صحف أمريكا: مصر خرجت من كهف تبعية أمريكا

رغم التحذيرات التي عمت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين من مخاطر وتداعيات قرار السلطات المصرية تحويل 19 أمريكيًا لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم بتهم إدارة منظمات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، والعبث باستقرار البلاد، وأن هذا الإجراء يعرض الصداقة المصرية الأمريكية، والمساعدات التي تمنحها واشنطن للقاهرة لخطر الضياع، إلا أنها تحمل بين طياتها صرخة رعب أمريكية من التحول الذي تشهده مصر، وبداية استقلالها، وخروجها من كهف التبعية، لفضاء الحرية والبحث عن مصلحتها دون النظر لأي اعتبارات.
وأشارت الصحف الأمريكية إلى أن مفعول سحر "المعونة" التي كانت تستخدمها أمريكا لجعل القاهرة ترضخ لرغباتها أنهته ثورة يناير، فهي تخشى بشدة من ضياع تحالفها مع القاهرة الذي يعتبر ركيزة استراتيجيتها في الشرق الأوسط ويضمن أمن حليفتها المدللة إسرائيل، معتبرة ان تحذيرات وتهديدات المسئولين الأمريكيين، ما هي إلا "صرخات الغريق الذي يبحث عمن ينجيه من الموت".
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار السلطات المصرية تحويل 19 أمريكيا وآخرين للمحاكمة في قضية تلقي منظمات مدنية تمويل خارجي للعبث باستقرار البلاد يهدد التحالف الذي استمر ثلاثة عقود بين الولايات المتحدة ومصر، فالقرار يثير التوتر بين البلدين ويصل به إلى الذروة في وقت مهم تنتقل فيه مصر نحو الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، ومحتجون غاضبون يقاتلون قوات الأمن في شوارع العاصمة والمدن الكبرى الأخرى، الأمر الذي يجعل الاقتصاد في حاجة ماسة لمليارات المساعدات الأجنبية.
وأوضحت أن أمريكا تخشى على فقدانها لتبعية مصر بعد الثورة، فالأول مرة يقول مسئولون رسميون مصريون إن الادعاء أمر قضائي خارج سيطرتهم، لكن الحكومة، بما في ذلك النيابة العامة، تحت سلطة مباشرة من المجلس العسكري، مشيرة إلى أن التحقيق يرافقه قرع طبول تصاعد التصريحات المعادية للولايات المتحدة من جانب الحكومة مما يوحي بأن واشنطن توزع مبالغ نقدية لإثارة اضطرابات في الشوارع.
وفي مؤتمر صحفي الأحد، أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "فايزة أبو النجا"، التي تشرف على المساعدات الخارجية، أن الحكومة "لن تقطع التيار" على القضية.. إن الحكومة لن تتردد في فضح المخططات الخارجية التي تهدد استقرار الوطن"، وأوضح دبلوماسيون غربيون أن الحكومات المصرية وجدت أنه من المناسب حشد الدعم لها من خلال إذكاء نيران الخلافات مع واشنطن، والتي على الرغم من الهبات المالية، واستياء الناس هنا بسبب دعمها لإسرائيل وغزوها للعراق.
أما صحيفة "لوس انجلوس تايمز" فقالت إن العلاقات المصرية الأمريكية هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، فالقرار استفزازي بشكل كبير، ويهدد المعونة، إلا أنه يسلط الضوء على الفجوة الآخذة في الاتساع بين واشنطن واحدة من أقرب حلفائها في الشرق الأوسط بعد الثورات التي عمت جميع أنحاء شمال أفريقيا والمنطقة العربية.
ونقلت الصحيفة محللون ونشطاء قولهم إن استمرار التحقيق رغم الضغوط الأمريكية يؤكد أن مصر بعد الثورة استقلت عن التبعة الأمريكية، وأصبحت تبحث عن مصالحها دون النظر لأي اعتبارات أخرى على عكس الوضع قبل الثورة التي كانت فيها المطالب الامريكية سيف مسلط على رقاب الجميع وواجبة التنفيذ، ويثير قلق واشنطن بشدة التي ترى أنها بدأت تفقد سحرها وسيطرتها على القاهرة وبورقة المعونة.
ومن جانبها، لم تكن صحيفة "واشنطن بوست" بمنأى عن التعليق على هذه القضية حيث حذرت أيضا من أن هذه الخطوة استفزازية ويمكن أن تحرم مصر من المعونة وتدخل علاقاتها بأمريكا في نفق مظلم، وقالت إن الضغط على علاقة المتوترة بالفعل بين الجنرالات الحاكمين في مصر وإدارة أوباما، يهدد بفك روابط التحالف ويخرج مصر من كهف تبعة أمريكا.
وأضافت: "كانت واشنطن تتمتع بعلاقة جيدة مع الجنرالات في مصر في عهد الرئيس حسني مبارك، عندما كان ينظر إلى الجيش باعتباره حصنا ضد "الإسلاميين"، ونظام مبارك كان الحليف العربي الأكثر أهمية في إسرائيل، لكن هذه العلاقات توترت على مدى العام الماضي كما ناضل الجنرالات في بلد يعاني من احتجاجات شبه يومية، والمشاكل الاقتصادية وصلت لمستوى غير مسبوق من التدهور، ويتهم القادة العسكريون الأجانب في كثير من الأحيان بالعمل سرا لزعزعة الاستقرار في مصر خلال الفترة الانتقالية الصعبة".
وفي ردهم على الضغوط الأمريكية، قال مسئولون أنهم كانوا غير قادرين على التدخل في المسألة القضائية، مشيرة إلى أن هذا القرار دفع تشارلز دن، مدير دار إحدى المنظمات المتهمة بزعزعة استقرار البلاد إن "هذا تصعيد خطير.. اعتقد أن الجيش يحاول استعادة بعض المصداقية في الشارع من خلال إظهار أنه يمكنه النجاح في مواجهة الولايات المتحدة".