خبراء : مصر تحتاج 42 مليار جنيه لتحقيق نظام عادل للأجور

اقترح عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي سبل تمويل نظام جديد للأجور لتوفير 42 مليار جنيه حتى يصل الحد الادنى للفرد الى 912 جنيه ليكون ضمانا للتوزيع العادل للأجور مشيرا الي ضرورة اعادة هيكلة الاجور بالوزارات و الهيئات بما يوفر 5 مليار جنيه مع اعادة النظر في النظام الضريبي بأعتماد نظام الضرائب التصاعدية و رفع حد الاعفاء الضريبي الى 10 الاف جنيه بما يوفر لخزانه الدولة من 7الى 12 مليار جنيه. و أكد فاروق علي ضرورة اعادة النظر في اتفاقيات بيع الغاز المصري لدول أوروبا بما يوفر معه 20 مليار جنيه ، و الغاء سلطة وزير المالية د. سمير رضوان في الصلح مع كبار رجال الاعمال المتهربين من الضرائب
و اضاف فاروق ان نظام عادل للاجور يستلزم خفض مخصصات الشرطة و الدفاع بما يوفر 8-12 مليار جنيه ، مع ضرورة الغاء بند الاعتمادات الاجمالية او ما يسمي الاحتياطات العامة لتهريب جزء كبير منها مؤكدا علي ضرورة خفض الانفاق الترفي بما يوفر معه 200 مليون جنيه.
وأشار فاروق الى وجود عدة أجراءات لضمان بناء نظام عادل للأجور والمرتبات فى مصر من خلال القضاء على كافة صور الاحتكار التى تعمل على تعطيل عجلة الاقتصاد والتى كانت سببا رئيسيا فى ضعف الاجور والمرتبات بالاضافة الى القضاء على كل أشكال الالتفاف من خلال عمليات التعاقد خارج سلك الوظائف الدائمة لابناء المحاسيب والوسائط الذين يمثلوا 45 الف شخص يكلفوا الدولة نحو12 مليار جنيه سنويا مما يعتبر نموذجا صارخا لعدم العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للاجور والمرتبات.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر نقابة الصحفيين بحضور رضا عيسي الخبير الاقتصادي و محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء و د. زينب الديب رئيس جمعية حماية المستهلك