عبد الخالق فاروق يقترح على لجنة القوى العاملة بالبرلمان إعادة هيكلة الأجور بوضع حد أدنى 912 جنيها وأقصى 35 ضعفا.. ويعرض 9 اقتراحات لتوفير 10 مليارات جنيه تعيد هيكلة الأجور

أكد الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى، أن النسبة المتغيرة من دخل جميع الموظفين تصل نسبتها إلى 80% من إجمالى الراتب وهى النسبة التى لا توزع بشكل عادل على الموظفين، حيث يحصل العاملين فى الرئاسة على 1800% زيادة على الراتب، وكذلك يحصل الموظفون بمجلس الوزراء فيحصلوا على 1375% زيادة.
وطالب عبد الخالق خلال اجتماع لجنة القوى العامة اليوم بمجلس الشعب بضرورة إعادة هيكلة قانون الأجر، بحيث يتم وضع الحد الأدنى على أن يكون الحد الأدنى من للأجور 912 على أن يكون الحد الأقصى 35 مرة من الحد الأدنى نظرا لتواضع الأداء الاقتصادى المصرى.
وكشف عبد الخالق عن أن هناك عددا من الممارسات الخاطئة تسببت فى إهدار للمال العام ويجب وقفها حتى يتثنى أن يتم إجراء عملية إعادة هيكلة لنظام الأجور، ومنها إعادة هيكلة الباب الأول فى الوزارات والخاص بالحد الأدنى والأقصى للأجور والذى يمكن أن يتم توفيره منها 5 مليارات جنيه.
أما الخطوة الثانية فوضع صندوق تطوير البنوك تحت المراقبة والذى يمكن أن يتم توفير 10 مليارات جنيه، والتى تنفق دون أن يعلم أحد بها على أن تضع تلك المبالغ فى الموازنة العامة لتطبيق مشروع الحد الأدنى والأقصى للأجور على أن توفر هذا المبلغ جزء كبير من الأعباء الجديدة للهيكلة الأجور.
كما طالب عبد الخالق بوضع الهيئات البترولية بضرورة تطهير القيادات الكبيرة بكافة الهيئات خاصة وأن تعتبر من الهيئات التى ينتج عنها وافرا ماليا كبيرا إلا أن هؤلاء القيادات كانوا سببا فى أن تصبح من الهيئات المديونية.
بالإضافة إلى ذلك يتم رفع حالة كفاءة التحصيل الضريبى والذى يضمن جمع 10 مليارات جنيه من رجال الأعمال لم يتم تحصيلهم حتى الآن، بالإضافة إلى إلغاء بند الاعتماد الاجمالى والذى سيعد ما يصل إلى 15 مليار جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.
وكشف عبد الخالق أن هذا البند كان يديره كل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك وكذلك وزير المالية، حيث كان يقوم الرئيس المخلوع بالحصول على تلك الأموال لتعزيز مكافأة بعض رجال المجلس العسكرة والشرطة.
واقترح عبد الخالق أيضا خفض الإنفاق الطرفى، حيث كشف عن أن هناك مادة فى هذا البند يتم توزيع على الدعاية والنشر والاستقبال والخاص بالنشر فى الصحف الحكومية وغير الحكومية، وكذلك مراسم استقبال الضيوف، مؤكدا أن هذا البند كان ينفق عليها فى العام الذى تولى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فور تولية الحكومة 65 مليون جنيه وفى العام الذى يلية قفز إلى 94 مليون جنيه، ثم قفز إلى 350 مليون جنيه وأخيرا 450 مليون جنيه.
كما كشف الخبير الاقتصادى أن هناك بنود أخرى يتم من خلالها أهدار المال العام والتى أجريت من خلال الدكتور أحمد المصيلحى، وكذلك الدكتور جوده عبد الخالق، حيث قام بصرف 510 آلاف جنيه، مكافأة خصصت له ولمجلس الوزارة، وانتقد العبد الخالق قرار الدكتور عزت سلامة وير التعليم الأسبق برفع رواتب المستشارين من 10 آلاف إلى 13 وأكثر من ذلك.
كما طالب عبد الخالق بإلغاء الصناديق والحسابات الخاصة التى أفسدت القيادات المحلية والجامعية من خلال إلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة للدولة، والتى سمحت لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات جمهورية بإنشاء مثل تلك الحسابات الخاصة، والمواد المماثلة فى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 والتى تبن وفقا للفحص الذى قام به الجهاز المركزى للمحاسبات حتى منتصف يونية 2009 وجود فائض مالى فى الحسابات يزيد عن 26 مليار جنيه، بالكشف عن 8 آلاف صندوق بخلاف الصناديق والحسابات التى لم يتعرف عليها خبراء الجهاز ومنها الحسابات الخاصة فى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية.
فيما كشف الدكتور أحمد السيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام، أن الأدنى للأجور منذ عام 1985 وحتى الآن يبدأ 35 جنيها ويصل إلى 135 جنيها، وهو المبلغ الذى لا يتناسب مع نسبة التضخم وهى النسبة الخاصة بارتفاع الأسعار، فميا وصف الدكتور النجار الحد الأقصى بأنه "باب جهنم"، بعد أن أكد أن راتب مدير الأمن فى عام 2002 وصل إلى 480 ألف جنيه، فيما كان راتب مدير أمن الداخلية قريبا إلى 3 مليون جنيه.
وأكد النجار أن الحد الأقصى فى اليابان يصل إلى 10 أضعاف الحد الأدنى، أما فى الولايات المتحدة يصل إلى 16 مرة من الحد الأدنى، مشيرا إلى أن راتب الرئيس الأمريكى يصل إلى 190 ألف جنيه شهريا، بإجمال 400 ألف دولار سنويا.
وكشف النجار أن هناك خسائر كبير فى المؤسسات الحكومية ومنها جريدة الأهرام، حيث وصل الخسائر والفساد فى 2004 إلى 432 فى الوقت الذى تم إنفاق 109 مليارات جنيه على الهدايا دون وضعها بمستندات ودون أن يتم وضع التى تم تسليمها إليه.
واقترح النجار أن يتسم تسوية جميع الأجور على أن يتم تخصص نسبة 7% على الأقدمية والكفاءات، على أن يتناسب الراتب مع معدل ارتفاع الأسعار، كما اقترح النجار بأن يكون 50% من الراتب الأساسى محددة، أما 50 % المتبقية تكون هى المتغيرة.