"الاتصالات" تهدف لرفع نسبة المعاملات البنكية على الإنترنت والمحمول 30%

قال تقرير صدر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف زيادة معدلات النفاذ للإنترنت فائق السرعة ليصل إلى 13 مليون مشترك فى عام 2017.
وربط جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالإنترنت فائق السرعة، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، وزيادة عدد المواقع المؤمنة على الإنترنت بنسبة 8 إلى 10%، الوصول وبنسبة مستخدمى العمليات البنكية على الإنترنت وعلى المحمول لتصل إلى 30%.
وأضاف تقرير حصلت ل"اليوم السابع" على نسخة منه، توفير البيئة التشريعية والقانونية الداعمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجاذبة للاستثمار فيه، وذلك بإدخال تعديلات على قوانين قائمة، مثل قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذى شاب بعض مواده قصور فنى وقانونى.
كما يستهدف قطاع الاتصالات أيضاً الشروع فى إعداد وصياغة وتفعيل مشروعات قوانين جديدة ذات صلة، مثل قانون "تداول البيانات والمعلومات، وقانون أمن الفضاء المعلوماتى، وقانون التجارة الإلكترونية".
وقال التقرير، إن الوزارة تسعى إلى توفير الحماية والخصوصية للأسرة على الإنترنت بالتعاون مع المعنيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، وتوسيع رقعة الحماية لتشمل الأسرة ككل وليس الأطفال فقط، وأن تمتد الحماية لتشمل كل أدوات الاتصالات وليس الإنترنت فقط، وخاصة الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعى.
وأكد التقرير أهمية نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وخدمة المناطق المهمشة والعشوائية والنائية تطوير الخدمات البريدية من خلال زيادة معدلات انتشار الحاسبات فى المنازل، لتصل إلى 40% من الأسر المصرية، وزيادة بيوت التكنولوجيا على مستوى الجمهورية لتصل إلى 1000 بيت تكنولوجيا، واستمرارية نوادى تكنولوجيا المعلومات الفاعلة بإجمالى 2000 نادٍ.