مسئولة أسترالية: نترقب استقرار الأوضاع فى مصر لضخ مزيد من الاستثمارات

أكدت ديبورا ستوكس، مساعدة وزير خارجية أستراليا لشئون المنظمات الدولية والشئون القانونية عن ترقب بلادها لاستقرار الأوضاع فى مصر لضخ مزيد من الاستثمارات مع بحث إمكانية منح مزايا للصادرات المصرية لأستراليا.
وأشارت ستوكس أثناء انعقاد جولة المشاورات المصرية الأسترالية المشتركة الثانية أمس، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، إلى التزام بلادها- على المستويين الرسمى والشعبى- بدعم مصر ، كما أشارت إلى الدور الهام الذى تلعبه مصر على المستويين الإقليمى والدولى.
ترأس الجانب المصرى السفير د. محمد حجازى مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وتضمن جدول أعمال المشاورات عددا من الموضوعات الثنائية ، والتى شملت: تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة الاستثمارات، ودفع التعاون فى مجالات الزراعة والتعليم والبحث العلمى، ونزع الألغام من الصحراء الغربية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتى شملت:التحول الديمقراطى فى مصر ودول الربيع العربى، وتطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط وأفغانستان، وقضايا الأمن فى آسيا .
وأشار السفير حجازى إلى أهمية العلاقات الاقتصادية الأسترالية وضرورة تعزيزها، معبراً عن تقديره للجانب الأسترالى لما أبداه من دعم لمصر بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى حزمة المساعدات البالغ قيمتها 20 مليون دولار التى أعلنت أستراليا عن تقديمها لمصر.
وأكد مساعد وزير الخارجية على أهمية الانتهاء من الاتفاق على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء المنتدى الاقتصادى المصرى الأسترالى ، كإطار مؤسسى متفق عليه لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والتى كان الجانب المصرى قد أرسل مشروعها إلى الجانب الأسترالى فور اتفاق الجانبين على إنشاء المنتدى خلال زيارة وزير خارجية أستراليا لمصر فى ديسمبر 2010 .
ودعا مساعد الوزير أستراليا إلى دعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر من خلال دعم الاقتصاد المصرى ومنح الصادرات المصرية مزايا تفصيلية فى السوق الأسترالية، كما دعا إلى زيارة الاستثمارات الأسترالية فى مصر، باعتبار أن الاستثمار فى مصر هو استثمار فى المستقبل؛ نظراً لما سيفتحه التحول الديمقراطى فى مصر من فرص اقتصادية عظيمة، ودعا كذلك إلى تقديم المنح الدراسية للكوادر المصرية فى المجالات ذات الأولوية لمصر.
كما بحث الجانبان سبل تشجيع السائحين الأستراليين لزيارة مصر، وتعزيز التعاون فى مجالات التعليم وتدريب الكوادر المصرية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة أستراليا فى دعم جهود نزع الألغام من الصحراء الغربية .
وقدم الجانب المصرى عرضاً حول جهود مصر لتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وحل وتسوية المنازعات وفرص الاستثمار فى مصر. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع فى سوريا، وأكد الجانب المصرى على التزامه بدعم ليبيا وتقديم العون لها، كما بحث الأوضاع فى الشرق الأوسط وأفغانستان وآسيا .
تجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات الأسترالية فى مصر بلغ 52 مليون دولار موزعة على 83 شركة ، تعمل فى مجالات مختلفة، أبرزها السياحة والتعدين. كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 554 مليون دولار، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى استراليا 46 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات 508 ملايين دولار.