اشتعال أزمة البوتاجاز بعد فشل الحكومة فى ضبط المنظومة.. أعضاء "الحرية والعدالة" و"النور" يستولون على الحصة لدوائرهم.. و"التموين": التوزيع يتم وفقًا لمتطلبات المحافظات

حالة من الاستياء والغضب تثير الآلاف من المواطنين حاليًا، بسبب فشلهم فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمى من المستودعات ومنافذ التوزيع، حتى أصبحت الأسطوانة تحتل صدارة التفكير فى عقول غالبية المواطنين، خاصة ممن يقيمون فى المناطق التى لا تتمتع بخدمة توصيل الغاز للمنازل، وبعدما وصل سعر الأسطوانة فى السوق السوداء إلى 50 جنيهًا، وعلى الرغم من أن أزمة البوتاجاز دائمًا لا تتجاوز العشرين يومًا أو الشهر على الأكثر، خاصة مع دخول فصل الشتاء، إلا أن استمرار الأزمة، منذ شهر أكتوبر وحتى الآن، يؤكد أن ما يصرح به المسئولون فى وزارتى البترول والتموين، حول انفراج الأزمة، هى مجرد تصريحات وردية، الهدف منها تضليل وخداع الرأى العام.
وشهدت منطقة العمرانية، وفيصل بالجيزة، تكدس المواطنين أمام مستودع البوتاجاز خلال بيع الأسطوانات للمواطنين، واتهم الأهالى أصحاب المستودعات بتهريب الأسطوانات إلى الباعة "السريحة"، دون أى اهتمام من جانب مفتشى التموين، وطالبوا بزيادة الكميات التى تدفعها شركات البترول، مع ضبط منظومة الرقابة، مؤكدين أن أعضاء مجلس الشعب عن حزبى الحرية والعدالة والنور يستحوذون على الأسطوانات من مستودع منطقة 15 مايو، بالمجاورة 27، وتوزيعها على دوائرهم، فى ظل عدم تمكن مئات المواطنين من الحصول على الأسطوانة بسعرها المدعم.
ومع اشتعال أزمة البوتاجاز فى عدة مناطق بمحافظة الجيزة، ومنها الوراق وصفط اللبن وكرداسة وبولاق الدكرور وفيصل وأبو النمرس والعياط وأوسيم، كلف الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، جميع رؤساء الإحياء والمدن والمراكز بحصر شامل للمواطنين، وفقًا للوحدات المحلية التابعين لها، تمهيدًا لتطبيق نظام الكوبون للحصول على الأسطوانة مقابل 5 جنيهات فى المناطق الشعبية والفقيرة، فى حين اتفق على توصيل البوتاجاز
فى المناطق الراقية، ومنها مساكن الرماية والفردوس وهضبة الأهرام، إلى
المنازل بسعر 4 جنيهات، على ألا يزيد الحد الأقصى لخدمة التوصيل للمنازل عن 4 جنيهات أيضًا، فى حين تباع الأسطوانة التجارية الكبيرة ب 750 قرشًا.
وقال "عبد الرحمن": إن خدمة توصيل الأسطوانات إلى المنازل هى خدمة اختيارية للمواطنين، وكذلك خدمة الكوبونات فى الوحدات المحلية، لافتًا إلى أن أزمة البوتاجاز هى أزمة على مستوى الجمهورية، ولكن على المسئولين فى محافظة الجيزة اتخاذ الإجراءات والوسائل التى تعيق تسرب هذه الأسطوانات فى السوق السوداء.
فيما تواصل مديرية التموين بمحافظة الجيزة إسناد حصص البوتاجاز إلى بعض أعضاء حزبى الحرية والعدالة، والنور، لتوزيعها على مواطنى دوائرهم الانتخابية بأسعارها المدعمة، وذلك بعدما كان يتم إسناد هذه الحصص إلى أنصار الحزب الوطنى المنحل قبل سقوط النظام السابق.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ل"اليوم السابع" أن الوزارة تواصل حاليًا حصر المناطق التى تتمتع بخدمة الغاز الطبيعى لاستبعادها من مشروع الكوبونات، المقرر تطبيقه فى مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن توزيع البوتاجاز حاليًا يتم وفقًا لمتطلبات كل محافظة، حيث تسند بعض المحافظات منظومة التوزيع للجان الشعبية، وذلك للتأكد من عدم تلاعب البعض فى تهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء، مثلما يحدث الآن فى بعض المناطق ويتم كشفها من خلال الحملات المفاجئة على المستودعات ومنافذ التوزيع.
فى سياق متصل، قرر المستشار أشرف هلال، محافظ المنوفية، إحالة صاحب محطة تموين سيارات وصاحب مخبز أفرنجى إلى النيابة العامة؛ لمخالفتهما اللوائح والقوانين المحددة، وتم تحرير محضر رقم 2202 لصاحب محطة تموين سيارات لمخالفته المرسوم بقانون 95 لسنة 1945، وذلك لقيامه بعدم تسجيل كمية قدرها 11200 لتر بنزين 80، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، ولعدم الانتظام بالقيد فى سجل 21 بترول، وشدد "هلال" على ضرورة تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين، وحماية المواطنين، من أى تلاعب يقومون به.