المالية: تعظيم الإنتاج وتحفيز التصدير وجذب الاستثمار أولويات للحكومة.. ونواب: التنوع الاقتصادي يعطي الدولة القوة في مواجهة الأزمات ويحقق التنمية

الحكومة: أولويتنا تعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي وتحفيز التصدير وعمل إصلاحات هيكلية جاذبة للاستثمار
برلماني: تعظيم الإنتاج وتحفيز التصدير يحقق استقرار اقتصادي للدولة
برلماني: اهتمام البلاد بالتنوع الاقتصادي يعطيها القوة في مواجهة الأزمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بحاضرها ومستقبلها، «أمانة فى إيدينا كلنا»، بما يتطلب تكاتف الشعب المصري العظيم مع جهود الدولة بمختلف مؤسساتها الوطنية؛ ونستطيع معًا تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، كما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، قائلاً: «مفيش حكومة تقدر تنجح لوحدها والرهان دائمًا يكون على الشعب، وقد أثبت المصريون على مدار التاريخ صلابة إرادتهم وقوة عزيمتهم في تحويل المحن إلى فرص واعدة للبناء والتنمية، وأقرب دليل على ذلك ما حققته مصر بقيادتها السياسية الحكيمة خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة ليتحول نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وينتقل سكان المناطق الخطرة والعشوائية إلى سكن كريم في مدن حضارية، ويصبح لدينا بنية تحتية قوية بمعايير عالمية قادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في كل القطاعات؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة والعبور إلى جمهوريتنا الجديدة».
وأضاف معيط، في جلسة نقاشية فى ختام المؤتمر العلمي الدولي لكلية التجارة بجامعة طنطا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أدارها الدكتور هانى الشامى عميد الكلية، أن الدولة حريصة على توفير السلع الأساسية والغذائية بالأسواق؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية؛ من أجل تخفيف حدة «التضخم المستورد» من الخارج بقدر الإمكان، خاصة في ظل ما يُعانيه الاقتصاد العالمي الذي أنهكته جائحة «كورونا»، وتعاقبت عليه الأزمات المركبة من اضطرابٍ في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد في تكاليف الشحن، على نحو انعكس في اختلال ميزان العرض والطلب، وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتزايدت حدته مع الأزمة الأوكرانية.
وأشار الوزير، إلى أن مصر جزء من العالم، ولا شك أنها تتأثر بالتداعيات السلبية للتحديات الخارجية، ولولا الإصلاح الاقتصادي، بما يُوفره من مساحة مالية تُمكننا من التعامل المرن مع الأزمات، ما استطعنا امتصاص الصدمات العالمية المتتالية، لافتًا إلى أن الدولة تبذل أقصى ما في وسعها لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، من خلال المضى فى تنفيذ المشروعات القومية؛ باعتبارها أكبر ضمانة لاستدامة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، وأن هناك أولوية لتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحفيز التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للاستثمار، على نحو يؤدى إلى تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادى.

وحول هذا الموضوع أكد نواب البرلمان، على ضرورة تحقيق التنويع الاقتصادي، خاصة هذه الفترة المليئة بالتحديات والأزمات، منوهين أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق بكل القطاعات من أجل تحقيق النهضة الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن إعطاء الدولة المصرية أولوية لتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي وتحفيز التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل واستكمال الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للاستثمار، من الأمور والخطوات الهامة التي تحقق الاستقرار الاقتصادي من أجل تجاوز الظروف الراهنة.

وتابع حماد في تصريحاته ل "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تسير بخطى قوية وثابتة بقيادتها الحكمية في التعامل مع الأزمات بدءا من جائحة كورونا وحتى الأزمة العالمية الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك وفق الخطط التي وضعتها من أجل النهوض بالاقتصاد.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة جزء من العالم وبالتالي تتأثر بالتداعيات السلبية للتحديات الخارجية، مشيدا بالاجراءات القوية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة في عام 2016 والذي لولاه لما تمكنا من التعامل المرن مع هذه التحديات والأزمات.

من جانبه قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين معيشة المواطنين والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ظل الظروف الحالية والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

ونوه أبو زيد في تصريحاته ل"صدى البلد"، أنه بداية من جائحة كورونا مرروًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتبعيات الحرب الروسية الأوكرانية قامت الدولة باتخاذ عدة قرارات حمائية لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الطارئة التي يمر بها العالم.

وثمن أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وجود أولوية من الدولة لتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحفيز التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للاستثمار، موضحا أنه يحقق مبدأ التنويع الاقتصادي بما يضمن القوة في مواجهة الازمات.

واستطرد أن النظر إلى تعميق التصنيع المحلي هذه الأونة يحظى باهتمام بالغ وذلك في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم.، منوها إنه بعد قرار رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، ينبغي أن يكون هناك برامج من أجل تعميق الصناعة المحلية ودعم الإنتاج الوطني لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتحسين تحسين التنافسية الصناعية لتحقيق رؤية مصر 2030 .