أمريكا ومصر ...من يقضى على الاخر بالضربة القاضية؟

تشهد العلاقات المصرية الأمريكية تدهورا حادا فى ظل أصرار الحكومة المصرية على إتهام وإحتجاز مواطنين أمريكين بتهم مختلفة فى قضية تعرف باسم التمويل المشبوه لمنظمات المجتمع المدنى،على الجانب الحكومى المصرى فأن مصر رفضت بقوة التدخل فى سير التحقيقات لإيمانها بأن هذا شأن داخلى مصرى أما على الجانب الاخر فقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط بكل أوراقها على مصر ولكن دون جدوى .
فمن جانبها قالت سوزان رايس، السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة، إن احتجاز السلطات المصرية 19 أمريكياً فى القاهرة سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت رايس فى مقابلة تليفزيونية مع محطة "سى بى اس"إن "واشنطن تتحدث إلى القاهرة باستمرار، فى هذا الشأن، بما فى ذلك خلال الأيام والساعات الأخيرة".
وأوضحت رايس أن المواطنين الأمريكيين المحتجزين فى القاهرة كانوا يعملون من أجل بناء مجتمع أكثر ديمقراطية ولم يفعلوا شيئًا على الإطلاق سوى ذلك.
ورأت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور)الأمريكية أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تنهار تدريجيا، خاصة بعد قيام السلطات المصرية بمحاكمة مواطنين أمريكيين وتحويلهم إلى الجنايات لبدء محاكمتهم بتهم إدارة منظمات في مصر دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وأكدت الصحيفة أن هذا الموقف من شأنه جلب التوتر بين مصر وواشنطن إلى "نقطة الانهيار"، مشيرة إلى تجاهل مصر لمطالب وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" والكونجرس الأمريكي بالإفراج فورا عن الأمريكيين المتهمين بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في مصر والسماح لهم بالسفر والعودة إلى بلادهم، حتى لا ينهار التحالف الذي استمر بين الدولتين لفترة طويلة.
وأوضحت الصحيفة ان أول خطوات انهيار العلاقة بين البلدين ستكون برفع المعونة الأمريكية الموجهة إلى مصر والمقدرة ب 1,5 مليار دولار أمريكي سنويا منها حوالي 1,3 مليار دولار تنفق في شكل مساعدات عسكرية.
وفي هذه المرحلة الحرجة، تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على علاقاتها مع مصر بعد سقوط الرئيس المصري السابق "محمد حسني مبارك" الذي كان حليفا وثيقا لواشنطن منذ تولى الحكم، فيما أبدى مسئولون أمريكيون اهتماما كبيرا للمجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ عام، على أمل الحفاظ على التحالف مع مصر في هذا الوقت المضطرب من المرحلة الانتقالية في مصر.
وازداد التوتر بين مصر وأمريكا وتفاقم في الأشهر الأخيرة منذ أن شنت الحكومة المصرية حملة التشهير ضد المنظمات التي تمولها أمريكا، ومنعت العاملين الأجانب بهذه المنظمات من السفر، وبدأت التحقيق الجنائي مع 19 أمريكيا، مما رفع حدة المخاطر والأزمات في مواجهة الولايات المتحدة، على حد قول الصحيفة.
وتوقعت صحيفة "نيو يورك تايمز" الامريكية مزيد من التوتر فى العلاقات المصرية الامريكية فى الايام المقبلة ، فى اعقاب احالة 19 امريكيا ضمن 40 شخصا الى محكمة الجنايات امس الاحد .
وقالت الصحيفة ان العلاقات الاستراتيجية الامريكية المصرية تمر بأسوأ مراحلها منذ 30 عاما.
واشارت الى ان احالة الامريكيين التسعة عشر الى المحاكمة فى قضية التمويلات الاجنبية للمنظمات الاهلية لن يمر بسهولة .
وقالت الصحيفة ان التحقيقات مع الامريكيين فى مصر تأتى فى وقت تتعالى فيه التحذيرات الامريكية العاجلة والصريحة من ان مثل هذه الاجراءات قد تعرقل المساعدات الامريكية السنوية لمصر البالغة 1,55 مليار دولار سنويا منها 1,3 مليار مساعدات عسكرية . واوضحت الصحيفة ان "هيلارى كلينتون " وزيرة الخارجية الامريكية اخبرت وزير الخارجية المصرى "محمد عمرو" خلال توجدهما فى مؤتمر الامن فى "ميونيخ" بألمانيا ، ان هناك مشاكل كثيرة تفجرت بسبب ازمة المنظمات الاهلية قد تؤثر على العلاقات بين البلدين ، وقالت له بوضوح ان الوضع سىء وربما يؤثر على المساعدات .
واشارت الصحيفة الى ان الكونجريس الامريكى الزم وزارة الخارجية بألا يتم تمرير المساعدات هذا العام الا بعد التأكد من ان مصر تحرز تقدما نحوالديمقراطية ، بما فى ذلك احترام استقلالية منظمات المجتمع المدنى التى تخضع للتحقيق حاليا .
كما قال الرئيس الامريكى "باراك اوباما" للمشير "محمد حسين طنطاوى" رئيس المجلس العسكرى الحاكم فى مصر ان التحقيقات مع الامريكيين والمنظمات العاملة فى مجالى حقوق الانسان والديمقراطية ، تمثل فشلا كبيرا فى التحول نحو الديمقراطية . كما وقع 40 نائبا امريكيا على خطاب لكل من "هيلارى كلينتون" و "طنطاوى" يحمل نفس التحذير .
وقام السيناتور "باتريك ليهى "رئيس اللجنة المسئولة عن المساعدات الخارجية فى الكونجرس بتوجيه تحذير مماثل .
وقالت الصحيفة ان امريكا ترفض الاتهامات المصرية لمنظمات المجتمع المدنى خاصة المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الوطنى الديمقراطى الذين لهما صلة بقيادات الكونجرس الامريكى ، بأنها تعمل على زعزعة الاستقرا ر فى مصر عبر تمويل الاحتجاجات والمظاهرات .
رغم التحذيرات التي عمت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين من مخاطر وتداعيات قرار السلطات المصرية تحويل 19 أمريكيًا لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم بتهم إدارة منظمات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، والعبث باستقرار البلاد، وأن هذا الإجراء يعرض الصداقة المصرية الأمريكية، والمساعدات التي تمنحها واشنطن للقاهرة لخطر الضياع، إلا أنها تحمل بين طياتها صرخة رعب أمريكية من التحول الذي تشهده مصر، وبداية استقلالها، وخروجها من كهف التبعية، لفضاء الحرية والبحث عن مصلحتها دون النظر لأي اعتبارات.
وأشارت الصحف الأمريكية إلى أن مفعول سحر "المعونة"التي كانت تستخدمها أمريكا لجعل القاهرة ترضخ لرغباتها أنهته ثورة يناير، فهي تخشى بشدة من ضياع تحالفها مع القاهرة الذي يعتبر ركيزة استراتيجيتها في الشرق الأوسط ويضمن أمن حليفتها المدللة إسرائيل، معتبرة ان تحذيرات وتهديدات المسئولين الأمريكيين، ما هي إلا "صرخات الغريق الذي يبحث عمن ينجيه من الموت".
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"أن قرار السلطات المصرية تحويل 19 أمريكيا وآخرين للمحاكمة في قضية تلقي منظمات مدنية تمويل خارجي للعبث باستقرار البلاد يهدد التحالف الذي استمر ثلاثة عقود بين الولايات المتحدة ومصر، فالقرار يثير التوتر بين البلدين ويصل به إلى الذروة في وقت مهم تنتقل فيه مصر نحو الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، ومحتجون غاضبون يقاتلون قوات الأمن في شوارع العاصمة والمدن الكبرى الأخرى، الأمر الذي يجعل الاقتصاد في حاجة ماسة لمليارات المساعدات الأجنبية.
وأوضحت أن أمريكا تخشى على فقدانها لتبعية مصر بعد الثورة، فالأول مرة يقول مسئولون رسميون مصريون إن الادعاء أمر قضائي خارج سيطرتهم، لكن الحكومة، بما في ذلك النيابة العامة، تحت سلطة مباشرة من المجلس العسكري، مشيرة إلى أن التحقيق يرافقه قرع طبول تصاعد التصريحات المعادية للولايات المتحدة من جانب الحكومة مما يوحي بأن واشنطن توزع مبالغ نقدية لإثارة اضطرابات في الشوارع.
وفي مؤتمر صحفي الأحد، أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "فايزة أبو النجا"، التي تشرف على المساعدات الخارجية، أن الحكومة "لن تقطع التيار" على القضية..إن الحكومة لن تتردد في فضح المخططات الخارجية التي تهدد استقرار الوطن"، وأوضح دبلوماسيون غربيون أن الحكومات المصرية وجدت أنه من المناسب حشد الدعم لها من خلال إذكاء نيران الخلافات مع واشنطن، والتي على الرغم من الهبات المالية، واستياء الناس هنا بسبب دعمها لإسرائيل وغزوها للعراق.
أما صحيفة "لوس انجلوس تايمز" فقالت إن العلاقات المصرية الأمريكية هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، فالقرار استفزازي بشكل كبير، ويهدد المعونة، إلا أنه يسلط الضوء على الفجوة الآخذة في الاتساع بين واشنطن واحدة من أقرب حلفائها في الشرق الأوسط بعد الثورات التي عمت جميع أنحاء شمال أفريقيا والمنطقة العربية.
ونقلت الصحيفة محللون ونشطاء قولهم إن استمرار التحقيق رغم الضغوط الأمريكية يؤكد أن مصر بعد الثورة استقلت عن التبعة الأمريكية، وأصبحت تبحث عن مصالحها دون النظر لأي اعتبارات أخرى على عكس الوضع قبل الثورة التي كانت فيها المطالب الامريكية سيف مسلط على رقاب الجميع وواجبة التنفيذ، ويثير قلق واشنطن بشدة التي ترى أنها بدأت تفقد سحرها وسيطرتها على القاهرة وبورقة المعونة.
ومن جانبها، لم تكن صحيفة "واشنطن بوست" بمنأى عن التعليق على هذه القضية حيث حذرت أيضا من أن هذه الخطوة استفزازية ويمكن أن تحرم مصر من المعونة وتدخل علاقاتها بأمريكا في نفق مظلم، وقالت إن الضغط على علاقة المتوترة بالفعل بين الجنرالات الحاكمين في مصر وإدارة أوباما، يهدد بفك روابط التحالف ويخرج مصر من كهف تبعة أمريكا.
وأضافت:"كانت واشنطن تتمتع بعلاقة جيدة مع الجنرالات في مصر في عهد الرئيس حسني مبارك، عندما كان ينظر إلى الجيش باعتباره حصنا ضد "الإسلاميين"، ونظام مبارك كان الحليف العربي الأكثر أهمية في إسرائيل، لكن هذه العلاقات توترت على مدى العام الماضي كما ناضل الجنرالات في بلد يعاني من احتجاجات شبه يومية، والمشاكل الاقتصادية وصلت لمستوى غير مسبوق من التدهور، ويتهم القادة العسكريون الأجانب في كثير من الأحيان بالعمل سرا لزعزعة الاستقرار في مصر خلال الفترة الانتقالية الصعبة".
وفي ردهم على الضغوط الأمريكية، قال مسئولون أنهم كانوا غير قادرين على التدخل في المسألة القضائية، مشيرة إلى أن هذا القرار دفع تشارلز دن، مدير دار إحدى المنظمات المتهمة بزعزعة استقرار البلاد إن "هذا تصعيد خطير.. اعتقد أن الجيش يحاول استعادة بعض المصداقية في الشارع من خلال إظهار أنه يمكنه النجاح في مواجهة الولايات المتحدة".
وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الحملة على منظمات المجتمع المدنى فى مصر تبدو ثأراً شخصيا من وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا، التى كانت هدفاً لتلك المنظمات خلال حملتها فى الانتخابات البرلمانية عام 2010، واتهمتها بشراء الأصوات.
وأضافت المجلة فى متابعتها لتداعيات التحقيقات التى تجريها مصر مع منظمات المجتمع الدولى والاتهامات التى تواجهها بالتمويل الأجنبى وتحويلها إلى محكمة الجنايات، إنه بعد عام من الاحتجاجات التى لا تزال تعصف بمصر منذ الثورة التى أطاحت بالرئيس مبارك، فإن المجلس العسكرى يلقى بمسئولية الإضطرابات المستمرة على الأيدى الأجنبية.
وفى بحثه عن كبش فداء، أطلق المجلس التحقيقات الواسعة مع منظمات المجتمع المدنى. لكن بالهجوم على المنظمات غير الحكومية واستجواب مواطنين أمريكيين ومنعهم من مغادرة البلاد، فقد توترت العلاقات المصرية الأمريكية بما يهدد المساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر.
وترى نيوزويك أن حملة التشوية ضد المنظمات التى يفترض أن تحظى بدعم من الخارج قد تعامل معها الرأى العام بتوجس.
فخلال الصيف، أطلق المجلس العسكرى العنان لوزيرة التخطيط والتعاون الدولى، التى وصفتها المجلة بأنها العدو الأكبر للتمويل الأجنبى والمجتمع المدنى فى البلاد.
وأوضحت أن أبو النجا، وهى واحدة من الوزراء القليلين الذين ظلوا منذ عهد مبارك من المناضلين العنيدين ضد منظمات حقوق الإنسان ومصادر تمويلها فى الخارج منذ توليها منصبها فى عام 2004.
لكنها لم تحصل على مهلة كبيرة لملاحقتهم.
وتذكر الصحيفة بأن التمويل الأجنبى طالما كانت قضية حساسة فى مصر، لكن مداهمة مكاتب منظمات المجتمع المدنى وإغلاقها، وضع المجلس العسكرى فى مسار تصادمى مع التشريع الأمريكى الجديد الذى يربط استمرار المساعدات بالتزام الجيش بنقل السلطة لحكومة ديمقراطية.
ونقلت نيوزويك عن ستيفين مكينيزنى، المدير التنفيذى لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط فى واشنطن، قوله إن الحقيقة أن هذا الأمر يهدد بقطع المساعدات العسكرية، وهذا هو التهديد الحقيقى للعلاقة بين مصر والولايات المتحدة على نطاق أوسع.
وعندما تولى باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة، قررت إدارته محاولة تحسين العلاقات مع عدد من دول الشرق الأوسط.
وتقول ميشيل دون، مدير مركز رفيق الحريرى للشرق الأوسط فى المجلس الأطلنطى بواشنطن، إن حكومة مصر قالت سراً خلال الفترة الانتقالية من حكم بوش إلى أوباما:أمر واحد يمكن أن يزيل التوتر فى العلاقة، وهو العودة إلى الطريقة القديمة فى التعامل مع منح المنظمات غير الحكومية، أى تقديم المنح للمنظمات المسجلة فقط. وبالفعل توقفت إدارة أوباما عن وقف المنح للمنظمات غير المسجلة فى مصر بعد أن كانت تعطى المنح للمنظمات المسجلة وغير المسجلة على حد السواء منذ عام 2004، وإن كانت الأذرع الأصغر للحكومة الأمريكية مثل مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكتب العمل استمرت فى تمويل المنظمات غير المسجلة.
وتتابع الصحيفة:فى هذا الجدل، تظهر فايزة أبو النجا، التى يعتبرها الكثيرون مهندسة الحملة الحالية، وتوصف بأنها شديدة الذكاء وملتزمة للغاية بما يسميه البعض ثأراً شخصيا.
فأبو النجا، السفيرة السابقة بالأمم المتحدة تعى تماما كيف تعمل جماعات حقوق الإنسان فى الخارج، وينظر إليها كمؤيدة قوية لمبارك، وكانت نفسها مستهدفة من جانب منظمات المجتمع المدنى خلال حملتها فى انتخابات البرلمان عام 2010، عندما اتهمت بشراء الأصوات.
ويبدو أن أبو النجا تحشد نفوذا متزايداً مع وجود المجلس العسكرى.
وظلت على مدار سنوات تضغط من أجل أن تتدفق المساعدات الأمريكية لوقف تسيطر عليه الحكومة، وهو ما يسمح لها بتوزيع المعونة كما تشاء.
لكن بعد الثورة بدأت المساعدات الأمريكية توزع على المنظمات غير المسجلة أيضا فى محاولة لجعلها جزءا من مستقبل مصر الديمقراطى، وهى خطوة معادية لأبو النجا..وفى غضون ذلك، انتهى شهر العسل بين الثورة والمجلس العسكرى بعد أشهر قليلة من سقوط مبارك، ووجد المجلس نفسه تحت انتقادات متزايدة من الجماعات الحقوقية بسبب قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وترى دون أن شدة الحملة ضد المجتمع المدنى توحى بأن مخاوف أبو النجا من منظمات المجتمع المدنى وجدت صدى لدى المجلس العسكرى.
وختمت الصحيفة تقريرها قائلة إن كثير من المراقبين يعتقدون أن المشكلة الحقيقية ليس الهجوم على المنظمات الأمريكية، ولكن استهداف من يحاولون محاسبة قادة مصر.