رحيل مدير "المعونة" يشعل أزمة التمويل الأمريكي بمصر؟

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، فجأة، عن استقالة مدير جهاز المعونة الأمريكية فى مصر، جيم بيفر، وعودته إلى واشنطن، بعد 10 أشهر فقط على توليه منصبه، وسط تصريحات وتقارير تتحدث عن تأزم العلاقات بين مصر وواشنطن بشكل لم تشهده منذ الخمسينيات على خلفية الجدل الدائر عن وجود تمويل أمريكي لمنظمات داخل المجتمع المدني.

وترجح مصادر أن تكون الاستقالة سببها خلافات نشبت بين مدير الجهاز والسفيرة الأمريكية الجديدة فى القاهرة، كما رجحت مصادر أخرى من السفارة الأمريكية وجود خلافات بين المدير المستقيل ووزارة التعاون الدولى برئاسة الوزيرة فايزة أبوالنجا حول رفض القاهرة التمويل الأمريكى للجماعات المطالبة بالديمقراطية ومنظمات المجتمع المدنى، وفق ما نشرته "بوابة الأهرام" على الإنترنت مساء الجمعة 12-8-2011.

ويأتى قرار جيم بيفر بالاستقالة بعد يوم واحد من انتقاد واشنطن للقاهرة، واتهامها بأنها تسعى لبعث مشاعر الكراهية ضد الولايات المتحدة تحت دعوى رفض التمويل الأجنبي لبعض المنظمات والتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.

وقالت إليزبيث كولتون، المتحدثة باسم السفارة، إن الولايات المتحدة لا تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر، واعتبرت أن الجماعات التى تتلقى أموالا من المعونة الأمريكية تمارس أنشطة محايدة سياسيا، ولم يتم تقديم أى أموال لأى أحزاب مصرية.

وقال بيان للسفارة الأمريكية إن بيفر سوف يعود إلى واشنطن لتولى مهام ومسئوليات جديدة فى أماكن أخرى، ولكن البيان لم يقل سبب الاستقالة المفاجئة.

وكانت السفيرة الأمريكية الجديدة، آن باتروسون، ذكرت فى حفل السحور الذى أقامته منذ يومين أن المعونة الأمريكية تمر عبر موافقة الحكومة المصرية وليس من وراء ظهرها، وأنها ستعلن قائمة كاملة بأسماء المتلقين للمعونات وموافقة الحكومة المصرية عليها.

ويوم الأربعاء الماضي قالت الخارجية الأمريكية في بيان إن كل ما قيل عن المعونات الأمريكية فى القاهرة يستند على معلومات غير صحيحة، وأن هناك حملات شخصية تعرضت لها السفيرة الجديدة باترسون حتى قبل وصولها للقاهرة.

وسبق أن ذكرت السفيرة الأمريكية السابقة، مارجريت سكوبى، والتى تركت منصبها فى القاهرة الشهر الماضى أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر لا يختلف كثيرا عن نظام مبارك فى محاولة تشويه صورة المعونات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدنى.

وكانت تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة في القاهرة، آن باترسون، خلال شهر يونيو الماضي أثارت جدلا واسعا عندما تحدثت بوضوح عن أن بلادها أنفقت منذ اندلاع ثورة 25 يناير 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية فى مصر، وأن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدنى، على حد قولها.

وإثر هذا التصريح بدأت قوى سياسية متنافسة تكيل لبعضها الاتهامات بتلقي التمويل الأمريكي وانفاقه على أنشطة سياسية وحزبية، وتخلل ذلك اتهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقوى شبابية بتلقي تمويل من الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

"حملة كراهية"

وكانت تقارير إعلامية أجنبية تحدثت حول أسباب رحيل بيفر عن القاهرة، وربطت بين قرار رحيله بالحديث الدائر فى مصر عن المساعدات الأجنبية والاتهامات التى وجهها المجلس العسكرى لمتلقى تلك المساعدات بأنهم "خونة"، كما تحدثت أيضا عن وجود حملة كراهية ضد الأمريكيين يتم الترويج لها من السلطات المصرية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئول أمريكى لم تذكر اسمه قوله أن الاتهامات والجدل المثار بالقاهرة حول المساعدات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدنى هو الذى دفع واشنطن لاتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أن إصرار السلطات المصرية على احتجاز الطالب الإسرائيلى الأمريكى إيان جربيل المتهم فى قضية التجسس، أدى إلى مزيد من الاضطرابات فى العلاقات المصرية الأمريكية، حيث أثيرت قضيته مرارا فى اجتماعات مع كبار قادة المجلس العسكرى فى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد فترة هدوء أعقبت ثورة 25 يناير، تم إهالة الإتهامات للنشطاء المؤيدين للديمقراطية بالعمالة وتخريب البلاد، غير محاولات إلصاق الحوادث الطائفية بالأجانب، والهجوم على الولايات المتحدة بتهمة تمويل عملاء التغيير، لافتة إلى أن هذه الموجة من "العداء" للأجانب، وهى الأشد منذ الخمسينيات، تسببت فى توتر الاتصالات بين واشنطن وغيرها من العواصم الغربية بمصر، التى تكافح للانتقال نحو الديمقراطية.

كما كررت الصحيفة المزاعم الأمريكية بقيام الشرطة المصرية بالقبض على عشرات الأجانب فى مصر من بينهم سياح وصحفيين، وأفراد مقيمين بالقاهرة، حتى أن مجموعات من الغوغاء، وفق تعبير الصحيفة، تطوعوا للقبض على من ظنوهم جواسيس فى الأسابيع الأخيرة، رغم الإفراج عنهم جميعا باستثناء الطالب الإسرائيلى الأمريكى إيان جربيل.

"تجريم" التمويل الأجنبي

من ناحية أخرى طالب المجلس الوطنى المصرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكشف عن أسماء وقوائم من تلقوا أموالا من أى جهة خارجية، وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربى، وإحالة كل من تثبت إدانته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه وكشف الحقائق كاملة أمام الشعب.

كذلك اتهم المجلس الوطنى عددا من الدول العربية، وفى مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، بالتدخل فى الشئون المصرية بإنفاق أموال طائلة تهدف إلى احتواء الثورة المصرية التى ينظر إليها باعتبارها قاطرة للتغيير فى العواصم العربية.

وطالب المجلس الوطنى بتجريم التمويل الأجنبى باعتباره تهديدا للأمن القومى للبلاد.

وسبق أن طالب حزب الوسط وقوى سياسية أخرى الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري فيما يشاع عن تلقي قوى سياسية ومدنية لتمويل أجنبي، ومعرفة الأوجه التي ينفق فيها هذا التمويل إن صح وجوده.