العاملون ب"العين السخنة" يعتصمون اليوم ويضربون عن العمل الأحد

" game over .. موانى مصر العالمية "، هكذا كتب العاملون على مبانى ميناء العين السخنة ورفعوا علم مصر على المبنى الإدارى بالميناء وأزالوا علم " دبى"، فضلا عن إزالة اسم "دبى العالمية" المسئولة عن إدارة ميناء العين السخنة بعقد إيجار حتى 2032 معلنين الاعتصام لمدة 3 أيام مع استمرار العمل وإنزال الحاويات من على المراكب الأربعة المتواجدة داخل الميناء، مع الدخول فى إضراب يوم الأحد القادم .
جاء ذلك على خلفية فشل اللقاء الذى تم عقد ظهر اليوم بين ممثلى أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بميناء العين السخنة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب " أحمد محمود عن حزب الحرية والعدالة "، وممثل عن إدارة الشركة والحقوقى خالد على داخل مقر وزارة القوى العاملة بحضور المستشارة ناهد العشرى مديرة التفاوض الجماعى من أجل مناقشة حل مشاكل العمال مع الإدارة وتحقيق مطالبهم التى تم الاتفاق عليها فى مايو الماضى، وتم توقيعها تحت رعاية قيادة الجيش الثالث الميدانى ولكن أدارة شركة دبى العالمية رفضت تنفيذها المطالب وعدم الوفاء بها بعد ذلك، وهو ما أثار غضب العمال ما دفعهم إلى تخفيض نسب العمل فقامت موانى دبى بغلق الميناء فى 22 سبتمبر الماضى لمدة ثلاثة أيام حتى تم عقد اجتماع بين ممثلين عن العمال وإدارة الميناء والجيش الثالث الميدانى ورئيس هيئة الموانئ فى ضيافة محافظ السويس.
وتم الاتفاق بين اللجنة النقابية للعمال بالميناء وبين مندوبى شركة "دبى العالمية" على تحقيق 16 مطلباً، تم الاتفاق عليهم خلال اعتصام العاملين الذى شاركوا فيه خلال مايو الماضى وإعادة تشغيل الميناء بعد أن بلغت خسائر الغلق فى ثلاثة أيام ما يقرب من 100 مليون جنيه . ولكن بعد ذلك لم تفى إدارة الميناء بالمطالب .
من جانبه أوضح محمد الصغير القيادى العمالى بالميناء أن الاجتماع شهد شد وجذب بين جميع الأطراف حيث رفض ممثل الميناء أى حديث عن الأرباح وأحقية العمال فى صرف أرباح أكبر إذا تحققت بشكل كبير للميناء ، كما رفضوا صرف بدل مخاطر وعدم جعلها بمثل ما هى تطبق مع العاملين بميناء بورسعيد طالبين أن تغير أسمها وتصرف بمبالغ أقل بكثير عما كان متفق عليه من قبل وهو ما دفع نائب الحرية والعدالة للاحتدام مع ممثلى الشركة لضآلة المبالغ المعروضة لبدل المخاطر.
وأنتهى الاجتماع بالنتائج وهى " فشل التسوية بين الشركة والموظفين – نظر طلب اللجنة النقابية للعمال بحضور ممثليها ال 9 وإحالة الملف للتحكيم بتوصية من محامى العمال خالد على وليس تحويلها للوساطة لعدم وجود نية للشركة للتفاوض " .