حديث المصارحة والمكاشفة.. برلمانيون يشيدون بكلمة الرئيس ويؤكدون: تقطع الطريق على المشككين وأعداء الوطن.. والحديث عن الإنجازات بلغة الأرقام يعكس المصداقية والشفافية ورسالة طمأنينة للمصريين فى ظل التحديات الراهنة

اتسمت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الخميس، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة، المصارحة والمكاشفة وإلقاء الضوء على العديد من المفات الحيوية والنقاط الهامة.
وفى هذا الإطار، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، اتسم بالمصارحة والمصداقية والشفافية كما هي عادة الرئيس في كافة اللقاءات، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على مصارحة المصريين ووقوفهم على الأوضاع الراهنة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحديث تطرق للعديد من الموضوعات الهامة التي شغلت الشارع خلال الفترة الأخيرة، ولعل أبرزها ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والاستثمار وأهمية القطاع الصناعي وحجم التحديات في الواقع الراهن.
وأضاف رئيس اللجنة، أن الرئيس بعث العديد من رسائل الطمأنينة للمصريين بشأن مواصلة توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ووضع حوافز لرجال الصناعة والمُصدّرين حتى نصل للأرقام المستهدفة، إضافة إلى توجيه الحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادى نهاية الشهر الجارى، وهذه الملفات على وجه التحديد بمثابة رسالة طمأنينة للمصريين في ظل الأوضاع الجارية، إضافة إلى المنتظر من القطاع الصناعي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفى ذات الصدد، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم المواطن، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة، متابعا:" لغة الأرقام مبتكدبش، والدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لا تتحدث سوى بالأرقام، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد طفرة غير مسبوقة ما انعكس أثره على المواطنين بصورة جلية في مختلف محافظات الجمهورية".
وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن حديث القيادة السياسية كالعادة اتسم بمزيد من المصداقية والشفافية، وهذا الأمر بمثابة طمأنينة للمصريين، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، وفى نفس الوقت هذه الرسائل الحاسمة جاءت لتقطع الطريق على المشككين في حجم وقدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات ودعمها للمواطنين بصورة مباشرة.
وأكد رئيس اللجنة، أن حديث الرئيس بشأن المخزون الاستراتيجي وحرص الدولة على توفير مخزون استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر في ظل أن هناك بعض الدول الكبرى التي تعاني من اختفاء السلع يعكس حجم وقوة ومكانة الدولة المصرية، في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
ومن جانبه، قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محلياً لبلورة سيناريوهات ضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل ضرورة هامة لمواكبة التغيرات الراهنة والتغلب على أي تحديات تضر بما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات في مسيرة التنمية بضمان الاستدامة.
وأشار "عمار" إلى أن الرئيس السيسي حرص على وضع خطة شاملة للعبور من الأزمة الحالية نتيجة التداعيات العالمية المحيطة والتي كانت في مقدمتها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن ووضع محدودي الدخل على رأس الأولويات، كما أنه حرص على بذل الجهود في وضع مسار آمن ومتوازن للاقتصاد الوطني وتقويته بضبط الأداء وضخ فكر جديد ومبتكر بالمؤسسات الاقتصادية وهو ما ظهر بقوة في التعديل الوزاري الأخير وما تبعها من تغييرات على مستوى الجهات الاقتصادية الحيوية، لتتمكن من الاستغلال الصحيح لكافة ما تمتلكه الدولة من موارد والإدارة الصحيحة لها والتي تؤدي لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل تأثر سلاسل الإمداد نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب العمل على تحديث الصناعات التى تتميز بها الدولة المصرية مثل صناعة الغزل والنسيج والجلود وغيرها، موضحا إن الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجارية والجديدة.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، يأتي بصفته أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وتحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، خاصة وأن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه، بما يصب في صالح الدولة والمواطن والمساهمة في خفض معدلات البطالة والاستغلال الأمثل للأصول بتحقيق طفرة استثمارية كبرى.
وطالب "عمار" بضرورة العمل على تعزيز فرص براءات الاختراع بتسويق ابتكاراتها والبحث عن آليات تمويل لها وتعزيز نقل المعرفة المتعلقة بالصناعات المختلفة، واستمرار مراجعة المنظومة التشريعية بما يضمن إتاحة التيسيرات اللازمة للمستثمرين والتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة، ضمن خريطة صناعية متكاملة لكل منطقة ومحافظة، وتلبية متطلبات السوق المحلي ومنها ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات، مؤكدا على أهمية التوسع في إقامة مشروعات صناعية قائمة على الزراعات التي تتمتع بميزة نسبية وتعظيم الاستفادة من المواد الخام التي تمتلك الدولة مقوماتها بتصنيعها محليا والعمل على جذب الشركات العالمية في توطين مشروعاتها بمصر.
واعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة وبحث سبل وضع حوافز للمستثمرين، يعكس مدى حرصه على دعم الاقتصاد الوطنى وبذل كافة السبل لدفعه إلى الأمام بما يخدم مستقبل البلاد وصالح المواطن.
وأشار "أبوالفتوح" إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، اتسمت بالمصارحة والمكاشفة المعتادة والتي يعمل عليها دائما مع الشعب المصري، بوضع كافة الحقائق والأرقام أمامه، مشددا أنه استطاع على مدار ال8 سنوات الماضية قيادة مصر نحو مسيرة إصلاح جادة أنقذت مصر من تهديدات ضرب استقرارها وانهيار اقتصادها في مرحلة تاريخية صعبة ومهمة، إلى نهضة شاملة وطفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات وقيادة مسيرة تغيير جذرية.
وشدد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن حفر قناة السويس والتي كانت بمثابة ملحمة وطنية فارقة في تاريخ مصر نحو تعزيز أهم ممر ملاحي دولي والتي قامت على اكتتاب المصريين بتكلفة 68 مليار ويرتفع دخل القناة الذي كان يتراوح مابين 4.8 مليار دولار- 5 مليارات دولار ليصل إلى 7 مليارات دولار، لتصبح تفوق اليوم تكلفة إنشائها على مستوى الإيرادات رغم الركود والدخول في مشروعات جديدة للقناة يتم تمويلها من ايرادات الهيئة دون المساس بمخصصات الموازنة العامة، وهو ما يقطع ألسنة التشكيك ومحاولات ضرب الثقة بين المواطن والدولة وغيرها من الإنجازات التي حاول القوى المضللة تشويهها واليوم هي ركن رئيسي في دعم موازنة الدولة وشريك في التنمية وخلق فرص عمل للشباب، مطالبا الشارع المصري بالوقوف خلف بلادهم والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطهم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات.
ولفت "أبوالفتوح" إلى أنه رغم ضغوط التداعيات العالمية إلا أن مصر حرصت على توسيع الحماية الاجتماعية وإطلاق حزمة استثنائية للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط ولم تنعكس التكلفة الحقيقية للسلع أو الطاقة على المصريين، وتوفير كافة السلع، موضحا أنه لولا السياسات الاقتصادية التي قامت بها الدولة واستمرار خطوات التنمية ما كانت مصر صامدة حتى الآن وكانت ستواجه مصير مظلم شأنها شأن دول آخرى تعرضت للأزمات والانهيار خلال السنوات الماضية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، وافتتاح القرية الأولمبية داخل الهيئة، سيسهم في دعم القدرات التنافسية للمنطقة وتحقيق صالح المحافظة وأهاليها بخلق فرص عمل والارتقاء بها وجذب السياحة، بجانب تعزيز الأسطول البحرى للهيئة في توطين الصناعات البحرية.