تونس بعد الثورة تواجه تحدي حركات اسلامية ناشئة

بعد أن أدى صلاة العشاء غادر شاب ذو لحية كثيفة يرتدي جلبابا ابيض المسجد ليبدأ في مناقشة مواضيع مع بعض جيرانه حول مستقبل تونس.
بدا وليد ذو اللحية الكثيفة هادئا وهو يحاول اقناع شبان اخرين بان الحكومة تحارب الاسلام لكن هدوءه سرعان ما تحول الى غضب حين طلب منه احد الشبان الا يتحدث باسم الدين.
لم ينس وليد ان يطلب من الشبان المشاركة في مظاهرة ضد الحكومة بعد صلاة الجمعة احتجاجا على منع ارتداء النقاب بالجامعات.
ويقول وليد وهو سلفي عمره 30 عاما "دفعنا فاتورة الثورة غاليا وزهقت ارواح اصدقائنا لذلك لسنا مستعدين لان نجعل اتباع الصهاينة ومن يدعون العلمانية ان يتحكموا في مصيرنا.. الدين ستكون له الكلمة العليا."
ويضيف لرويترز "نحن نريد ان يحترم ديننا وان تطبق الشريعة الاسلامية في بلادنا. نريد مدارس اسلامية في كل انحاء البلاد. لا نريد ان نمنع من ان تلبس نساؤنا الحجاب والنقاب. نحن نرغب في رؤية بلادنا بلدا اسلاميا لا يسمح فيه بكل المدنسات مثل الخمر."
تونس التي ظلت لعقود قلعة من قلاع العلمانية في المنطقة العربية اصبحت ليوم بعد الثورة في مفترق الطرقات مشدودة بين تيار علماني تقليدي وتيار اسلامي قوي ينتظر ان يفوز في اول انتخابات حرة في تاريخ البلاد ستجري في 23 اكتوبر تشرين الأول الحالي لصياغة دستور جديد.
ولا يخفي العلمانيون خشيتهم من ان قيمهم اصبحت مهددة بسبب المد الاسلامي الذي بدا واضحا منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الذي قمع الحركة الاسلامية.
وألهمت تونس التي انطلقت منها شرارة الثورة عند الاطاحة ببن علي في يناير كانون الثاني الماضي شعوبا عربية في المنطقة منها شعوب مصر وليبيا وسوريا واليمن.
ويراقب المسؤولون في الغرب والعالم العربي باهتمام كبير انتخابات تونس لامكانية ان تسمح هذه الثورات بوصول حكام اسلاميين الى السلطة. وزادت المخاوف من ان يهيمن التيار المتشدد على البلاد بعد الانتخابات عقب احتجاجات عنيفة من جانب مئات من الشبان السلفيين على بث قناة تلفزيونية فيلما ايرانيا.
وأطلقت قوات الامن يوم الجمعة الماضي الغاز المسيل للدموع لتفريق الاف المحتجين الاسلاميين الذين حاولوا الوصول الى ساحة القصبة حيث مكتب رئيس الوزراء التونسي.
وتقول امرأة تدعى سعاد العيوني لرويترز "ستكون كارثة لو فاز الاسلاميون في الانتخابات. هم لم يتقبلوا بث فيلم.. نتوقع ان يمنعوا المهرجانات ويغلقوا النزل."
ويقول محللون ان التيار الديني المتشدد يسعى للاستفادة من الحرية التي أتاحتها الثورة لفرض رؤيتهم ولعودتهم للساحة السياسية بعد عقود من الحظر. ويرى مراقبون ان الانتخابات ستظهر هل ان تونس قادرة على المضي في نمطها العلماني ام ان الاسلاميين سيفرضون تصوراتهم على المجتمع.
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في مقابلة مع رويترز ان النهضة معتدلة وملتزمة بالنهج الحداثي وانها تحترم حرية الملبس وحقوق المرأة كاملة.
ولم يحصل حزب التحرير وهو الحركة الوحيدة التي تدعو الى اعادة الخلافة الاسلامية على الترخيص. والفصل الاول من الدستور محل جدل كبير بين الفئة العلمانية والاسلامية.. فبينما يصر العلمانيون على التنصيص على ان الدولة ديمقراطية علمانية يصر الاسلاميون على ان تونس دولة الاسلام دينها والعربية لغتها.
ويقول المحلل السياسي الشاذلي بن رحومة ان مسألة هوية تونس في المستقبل هي ابرز ملف مطروح على النقاش خلال الفترة الحالية والمقبلة ايضا.
واضاف "الخلاف اصبح كبيرا وهناك خشية كبيرة من ان يتحول هذا الخلاف الى عنف في الشارع اذا استمر هذا التشنج بين التيارين."
ورغم اعترافه بقوة التيار الاسلامي فإنه استبعد امكانية ان يفرض التيار الاسلامي المتشدد رؤيته على ارض الواقع معتبرا ان الطبقة العلمانية لديها حضور تقليدي.
وتدور الحرب بين العلمانيين والاسلاميين في الاجتماعات السياسية للاحزاب ضمن الحملات الانتخابية وكذلك على صفحات الفيسبوك. وقال احد العلمانيين على موقع التواصل الاجتماعي ان تونس ستكون أشبه بافغانستان ولن يحتفل شعبها بأعياد مثل عيد الميلاد في حال فاز الاسلاميون.
من جهة أخرى يسخر مؤيدو الحركات الاسلامية من العلمانيين وقال شاب اسمه كمال "اذا سيطر العلمانيون نخشى ان يذهب رجل للتلفزيون ليشتكي ابنته التي عمرها 15 عاما ولاتزال عذراء."
ويأمل الشق الواسع من التونسيين في ان يحافظ المجتمع التونسي على انفتاحه لكن دون التضييق على الحريات الدينية.
تقول هدى وهي شابة محجبة تصنف نفسها على أنها من الفئة المعتدلة "انا لبست الحجاب في شهر فبراير الماضي. كان ذلك غير ممكن مع بن علي لكن الان اصبح بامكاننا احترام تعاليم ديننا."
وتضيف هدى التي تعمل بمركز للاتصالات الدولية لرويترز "هذا لا يمنعني من ان اعيش حياتي بنفس النمط. نريد ان نخرح مثل قبل الى المقاهي والسينما مع الاصدقاء بحرية. انا ضد الاسلام الراديكالي. تونس يجب ان تتسع للجميع."