الرئيس خاطب كل المصريين بوضوح وشفافية.. برلمانيون يشيدون بإجراءات دعم المواطنين ويؤكدون: الدولة واجهت التداعيات العالمية والإفراج المستمر عن البضائع يخفض الأسعار.. والمشروعات القومية وفرت ملايين الوظائف للشباب

أشاد أعضاء مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة التداعيات الأخيرة بداية من تحمل فروق الأسعار بين الخدمة وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.
وفى هذا الإطار، قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد طفرة واهتمام كبير في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية وذلك بهدف تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وخلال الفترة الأخيرة وفى ظل التداعيات التي يشهدها العالم أجمع عملت الدولة المصرية على تحمل فروق الأسعار بين الخدمة المقدمة وما يصل للمواطنين ولم تتخلى الدولة عن مواطنيها في ظل هذه التداعيات التي انعكست على دول العالم أجمع.
وأشادت رشاد، بالإفراج المستمر عن البضائع في الموانئ المصرية وما يترتب عليه من نتائج بشأن توافر السلع وأسعارها في السوق، لافتة إلى أن الحكومة أعلنت أنه من 1 ديسمبر الجارى وحتى 23 ديسمبر الجاري، تم الإفراج عن عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، في حين أن الحكومة وضعت بالتعاون مع "القطاع المصرفي" خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وهذا يؤكد الحرص على المصلحة العامة والعمل على أرض الواقع لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين ودعم أطراف المنظومة بشكل عام.
وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات القومية وفرت ملايين فرصة العمل غير المباشرة المرتبطة بالخدمات في مشروعات البنية التحتية خصوصا في المحافظات، لافتا إلى أن طفرة غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية واكبها تحقيق إنجازات عملاقة في شتى المجالات غيرت وجه الحياة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات القومية تهدف إلى خلق فرص عمل كبيرة وسريعة للشباب، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير الخدمات المتطورة على جميع المستويات، وواحدة من أهم الوسائل والطرق لتحقيق التنمية الشاملة والأكثر مواءمة لطبيعة الاقتصاد المصري وشرائح القوى العاملة.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة تولى ملف الإفراج عن السلع والمستلزمات أهمية كبرى، وذلك من أجل توفير مستلزمات الإنتاج حتى تعمل جميع الشركات والمصانع بطاقتها القصوى مؤكداً أن قدرة مصر على ايجاد حلول لهذه القضية يؤكد قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن جميع الملفات التي ألقى الرئيس الضوء عليها أثناء افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، ذات أهمية قصوى ولها أبعاد على طبيعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بما يشهده ملف الإفراج عن البضائع وما يترتب عليه من نتائج على أرض الواقع، متابعا:" هذه الخطوة تساهم في ضبط الأسعار".
وفى ذات الصدد، قال محمود أسامة السقا، أمين مساعد تضامن الجمهورية بمركزية حزب حماة الوطن، إن الإفراج عن السلع يساهم بقوة في ضبط الأسعار، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة خلال الفترة الأخيرة لضبط الأسعار في الأسواق، وأن سياسة الحكومة المستمرة في الإفراج عن باقى البضائع سيؤدي إلى سيولة بالأسواق.
وأضاف السقا، في بيان له اليوم، أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات والخطوات خلال الفترة الأخيرة من شأنها توفير السلع ومواجهة التداعيات العالمية التي انعكست على العالم أجمع، وهذا يؤكد حرص الدولة على الوقوف بجانب المواطنين وعدم تركه، متابعا:" الدولة تعمل على أفكار غير تقليدية لوضع حلول دون المساس بميزانية الدولة، كما أن تسعير المنتجات أمر جيد ويوفر رقابة شعبية على الأسعار".