فورين أفيرز تتوقع حل أزمة المنظمات الأمريكية إما بتسجيلها أو تبرئة موظفيها

قالت دورية فورين أفيرز الأمريكية، إن حل الأزمة الأخيرة بين مصر والولايات المتحدة بشأن منظمات المجتمع المدنى ومحاكمة أمريكيين بتهمة التمويل الأجنبى، فربما يتم من خلال إعطاء تلك المنظمات حق التسجيل للعمل فى مصر أو تبرئة موظفيها أمام القضاء.
وأضافت الدورية الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الامريكية أن الوقت سيظهر مدى إيمان واشنطن فى رسائل الاطمئنان التى عاد بها وفد مجلس الشيوخ فى أعقاب زيارته لمصر، فقد تسبب إشعال نفاذ صبر الولايات المتحدة الارتباك فى القاهرة بل وحتى رسائل متضاربة.
وعلى العكس من عهد مبارك، حيث كانت هناك خطوط واضحة نسبيا فى هذا الأمر، فإن العام الماضى فى مصر شهد صعودا سريعا لعدد من مراكز القوى التى تتنافس على السيطرة السياسية، والسياسة الخارجية الفعلية الآن لا يمكن التكهن بها، فعندما بدأت أزمة المنظمات، سارع المشير حسين طنطاوى ورئيس الوزراء كمال الجنزروى ووزير الخارجية محمد عمرو إلى طمأنة الولايات المتحدة بأن سوء معاملة المواطنين الأمريكيين سيتوقف، وأن كل المواد التى تم ضبطها سترد فورا، وأن مكاتب تلك المنظمات ستكون قادرة على أن تفتح من جديد، لكن بعد ستة أسابيع ثبت أن تلك كانت وعود فارغة.
وتمضى المجلة فى القول إن المسئولين الأمريكيين لا يعتقدون أن نظرائهم فى مصر يخدعونهم عن عمد، ولكنهم يعتقدون أنهم وعدوا بما هو أكثر مما يمكنهم تحقيقه، وأن المسئولين فى المجلس العسكرى لم يقدر رد الفعل من جنب واشنطن بشكل جيد أساءوا تقدير الموقف والصدام مع واشنطن، ويبدو أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا التى ظلت لسنوات تعارض التمويل الأجنبى تستهدف الآن النفوذ الأمريكى بشكل خاص، وهو ما تجلى فى تصريحاتها التى قالت فيها إن الولايات المتحدة حاولت خطف ثورة مصر.
ورأت المجلة أن أعضاء المجلس العسكرى تجنب إثارة هذه القضية علنا ربما لكى تكون أمامه فرصة لسياسة الإنكار مع واشنطن، وبشكل خاص، يقولون دائما إنه لا يمكنهم التدخل فى العملية القضائية، لكن حتى لو لم يكن الجنرالات هم القوة التى تقف وراء الحملة على المنظمات، فليس من المحتمل على الإطلاق أن يتحرك التحقيق إلى الأمام من دون علمهم، فالجيش كان بيده السلطة التنفيذية واتخاذ القرار النهائى فى السلطة خلال العام الماضى، وكل أعضاء الحكومة تم تعيينهم من جانب المجلس العسكرى ويقدمون تقاريرهم له، ومن المنطقى كذلك أن يتخذ المجلس العسكرى الحاكم، والذى يتعرض لانتقادات شديدة من قبل تلك المنظمات هذا الموقف خاصة وأنه يعزز نظرية وجود جهات أجنبية تسعى لنشر الفوضى فى مصر والتى يتمسك بها الجيش.
لكن يبدو أن بعض أعضاء المجلس العسكرى قللوا من تقدير رد فعل واشنطن، حيث إن المسئولين الأمريكيين الذين زاروا مصر مؤخرا وأجروا محادثات فى هذه القضية رأوا أن الجنرالات فى المجلس العسكرى لا يصدقون أن مثل هذه المسألة الثانوية من وجهة نظرهم يمكن أن تهدد المساعدات التى تقدمها واشنطن لمصر.
أما بالنسبة للحل، فتقول فورين افيرز إن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تمنح وزارة الشئون الخارجية فى مصر التسجيل لبعض المنظمات المستهدفة فى الأيام القادمة، وهو ما يمهد الطريق أمام المحكمة للفصل فى الاتهامات الموجهة لهذه المنظمات أو ربما الأكثر احتمالا هو أن يتم تبرئة موظفيها المتهمين، وهذا النهج من شأنه أن يخفف من حدة التوتر فى الوقت الذى يبقى فيه المجلس العسكرى على مسافة من هذه القضية بشكل رسمى.