مصادر: انتخابات الشعب الأسبوع الثالث من نوفمبر

رجحت مصادر قضائية مطلعة أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بفتح باب الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى فى 30 سبتمبر الحالى، على أن تجرى الانتخابات فى الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر نوفمبر المقبل، أى بعد عيد الأضحى المبارك.
وأكدت المصادر أن اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات تعمل حاليا على قدم وساق فى إعداد قاعدة البيانات الرئيسية للناخبين وجداول الدوائر التى سيتم تعليقها خلال أسبوعين فى المحاكم الجزئية وأقسام الشرطة ليطلع المواطنون عليها، وتبدأ بعدها فترة الطعن والتظلمات على الأسماء الواردة بها.
وتتعاون اللجنة المختصة بعملية القيد الانتخابى مع مصلحة الأحوال المدنية لتنقية قاعدة البيانات من أسماء المحكوم عليها بأحكام جنائية ورجال الجيش والشرطة، بينما سيسمح للقضاة بالتصويت كما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مع استحالة ذلك بالنسبة للقضاة المشرفين على الانتخابات لوجودهم بلجان فى غير محال إقامتهم.
وأوضحت المصادر أن عملية القيد شهدت أمرًا جديدا هذا العام بقصر التعامل مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية، حيث كانت الكشوف فى الماضى تراجع بمعرفة أمن الدولة، وسيناط بوزارتى الاتصالات والتنمية الإدارية المعاونة فى إعداد قاعدة البيانات.
كما سيتم تعليق الجداول الانتخابية لناخبى القرى والنجوع فى أقسام الشرطة أو دور العمودية، لتمكين جميع المواطنين من مطالعتها فى وقت كاف.
من جهته قال القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية أشرف عبد الوهاب إن اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع الوزارة انتهت من وضع قواعد لضمان سلامة إجراء العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الحصر المبدئى لأعداد الناخبين يقدر بحوالى 50 مليون مواطن.
وأضاف عبد الوهاب أن الموظف كان يفتقد ثقافة الانتخابات النزيهة من قبل مما كان يتسبب فى العديد من الطعون على النتائج فى الكثير من الدوائر الانتخابية، فبدأنا بتدريب 15 ألف موظف من إجمالى 160 ألفا سيشاركون بالعملية الانتخابية، وفق بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن يتولوا مهمة تدريب باقى الموظفين على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن البروتوكول يتضمن تدريب الموظفين على التعامل مع العملية الانتخابية بشكل جديد يختلف عن العمليات الانتخابية السابقة التى شاركوا بها، حيث يتم تدريب الموظف على كيفية التعامل مع المرشح والناخب بشكل يضمن نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب بالنتائج.
ونفى عبد الوهاب إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة إلكترونيا «نظرا لصعوبة حدوث ذلك لضيق الوقت الحالى»، مشيرا إلى أنه لم يستقر بعد على إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية إلكترونيا حيث يخضع للدراسة ولم يبت فيه حتى الآن.