خالد على: على الدولة الحفاظ على هيبتها وإعادة حقوق العمال بميناء السخنة

قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحامى العاملين بميناء العين السخنة، إنه على الدولة الحفاظ على هيبتها وعلى العمال المصريين بميناء العين السخنة، والذى تديره شركة دبى العالمية بعقد إيجار حتى عام 2032، حيث تماطل إدارة الميناء ولا تريد صرف حقوق العاملين من الأرباح التى حققتها، وتبلغ 85 مليون دولار، مضيفا أن حق العمال فى هذه الأرباح 10% لم يتم صرف سوى 3 أشهر فقط، وتماطل الشركة فى دفع باقى مستحقات العمال، وذلك بحجة أن على الجمعية العمومية لشركة دبى الموافقة على الصرف، أى أن العمال ينتظرون الموافقة على صرف حقوقهم. ويأتى ذلك فى الوقت الذى تطلب فيه الشركة من العمال تحقيق معدل محدد فى الإنتاج لصرف بدل المخاطر، مع أن ذلك يعد مخالفا.
وأشار على إلى أن هناك شركات بالمثل وتعمل فى المجال البحرى، تجمع بين الأمرين صرف بدل مخاطر ووثيقة تأمين على العامل مثل شركة "حاويات بورسعيد"، مع أن المخاطر التى يتعرض لها عمال ميناء العين السخنة أخطر من ذلك وإدارة الميناء ترفض الجمع بين الاثنين.
وأضاف العمال، أنهم يبذلون قصارى جهدهم فى العمل، والدليل هى تحقيق الموانئ أعلى معدلات فى الأرباح على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة، والتى كانت "19 مليون دولار فى عام 2008 – 20 مليون دولار عام 2009 – 46,5 مليون دولار فى عام 2010".
على جانب آخر، أصدر عمال ميناء العين السخنة، صباح اليوم، بياناً تحت عنوان "قرار الجمعية العمومية لنقابة العاملين المستقلين بميناء العين السخنة"، أن العمال وافقوا على الشق الأول المقدم من موانئ دبى، وهو صرف بدل مخاطر بالمبالغ التالية "900 – 700 – 500 جنيه"، مع الإصرار على أن يكون المسمى هو "بدل مخاطر"، مع إلزام إدارة الشركة فصل بدل مخاطر بينها وبين معدل الإنتاج.
وفيما يتعلق ببند الأرباح، وصف العمال العروض المقدمة بأنها هزيلة جدا، ولن يتم إنهاء الإضراب قبل صرف جميع المستحقات كاملة بدون أى تقسيط، كما طالب العمال وجود أحد ممثليهم فى جميع اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ومطالبة الشركة بالتعهد فى حق العمال من أرباح عام 2011 وهى 10% من أرباح الشركة مع اتخاذ جميع القرارات لإعادة الهيكلة للرواتب داخل الميناء.