استيراد مليون و330 ألف طن أسمدة وطرحها للمزارعين بالسعر المدعم

أكد الدكتور محسن البطران رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن خطة توفير الأسمدة من الشركات الحرة لتوفير احتياجات المحاصيل الصيفية حددت التزام هذه الشركات بتوريد 600 ألف طن سماد آزوتى كحصة إضافية خلال العشرة أشهر المقبلة على أساس 40 ألف طن شهريا اعتبارا من شهر مارس المقبل فى إطار الاتفاق مع هذه الشركات على توريد مليون و330 ألف طن أسمدة آزوتية لسد العجز فى الأسمدة بالأسواق منها 750 الف طن سماد آزوتى و580 ألف طن سماد نترات نشادر.
وقال البطران: إن المشكلة فى الأسمدة ليس في توافرها لأن استهلاكنا سنويا لا يزيد على 9 ملايين طن وإنتاجنا محليا يزيد على 16 مليون طن، ولكن المشكلة تكمن فى عمليات التوزيع ، مشيرا إلى أنه لضمان سلامة عمليات التوزيع تم الاتفاق على تسليم الأسمدة المدعمة بناء على قرار اللجنة المشكلة لتحديد الاحتياجات السمادية من الوزارة ومركز البحوث الزراعية وطبقا للتركيب المحصولى الفعلى والمستقبلى.
وأشار إلى أن خطة توزيع الاسمدة التى اقرها المهندس محمد رضا إسماعيل ولصالح الفلاح تقضى بأن تتولى بنوك التنمية والائتمان الزراعى مسئولية توزيع الأسمدة فى 6 محافظات بالوجة القبلى وهى المنيا واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان علاوة على الظهير الصحراورى بمحافظات المنوفية والجيزة والإسكندرية وتتولى الجمعيات الزراعية مسئولية توزيع الأسمدة المدعمة فى باقى محافظات الجمهورية.
وأكد البطران أنه فى إطار جدية وضمان سلامة كميات الأسمدة المتوافرة بمخازن بنوك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية وعودة بنوك التنمية لخدمة الفلاح فعلا، وجه الدكتور البطران رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي الدعوة لأعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب بزيارات ميدانية لمحافظات الوجه القبلى للتأكد بأنفسهم على توافر كميات الأسمدة فى مخازن بنوك التنمية والائتمان الزراعى اللازمة للزراعات الصيفية والتى يبدأ زراعتها اعتبارا من أول شهر مارس المقبل.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن كميات الأسمدة الآزوتية اللازمة للزراعات الصيفية مثل القطن والذرة والأرز والخضروات والفاكهة المختلفة متوافرة فى جميع المحافظات ، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق مع شركتى الدلتا وأبو قير على توريد 6.5 مليون طن من الأسمدة الآزوتية لوزارة الزراعية واستصلاح الأراضى لتوزيعها على المزارعين من خلال بنوك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية بالمحافظات والمناطق الصحراوية.
وأشار الوزير - فى تصريحات له اليوم عقب لقائه برؤساء شركات إنتاج الأسمدة - إلى أنه قد تم الاتفاق مع شركات المناطق الحرة على تدبير حجم الفجوة فى إنتاج الأسمدة من شركات القطاع العام والاستهلاك للمحاصيل المختلفة التى تقدر بنحو 2.5 مليون طن وطرحها للمزراعين بالأسعار المدعمة والتى لا تزيد عن 75 جنيها للشيكارة، وذلك نظير ما تقدمه الدولة لهذه الشركات للطاقة بأسعار مدعمة.