تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعاً مع شركات المناطق الحرة للأسمدة، للوقوف على مراجعة التوريد، بعد أن أخلت باتفاقها مع وزارة الزراعة فى نسبة التوريد التى تبلغ 650 ألف طن يوريا، فى الوقت الذى تعالت فيه أصوات المزارعين بالمحافظات، مناشدين المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، بتوفير الأسمدة فى الجمعيات الزراعية لعدم استغلالهم من قبل تجار السوق السوداء فى ارتفاع الأسعار دون رقابة من قبل وزارة الزراعة. وقال المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يحدد نهاية فبراير اجتماع مرة ثانية مع الشركات المناطق الحرة للوقوف على مراجعة موقف التوريد، ونأمل أن تلتزم تلك الشركات وتضاعف الكميات المفترضة لمواجهة احتياجات الموسم الصيفى المقبل. وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ– 6.4 مليون طن من مصنع "أبو قير وطلخا للأسمدة"، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات. وأضاف معوض، أنه بعد الاتفاق مع شركات المناطق الحرة، وهى شركة "حلوان والمصرية والإسكندرية"، بتوريد 650 ألف طن يوريا باعتبارها تنتج اليوريا فقط، على أن تقوم بتوريد 400 ألف طن اعتبارا من أول يناير 2012 حتى أكتوبر، بواقع 40 ألف طن شهريا، ولكن الشركات لم تنفذ اتفاقها مع وزارة الزراعة وكانت نسبة توريد الشركات موزعة على حلوان 16 ألف طن، والمصرية 16 ألف طن، والإسكندرية 8 آلاف طن، اتضح أن الشركات لم تقم بتنفيذ الاتفاق، حيث قامت شركة حلوان بتوريد 8 آلاف طن فقط، والمصرية بتوريد 9 آلاف طن، أما الإسكندرية والتى تضمنت حصتها توريد 8 آلاف طن قامت بتوريد كامل الكمية عن شهر يناير. وفى نفس السياق، أكد المهندس محمود هيبة رئيس اللجنة الزراعية بمجلس الشعب فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه دعا كلا من وزير الزراعة المهندس محمد رضا ورؤساء شركات المناطق الحرة للأسمدة وشركتى "أبو قير والدلتا للأسمدة يوم الأحد المقبل، للوقوف للحل الأزمة القائمة فى نقص الأسمدة، وتوفير العجز الذى يبلغ 725 ألف طن يوريا 46.5%. وأضاف هيبة، أن شركات المناطق الحرة، والتى تحصل على الدعم الكامل للدولة من الطاقة والكهرباء، لابد أن تقوم بتنفيذ اتفاقها مع وزارة الزراعة بتوفير 650 ألف طن يوريا قائلا، لابد من توفير الشركات الخمس احتياجات السوق من الأسمدة التى تبلغ مليون و200 ألف طن من الأسمدة الأزوتية، لأنة واجب وطنى لأنها تحصل على الدعم الحكومى. وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعات الصيفية مثل القطن والذرة والأرز والخضروات والفاكهة المختلفة متوافرة فى جميع المحافظات، وتم الاتفاق مع شركات المناطق الحرة على تدبير حجم الفجوة فى إنتاج الأسمدة من شركات القطاع العام والاستهلاك للمحاصيل المختلفة التى تقدر بنحو 5ر2 مليون طن وطرحها للمزارعين بالأسعار المدعمة، والتى لا تزيد عن 75 جنيها للشيكارة، وذلك نظير ما تقدمه الدولة لهذه الشركات للطاقة بأسعار مدعمة. وأشار محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، إلى أنه لابد من رقابة الأسواق، خاصة الجمعيات الزراعية أولا ووضع كود على شيكارة السماد فى كل محافظة مكتوب عليه حظر البيع لعدم تداولها من محافظة إلى محافظة عن طريق تجار السوق السوداء بالإضافة إلى سعر موحد وكشف دخول وخروج أى كمية أسمدة فى الجمعيات التى يتم عن طريقها توزع الأسمدة للفلاح وأيضا إعطاء المزارع الفعلى حصة من الأسمدة وليس الحائر.
