خبراء: اتفاق مصر وصندوق النقد يزيد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري

نجحت الحكومة فى الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، وبما يسمح للصندوق بتقديم حزمه تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، لمساعدة مصر خلال الفتره المقبله، منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى خلال شهر ديسمبر القادم لاعتماده.
ويؤكد د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن مصر عضو فى صندوق النقد الدولى وشريك به، ولها الحق فى الحصول على الدعم المالى والفنى من الصندوق، ولا توجد ثمة خلافات جوهرية بين توجهات الصندوق وتوجهات الاقتصاد المصري، حيث هناك توافق على مسار اقتصاد مصرى حر تنافسي، يفتح الباب لتوسع نشاط القطاع الخاص بصورة تنافسية شفافة عادلة.
فى ظل سياسة صرف مرنة، وإدارة اقتصادية تراعى الفئات الأولى بالرعاية وعلى هذه الأطر نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال الفترة نوفمبر من 2016 وحتى نوفمبر 2019 حيث تحسنت من خلال هذا البرنامج كافة المؤشرات الاقتصادية، كما دعم الصندوق مصر للعبور من تداعيات فيروس كورونا.
والآن تدخل مصر فى اتفاق جديد مع الصندوق مدته 4 سنوات، مما يعبر عن وضوح الرؤية والمسار الاقتصادى الفترة القادمة، ويعد الاتفاق بمثابة إعلان عن التواصل لإطار سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، مما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصري.
وقدرته الائتمانية، ويطمئن المستثمرين فى الداخل والخارج على مستقبل العمل بالسوق المصرية، وبأن مسار الاقتصاد المصرى واضح لا رجعة فيه، كما أن حزمة الحماية الاجتماعية التى قررتها الحكومة تؤكد أن الاتفاق مع الصندوق يأخذ فى الاعتبار الجانب الاجتماعي، ويستهدف تعزيز قدرة الدولة فى تلبية حاجات المواطنين، من خلال تحقيق معدل نمو كبير مستدام، يكون هو الضامن لخلق فرص العمل واحتواء التضخم.
وأوضح د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاستراتيجية أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى هام جدا، خصوصا فى ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية.
والتى نتج عنها موجه فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد البترولية، والتى أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد العالمى والمحلي، وارتفاع العجز فى الميزان التجاري، كما أن حصول مصر على القرض سيعزز من موقفها فى تمويل الفجوة التمويلية فى ظل استراتيجية النمو فى الناتج المحلى الإجمالي، وتدعيم موقف احتياطى النقد الأجنبي، والذى وصل إلى 33 مليار دولار.
وفى ظل الأزمات المتكررة منذ عام 2020، بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات المطبقة برفع الفائدة 2% وإعادة تقييم الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب، ووصولا الى 23 جنيها بعد أن كان 19.63 جنيه، مقابل وجود سعر آخر فى السوق الموازية.
وهو ما يؤثر بشكل سلبى على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالى كانت هناك ضرورة لاحتواء أداء الجنيه، والمساهمة فى القضاء على السوق الموازية، والتى ظهرت مرة أخرى فى ظل أزمة توافر العملات الأجنبية، كما تعزز موافقة الصندوق على القرض من عودة مشتريات الأجانب مرة ثانية فى السوق المالية المصرية، وزيادة ثقتها فى أداء الاقتصاد المصرى .
ويرى د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى سيساهم فى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، عبر توفير جزء من الاحتياجات التمويلية اللازمة، إلى جانب أن الموافقة فى حد ذاتها فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية تعتبر دلالة على ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع تلك المتغيرات، بالإضافة إلى أن ذلك سيساهم أيضا فى زيادة ثقة المستثمرين على الدخول للاقتصاد المصرى، عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية.
والتى تعول عليها الدولة المصرية فى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى، والحفاظ على معدلات نمو مستدامة، وتوفير فرص عمل تساهم فى تراجع معدلات البطالة والفقر، كما أن هذا القرض سيساهم فى دعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، بما يوفر سيولة دولارية نستطيع معها تلبية عمليات الاستيراد، خاصة لمستلزمات الإنتاج الحيوية والسلع الاستراتيجية للدولة المصرية.
وأشار د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة 4 سنوات الذى قدمته مصر لصندوق النقد يتمثل فى مراجعة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، سواء على مستويات العجز أو الدين، والإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية.
والتى ستدعم الحكومة على التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم لمستحقيه وترشيد فاتورة الدعم وأوجه الإنفاق الحكومي، حتى يذهب الدعم إلى المحروقات والطاقة، وكل ذلك بهدف الوصول الى مستويات اعلى من معدلات النمو والاستدامة.
كما أن نجاح مصر فى الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد سيرجع ثقة المستثمرين الأجانب والعرب فى الاقتصاد المصري، وسيجذب المزيد من الاستثمارات فى الفترة القادمة، كما أن تخفيض سعر الصرف سيحفز المستثمر الأجنبى ويعطيه فرصة ليزيد من حجم استثماراته فى مصر.
اقرأ ايضا | تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد والمؤسسات الدولية على قرض ب9 مليارات دولار