(العليا للانتخابات):(الإسلام هو الحل)شعار دينى مرفوض

صدر أمس الأول مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل أول لجنة قضائية خالصة للإشراف على الانتخابات فى تاريخ مصر، حيث كانت اللجنة فى عهد النظام السابقة تطعَّم سنويا بعدد من الشخصيات العامة بعضها بعيد تماما عن مجال القضاء والعمل العام، كما يأتى تشكيل هذه اللجنة فى ظل قانون ينص لأول مرة على إنشاء لجان دائمة بالمحافظات للإشراف على الانتخابات ويرسخ قواعد الإشراف القضائى الكامل عليها والتحديث الدائم لجداول الناخبين.
وبعد صدور المرسوم بساعات، أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة، على صفحات «الشروق» عن تأجيل الموعد المعلن للانتخابات نحو شهر ونصف الشهر لتجرى انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى وقت واحد عقب عيد الأضحى المبارك فى نوفمبر بدلا من نهاية سبتمبر، لتبرز العديد من علامات الاستفهام حول كفاية الوقت لإنهاء المهمة بنجاح وعن الصورة المنتظرة لأول انتخابات عامة بعد ثورة 25 يناير.
«الشروق» توجهت بهذه الأسئلة للمستشار عبدالمعز فى أول حوار صحفى بعد توليه منصبا سيبقيه فى دائرة الضوء طويلا.
● انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى النصف الثانى من نوفمبر، هل الفترة الباقية كافية لإدارة انتخابات مثالية؟
نعم، فالآن باتت أمامنا فرصة أكبر للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وفترة الشهور الأربعة المتبقية كافية جدا لتقديم مشهد ديمقراطى عظيم يليق بمصر ويصد محاولات التقليل من شأنها وهز ثقة المصريين بأنفسهم.
● كيف ستجرى انتخابات المجلسين فى وقت واحد؟
ستكون فى كل لجنة غرفتان، إحداهما لانتخابات الشعب والأخرى للشورى، ويرأس كل غرفة قاض مما يضمن نزاهة العملية تماما، كما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات على 3 مراحل بشكل نهائى، وقد أكد لى اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة انتهت بالفعل من تصور لتقسيم المحافظات على المراحل حسب الكثافة التصويتية وعدد الدوائر.
● ما هى أولويات عملكم فى اللجنة العليا للانتخابات؟
تسلمنا مقر اللجنة أمس الأول قبل صدور مرسوم قانون تشكيل اللجنة بساعات معدودة، وسأعقد أول اجتماع بأعضاء اللجنة بعد غد السبت، لكنى بدأت بالاتصال بالمسئولين فى وزارة الداخلية للتنسيق معهم بشأن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.
● ما شكل الدوائر الانتخابية الجديدة؟
تم الاتفاق على اتباع النظام الانتخابى المختلط الذى يجمع بين القائمة النسبية والفردى فى انتخابات الشعب والشورى، وستكون دوائر المجلسين موحدة لا فرق بينها، على أن تكون دائرة القائمة كبيرة لضمان تنافس أكبر عدد من المرشحين، بينما تم تصغير حجم عدد كبير من دوائر الفردى على مستوى الجمهورية بالنسبة لما كانت عليه من قبل.
● ما قوة القضاة المتاحة حاليا للإشراف على الانتخابات؟
جميع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية تحت تصرف اللجنة العليا وسيمثلون القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وتم بالفعل توزيع اللجان القضائية بالمحافظات التى ستتولى مراقبة قواعد بيانات الناخبين التى ستحل محل كشوف الناخبين التى كانت تعدها وزارة الداخلية، وبدأت هذه اللجان العمل بالفعل برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية.
● ما وسائلكم لتحسين أداء الإشراف القضائى؟
تم الاتفاق مع جامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية للبدء فى برنامج تدريبى سياسى وعملى مكثف للقضاة المشاركين فى الانتخابات، وسيجرى التدريب فى المعهد القومى للقضاء بمدينة نصر أو بإحدى قاعات جامعة القاهرة، على أن نبدأ بالقضاة المقيمين والعاملين بالقاهرة وهم النسبة الأكبر، ثم سيتم تدريب قضاة الأقاليم.
● هل سيشارك الموظفون فى الإشراف على الانتخابات؟
لا، وستقتصر الاستعانة بهم على انتدابهم كسكرتارية للجنة الانتخابية، وسنبدأ بموظفى وزارة العدل، ثم سنستعين بموظفى وزارات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والأوقاف.
● هل يمكن الاستعانة بموظفى المحليات كما كان يحدث من قبل؟
هناك اتجاه قوى لاستبعادهم من الإشراف، وقصر الاستعانة على موظفى «العدل» والوزارات الخدمية فقط.
● ما الجهة التى ستتولى إعداد قاعدة بيانات الناخبين؟
وزارة الاتصالات، وسوف ترسل الوزارة جداول القاعدة الخاصة بكل محافظة إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بها قبل موعد الانتخابات بفترة كافية، وسيكون متاحا لكل مواطن الاطلاع على هذه الجداول سواء فى مقر اللجنة أو قسم الشرطة التابع له وإبداء ملاحظاتهم عليها، وسنيسر كذلك حصول المواطنين وبصفة خاصة المرشحين على اسطوانات مدمجة عليها هذه الجداول.
● نفهم من هذا أن دور وزارة الداخلية محدود للغاية فى إدارة الانتخابات؟
ليس لها أى دور إدارى، ودورها الأساسى هو حفظ الأمن خارج اللجان.
● هل هناك شعارات أو رسوم معينة ستحظر اللجنة استخدامها فى الدعاية الانتخابية؟
جميع الشعارات والرسوم الدينية محظورة، لأن هذه الانتخابات ستجرى على مبدأ واحد هو «المواطنة الكاملة بين جميع المصريين» فلن نقبل أن نرى رسوما أو رموزا لمسجد أو كنيسة أو مصحف أو صليب.
● وماذا عن الهلال، أليس فى الأصل شعارا دينيا وهو مستخدم كرمز انتخابى؟
سألغى استخدام شعار الهلال، وسأعرض الأمر على أعضاء اللجنة فى أول اجتماع.
● وماذا عن شعار «الإسلام هو الحل» الذى كان يستخدمه الإخوان وأعلنوا مؤخرا تغييره؟
السماح باستخدام هذا الشعار يقتضى السماح باستخدام شعارات أخرى مثل «المسيحية هى الحل» و«اليهودية هى الحل» و«العلمانية هى الحل».. «وكويس جدا إن الجماعة عدلت عن استخدامه».
● لماذا ذكر مرسوم تشكيل اللجنة أنها ستبدأ عملها فى 18 سبتمبر وليس الآن؟
المسألة إدارية بحتة، فنحن بدأنا العمل بالفعل، لكن لا يجوز أن أصدر أى قرارات إدارية بشأن الانتخابات قبل هذا التاريخ، لأننى سأتسلم فيه رئاسة محكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار السيد عبدالعزيز عمر الذى سيحال للتقاعد فى 17 سبتمبر، والقانون ينص على أن يتولى رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئاسة اللجنة العليا للانتخابات.
فى سطور .. المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم محمد
- الرئيس الحالى لمحكمة استئناف طنطا، رئيس محكمة استئناف القاهرة من سبتمبر المقبل
- الرئيس الأسبق لمحاكم استئناف الإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط ومحكمة جنايات القاهرة
- الرئيس الأسبق للمحكمة الشرعية بالإمارات لمدة 6 سنوات
- تخرج فى كلية الحقوق 1962 وعين فور تخرجه معاونا للنيابة وتدرج حتى أصبح محاميًا عامًا بنيابة النقض ثم مديرًا لإدارة التحقيق والادعاء بجهاز المدعى العام الاشتراكى