"المالية" تخصص 856 مليون جنيه ميزانية للإنفاق على انتخابات رئيس الجمهورية.. مصدر قضائى: يجب عرض قرار تشريعية الشعب بتعديل قانون الرئاسة على "الدستورية" وفقاً للإعلان الدستورى

علم اليوم السابع أن وزارة المالية حددت ميزانية للجنة العليا لانتخابات رئيس الجمهورية تقدر بنحو 856 مليون جنيه، تشتمل جميع الإجراءات الخاصة بها من مكافآت القضاة، وأماكن إقامتهم ومرتبات الإداريين والموظفين، الذين سيتم الاستعانة بهم فى عمليات التصويت، والفرز وطباعة الأوراق وكتابة الإرشادات، ومهمات ومحاضر الانتخابات، والصناديق والأدوات، وسيارات نقل الصناديق وأجرة السائقين والحراسات، مع العلم أن هذه الميزانية مبدئية قابلة للزيادة خاصة فى مرحلة الإعادة.
وحسبما أفادت مصادر قضائية، فإن اللجنة هى التى قامت باقتراح هذا المبلغ على وزارة المالية، حيث إن تكاليف مرتبات الموظفين المشرفين على الانتخابات وحدهم تقدر بنحو 216 مليون جنيه، بينما تقدر مكافآت القضاة وأماكن إقامتهم وبدل سفرهم بحوالى 300 مليون جنيه، بواقع 3 آلاف جنيه لكل قاضٍ و340 مليون لباقى الأدوات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية ذاتها.
وكشفت المصادر، أن هناك صعوبة شديدة فى تأمين العملية الانتخابية، خاصة بعد تعديل المواد التى وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تعديلها، وهما المادتان 30 و38 من قانون الانتخابات الرئاسية، واللتان تتضمنان التعديلات على إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، وتسمحان بحضور مندوبين عن مرشحى الرئاسة وممثلى المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، وتجميع أرقام اللجان الفرعية فى اللجنة العامة، حيث إن المتوقع أن يكون الإقبال على تلك الانتخابات أكثر كثافة من الانتخابات البرلمانية وتواجد أنصار المرشحين أمام كل لجنة فرعية سيجعل مهمة التأمين بالغة الصعوبة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن القوات المسلحة والشرطة ستقوم بالاجتماع باللجنة خلال الفترات القادمة للتنسيق فيما بينهم لوضع الخطة الأمنية والتجهيز للعملية الانتخابية، بحيث يسمح بالتسهيل على القضاة والموظفين المشرفين على الانتخابات من ممارسة أعمالهم.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة مازالت تتدارس وتقوم ببحث الاقتراح المقدم من وزارة الخارجية والخاص بمنح المصريين بالخارج فرصة أسبوعين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وأسبوع لعملية الفرز، ومن المتوقع أن يتقلص هذا الاقتراح وتصبح فترة الإدلاء بالتصويت لمدة أسبوع وعملية الفرز فى ثلاثة أيام، أما فى الداخل فستظل الإجراءات كما هى مع تخصيص أسبوع بعد إغلاق باب الترشح فى 8 إبريل لتلقى الطعون من المرشحين، بحيث يخصص يومان للطعن و4 أيام للفصل فى الطعون من قبل اللجنة العليا التى ستكون قراراتها فى هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن حسب المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وفى السياق متصل، قال مصدر قضائى باللجنة تعليقاً على المواد التى وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تعديلها، وهما المادتان 30 و38 من قانون الانتخابات الرئاسية، بأن هذه المواد وفقاً للإعلان الدستورى يجب عرضها على المحكمة الدستورية للبت فيها.