد إطلاق هذه الصفحة قام عدد من مستخدمي الشبكة الاجتماعية بتدشين صفحات مضادة ورافضة لها مثل “معا ضد إغلاق هذه الصفحة، ونحن نرفض هيئة الأمر بالمعروف” حتى وصل الأمر إلى أن تبرأ منهم حزب النور السلفي وتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضدهم، بعد أن استخدمت شعاره في الترويج لأفكارها وقالت أنها منتمية إليه. أعلن مؤسسو ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” المصرية في وقت سابق استقالتهم من الحزب، بعد ”الموقف المخزي والمتخاذل” الذي اتخذه، الحزب، على حد قولهم في البيان الخامس على “فيسبوك”.وأثار الانتباه مؤخرا في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” ظهور صفحتين تحملان اسم (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر) على غرار هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمملكة العربية السعودية أو ماتعرف بالشرطة الدينية. أكدت الصفحة الثانية والتي تتحدث بلهجة أكثر ترهيبا على انتمائها لحزب النور السلفي، بل وأعلنت أنها ستنشر بعض الأدلة على تبعيتهم للحزب وعلى تلقيهم أموالا من قادته. ونفى نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور الذي أكد أنه لا علاقة لحزب النور بهذه الصفحة ويرى بكار أنها من الدعاية المضادة للحزب قبل بدء المرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية. كما قدمت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور نجيب جبرائيل، بلاغا إلى النائب العام أيضا متهمه هذه الهيئة بتهديد أمن البلاد و التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وأضافت في بلاغها أن هذه الهيئة بدأت تمارس أعمالها في بعض المحافظات، بالتدخل في وسائل النقل الخاصة بتخصيص سيارات للنساء فقط،كما تدعو إلى منع جلوس الطالبات بجانب الطلبة بالجامعات، فضلا عن تهديد السياحة و التأثير على اقتصاد و نشر الفوضى. وعلق مجدي حسين رئيس حزب العمل “إسلامي” قائلا: “إن الشعب المصري يرفض ما ينشر من أفكار حول الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر خاصة وانه فشل في السعودية وقدم صورة سيئة،كما أن المصريون يتجهون إلي التدين بالاقتناع منذ سنوات مثل انتشار الحجاب بين الفتيات دون فرضه بالقانون.” وأوضح حسين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،”فكرة عظيمة في الإسلام، ولكنها ليست مرتبطة بالدولة، وتحويل الهيئة إلى سلطة دينية لفرض القيم الروحية بالقوة يعد تدخل في الحريات الشخصية للفرد،وخطر يهدد دولة القانون والمؤسسات.”
“الهيئة إذا تحولت لمنظمة تتدخل في حياة المواطنين الشخصية، لن يكون احد معها حتي الإسلاميين أنفسهم، خاصة بعد ما تبرأ منهم حزب النور، أن السلفيين عبارة عن مجموعات متناثرة،وهيئة الأمر بالمعروف هي إحدى هذه المجموعات.
أن الأزهر الشريف هو المرجعية الإسلامية الوحيدة القائمة على الشأن الديني، وأن هذه المهمة الشرعية يحددها القانون، وتؤكدها المسيرة التاريخية للأزهر وأداؤه المستمر لهذه الرسالة عبر أكثر من ألف عام. أن إنشاء هذه الهيئة يعد خروجًا وافتئاتًا على دوره ودور الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومن ثم يرفض الأزهر إنشاء أية هيئات تزاحمه فى رسالته الدينية والدعوية، ويدعو الكافة إلى مراعاة ذلك.
فى ظل ترقب الجميع لنزول أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلي الشارع لبدء عملهم, بعد أن قام مجموعة من الشباب بتأسيس هذه الهيئة، فوجئ أصحاب صالونات الحلاقة بمدينة بور فؤاد ببعض الشباب الملتحي ويحمل بيده عصا , يحذرونهم بعدم حلق اللحية للمسلمين وعدم تسوية حاجب الشباب والرجال والتي تسمى ب”التنمص” وهذا ما يخالف الشريعة الإسلامية . كما أكدت الصفحة الرسمية لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أنهم أزالوا شعار حزب النور قائلين “نحنُ نستمد نورنا من شريعتنا , وليس من حزب مُنافق يقول قادتهُ فى الخفاء ما يُنكرونه ويسارعون إلى نفيه فى العلن”. يذكر أن مؤسسو “هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر” قالوا إنها ستراقب كافة المرافق العامة كالشواطئ والحدائق والملاهي والشوارع والميادين الرئيسية وغيرها لتقويم سلوكيات المواطنين وكل ما يتعارض مع الكتاب والسنة والالتزام بالزى الإسلامي المتمثل فى النقاب.
الواقعة تفرض أسئلة مهمة وتعليقات لا تقل عنها أهمية :
* أولاً .. ما دخل أفراد أو حتي الدولة في أن أطلق لحيتي أو أحلقها؟ .. هذه حرية شخصية “وسنة” يمكن أن أفعلها وأثاب عليها أو لاً أفعلها ولا أعاقب عليها .. والثواب والعقاب هنا من الله وحده.
* ثانياً .. من الذي سمح أصلاً بإنشاء هذه الهيئة؟ .. ان الهيئة الأم بالسعودية إنشأتها وتدعمها الدولة نفسها في حين أن الدولة في مصر لم ولن تسمح بإنشائها .. والكل علم برفض الأزهر والإفتاء لها .. كما أن حزب النور السلفي المفترض أنه “الأب الروحي” لها قد تبرأ منها وأعلن رفضه لها.
* ثالثاً .. من الذي أعطي لهؤلاء الشباب الحق في أن يسلبوا الحاكم اختصاصاته؟ .. إذا كانوا يستندون إلي الآية الكريمة : “كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر” أو إلي الحديث الشريف الصحيح “من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان” فإننا نقول لهم : إنكم للأسف تلبسون الحق بالباطل .. وسواء فعلتم ذلك عن علم وغرض أو عن جهل ومرض فإن النتيجة واحدة .. لا حق لكم فيما تفعلون .. ويجب أن تتخذ الدولة موقفاً منكم وفق القانون.
* رابعاً .. كيف سيجبر أعضاء هذه الهيئة المزعومة الناس علي التحجب أو التنقب أو عدم حلق اللحي أو غير ذلك؟ ..هل سيكون باليد أي بالقوة المخصصة للحاكم أي سيكونون دولة داخل الدولة مثلما هو الحال في السعودية؟ .. أم سيكون بالأدب والنصح واللين التي هي الحالة الوسطي في الحديث الشريف والتي تتطابق مع الآيتين الكريمتين : “وادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة” و”كذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً؟!
(نقلا عن "صوت المصريين).