"اقتصادية النواب:": موافقة صندوق النقد على قرض مصر بمثابة إقرار بكفاءة الخطط الوطنية

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن لجوء مصر لصندوق النقد الدولى فى هذا التوقيت يهدف إلى المساهمة في توفير العملة الأجنبية لدعم احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبى ودعم الموازنة العامة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها المحلية والدولية.

ولفت سليمان إلى أن موافقه الصندوق علي منح القرض تعد بمثابة إقرار بسلامة وكفاءة الخطط الوطنية للإصلاح للاقتصادي، كذلك تعد موافقة الصندوق على القرض شهادة دولية بقدرة الاقتصاد المصري على التعافى والنمو بالمعدلات المستهدفة .

أضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة الصندوق بمثابه إعلان نجاح المرحلة الأولى من خطط الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد للاقتصاد، والتي بدأت عام 2016، هذا بالإضافة إلى سهولة ترويج أدوات الدين المصرية في الأسواق الدولية .

أضاف سليمان أن مصر لجأت للصندوق مرتين منذ عام 2016، ونجحت في الحصول علي ما يعادل 17 مليار دولار حتي الآن في إطار المرحلة الأولى من مراحل خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد القومي، والتي نجحت بالفعل وصدرت كل التقارير الدولية تشيد بهذه المرحلة، وكان من الممكن أن تعتمد مصر علي مواردها الاقتصاديه الذاتية في استكمال المرحلة الثانية من خطة الإصلاح لولا آثار جائحه كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعهما من آثار على معدلات النمو وخطط التنمية، وحينما أتت الرياح بما لا تشتهي السفن مع وجوب خوض الجولة الثانية من مسار الإصلاح الاقتصادى، اعتمدت مصر على مجموعة من المحاور المتوازية لتمويل التنمية وخطط الإصلاح منها أولا.

أضاف أن قرض صندوق النقد الدولى يساعد فى الوفاء بالتزامات الموازنة المصرية وكذلك سد الفجوة الدولارية ودعم احتياطي النقد الأجنبي، وتلبيه الاحتياجات الدولية، وجاء ذلك متزامنا مع إصدار البنك المركزي المصري، حزمة من القرارات الهامة منها زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتحديد نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء مرحلي للتعليمات السابقة بشأن الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وكذا تطوير سوق المشتقات المالية لزياده كفاءة سوق الصرف الأجنبي، ثانيا تدعيم سياسات تشجيع الاستثمار الخاص من خلال اصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذا تعظيم دور صندوق مصر السيادي، والذي اعتبره زراع الدولة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص في نفس الوقت، والثالث هو العمل علي توطين الصناعات وتعظيم المكون المحلي ودعم قطاع الصناعة بمحفزات مبتكرة مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي بنظام حق الانتفاع بدلا من الشراء وتخفيف عبئ الإنفاق الاستثماري الأولى على المستثمرين .

وأشار سليمان إلى أنه و حتى لا تتاثر بعض الفئات من آثار تلك الإصلاحات فقد قامت الدولة بالإعلان عن حزم اجتماعيه بحوالي 70 مليار جنيه وهي حزم حماية اجتماعية لمواجهة تداعيات التضخم الي حين تأتي السياسات النقدية والمالية ثمارها في مواجهه هذا التضخم الجامح.