وضع الخبراء الاقتصاديون المدعون لحضور اجتماع لجنة القوى العاملة اسباب قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور أمام أعضاء مجلس الشعب الحاضرين للاجتماع، وقالوا إن النظام السابق قد وضع خريطة الفساد فى هذه القضية وأن الحلول بسيطة اولها الكشف عن أموال الحسابات الخاصة بالهيئات والوزارات والتى توفر أكثر من 129 مليار جنيه للميزانية العامة للدولة. وقال النائب صابر ابوالفتوح رئيس اللجنة فى بداية الاجتماع إنه يجب على اللجنة أن تستغل وجود الخبراء الاقتصاديين فى اللجنة للوقوف على أساس المشاكل المطروحة على جدول اللجنة. من جانبه كشف عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، لمركز النيل للدراسات الاقتصادية عن عدد من البنود التى تسببت الى الانهيار المالى الذى تمر به مصر أولها بند الاعتماد الإجمالى والذى يجب ان يناقش فى حضور وزير المالية وثانيها خفض الإنفاق الصرفى وهو الذى خصص للدعاية والإعلان بالهيئات الحكومية والعمل على ترويض بعض المؤسسات الصحفية والذى ارتفع فى عهد احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق الى 350 مليون جنيه. وأضاف أنه من الواجب على اللجنة فتح ملف الحسابات الخاصة بالهيئات والوزارات والجامعات والذى عمل الرئيس المخلوع مبارك على استخدام هذا الملف استخدام سيئ وضم 6 صناديق لرئاسة الجمهورية تحت تصرفه الخاص مع ان القانون ينص على ان تكون هذه الصناديق والحسابات فى البنك المركزى ولكن وزير المالية الهارب بطرس غالى سمح بأن تكون هذه الحسابات والصناديق فى البنوك التجارية ووصلت هذه الحسابات فى البنك المركزى الى 29 مليار جنيه وفى البنوك التجارية الى 100 مليار جنيه فيجب ان يتم مناقشة مصادر إيرادات هذه الحسابات. وأكد أن من الواجب على رئيس الحكومة اذا كان يريد مصلحة هذه البلاد فيبدأ بهذا الملف الخاص بالحسابات الخاصة ويوجه لجان تحقيق صارمة للتفتيش على الصناديق ووضع يد الحكومة عليها فوراً وضمها إلى الموازنة العامة للدولة. بدوره أوضح الدكتور احمد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام أن قضية الأجور فى مصر تبدأ منذ تم تحديد الحد الادنى للاجور ب35 جنيها طبقاً لقانون 1984 فيجب تغيير هذا الحد طبقا للقيمة الشرائية للسلع. وقال النجار إنه طبقا للدراسات التى تم بحثها فى عام 2002 تبين أن وزير الداخلية يتقاضى راتب يصل الى 3 ملايين جنيه شهرياً ومدير أمن الجيزة 480 ألف جنيه شهرياً وكان سبب هذا التفاوت هو قضية الصناديق والحسابات الخاصة المعروضة لمناقشتها كما ان بعض المؤسسات مثل الاهرام كانت خاسرة 432 مليون جنيه عام 2004 وأرسلت هدايا من هذه الصناديق ب104 ملايين جنيه. وأكد النجار أن الحل لهذه القضية يتلخص فى عدة نقاط اهمها ترسيخ فكرة ارتفاع الأجر سنويا طبقا لمعدل ارتفاع السلع الاستهلاكية، ثانيا توصيف الوظائف وإنهاء الطرق المفتوحة من الابواب الخلفية. واضاف النجار ان أهم الحلول تتلخص فى البحث عن 95 مليار جنيه تقدم للدولة كدعم للطاقة، متسائلا: أين تذهب وإلغاء دعم شركات الاسمنت والسيراميك لانها تبيع منتجاتها بأكثر من تكلفتها فلا تحتاج الى الدعم والجدية فى تحصيل الضرائب خاصة ان كبار رجال الاعمال لديهم 63 مليار جنيه متأخرات ويجب اعادة النظر فى اتفاقيات تصدير الغاز التى خالفت كل الاعراف واعطت الغاز للدول الاخرى ببلاش.
