وزير المالية: تنسيق الموقف الأفريقى حتى نتحدث بصوت واحد فى المحافل الدولية

إطلاق تحالف الدول الأفريقية للديون المستدامة بالقاهرة قبل يونيه المقبل
نتطلع لدعم المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة.. لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي


حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على عقد عدد من اللقاءات الثنائية، على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وتم خلالها التأكيد على أهمية تنسيق الموقف الأفريقي بحيث تتحدث أفريقيا بصوت واحد فى المحافل الدولية، وتعميق جهود التكامل القارى لتعزيز قدرات الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الأزمات العالمية، خاصة أنها تمتلك مقومات التنمية المستدامة، وتحتاج فقط إلى تمويلات ميسرة، فى ظل الضغوط العالمية المتزايدة على الأسواق الناشئة، وقد أكد الوزير، أهمية الدعم الأفريقي وغير الأفريقي للمبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، على نحو يسهم فى دفع معدلات النمو الأخضر، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى لقائه مع أنطونيو بيدرو القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا «ECA»، عن تقديره للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة لدعمها عددًا من أنشطة وزارة المالية المصرية، بما فى ذلك إعداد الوثائق الأساسية للمبادرتين المقترحتين في «يوم التمويل» الذي عقد على هامش «COP27»: المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، والمبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر.

دعا الوزير، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لمواصلة دعم المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة من خلال دعوة أعضائها للانضمام إلى هذا التحالف بهدف توحيد الموقف الأفريقي من أزمة الديون فى المحافل العالمية، وتقديم المساعدة الفنية وخدمات بناء القدرات للبلدان الراغبة والمؤهلة للمشاركة فى هذه المبادرة.

وفى لقائه مع الدكتورة حنان مرسى نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى إطلاق تحالف الدول الأفريقية للديون المستدامة بالقاهرة قبل يونيه المقبل، تمهيدًا لإدراج الدول الأخرى التي تُبدي اهتمامًا من خارج القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه من الممكن عقد جلسة تعريفية حول هذا التحالف وأهدافه، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل المقبل.

وفى لقائه مع إليزابيث ماروما مريما الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.. أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أهمية قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاستعداد بخطط وبرامج عمل متكاملة للاستفادة من صندوق «تمويل الخسائر والأضرار» الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ بهدف مساعدة الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ، فور توفر التمويل، ومساندة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدول النامية في مجال بناء القدرات.

أعربت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن تقديرها للجهود المصرية التي تمت في ملف حماية البيئة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر، لافتة إلى ريادة مصر التي تجلت خلال تنظيم مؤتمر الأطراف للمناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، كما أعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر، باعتبارها إحدى الدول الرائدة بالقارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات المصرية والعمل على نقلها إلى باقي الدول الأفريقية.

وفى لقائه مع كين افوريتا وزير المالية الغاني، والبروفيسور نجوجونا ندونجو، وزير الخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي الكيني.. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة تستهدف إبراز الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والنامية وتأثيراته القاسية على العمل المناخي والتنمية، وإطلاق مسار جديد للمشاورات، على نحو يُسهم فى تشجيع تدفق استثمارات إضافية مستدامة، والتصدي للتحديات البيئية، ومن ثم دعم النمو الأخضر.

استعرض الوزير، التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في توفير احتياجاتها التمويلية من الأسواق الدولية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالدول المتقدمة، واتجاه العديد من البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة وصول الدول الأفريقية إلى الأسواق المالية الدولية.

أعرب وزيرا غانا وكينيا، عن استعدادهما لدعم المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، وتم التوافق على تنظيم اجتماع لمجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام النقدي العالمي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال أبريل المقبل.

وتطرق النقاش إلى أهمية إيجاد آلية أفريقية لتسوية المدفوعات، وهو الأمر الذي يمكن أن يتم من خلاله النظر في إعطاء دفعة للآلية المقترحة في هذا الصدد من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أو توسيع وتطوير نطاق نطام النظام الدفع والتسوية الإقليمي «REPSS» للسوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي «منظمة الكوميسا».