الحكومة تفشل فى ضبط منظومة ضخ البوتاجاز وتوزيعه.. "التموين" تستبعد مناطق الغاز الطبيعى من مشروع الكوبونات.. و"جودة" يخاطب المحافظين بتخصيص منافذ لشباب الخريجين

تصاعدت أزمة البوتاجاز بشكل مخيف، بعدما فشلت الحكومة فى عمليات ضخ توزيع الأسطوانات بما يضمن توصيل البوتاجاز إلى مستحقيه، خاصة بعد تضرر المئات من المواطنين من عدم حصولهم على الأسطوانات من المستودعات بسعرها الرسمى، بسبب تورط أصحابها فى حجب البوتاجاز وبيعه ل"السريحة" بأسعار مرتفعة، حتى تجاوز سعر الأسطوانة زنة 12،5 كيلوجرام 45 جنيهًا فى بعض المناطق.
فيما واصلت أزمة البوتاجاز اشتعالها فى مناطق بولاق و15 مايو بالمجاورة "27"، حيث تكدس المواطنون أمام المستودعات ومنافذ التوزيع، أملاً فى الحصول على البوتاجاز بسعره الرسمى، واتهم الأهالى أصحاب المستودعات بتهريب الأسطوانات إلى الباعة "السريحة" دون أى اهتمام من جانب مفتشى التموين بتحرير محاضر ضدهم لردعهم عن حجب الأسطوانات وبيعها فى السوق السوداء، مؤكدين أن سعر الأسطوانة تجاوز 40 جنيهاً فى السوق السوداء.
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيتم حصر المناطق التى تتمتع بخدمة الغاز الطبيعى، لاستبعادها من مشروع توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات، والذى من المقرر تطبيقه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، على أن يحصل المواطنون على الكوبونات عن طريق بطاقات التموين، إضافة إلى أنه سيتم فتح باب التقدم لمن ليس لديه بطاقة تموينية لتسجيل بياناته بمكاتب التموين حتى يحصل على الكوبونات، شريطة ألا يكون لديه خدمة الغاز الطبيعى، وذلك للقضاء على عشوائية الدعم، ولضمان وصول البوتاجاز إلى مستحقيه، وعدم تلاعب البعض فى الأموال المخصصة للدعم.
غير أن الوزير أشار إلى أنه خاطب المحافظين بتخصيص منافذ لشباب الخريجين المستفيدين من مشروع توزيع الأسطوانات لاستلام حصصهم من البوتاجاز، من منافذ خاصة بهم، لعدم تكدس المواطنين أمام المستودعات، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل من جميع مديريات وإدارات التموين فى مختلف المحافظات بشأن تكثيف الحملات المرورية على المستودعات ومحطات التعبئة، وتحرير محاضر للمخالفين، لافتًا إلى أنه بالرغم من وجود بعض الأشخاص المعارضين لمشروع الكوبونات، إلا أن الوزارة فى طريقها لتنفيذه، نظرًا لأنه قرار حكومة، قائلاً: "هؤلاء هم قلة مستفيدون من النظام الحالى الذى يتم فيه إهدار ملايين الجنيهات".
وقال المهندس فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم ضخ كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز خلال الأيام الماضية، تتراوح بين مليون و250 ألفًا، ومليون و350 ألف أسطوانة يوميًا، وأن أزمة البوتاجاز تراجعت بشكل كبير، إضافة إلى أنه يتم تشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتفتيش المفاجئ على المستودعات، للتأكد من بيع البوتاجاز للمواطنين بسعره الرسمي، وتحرير المحاضر للمخالفين.
وأشار "عبد العزيز" إلى أن وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أصدر تعليمات بشأن تشكيل غرفة عمليات بالوزارة، وأخرى بالمديريات فى مختلف المحافظات، بمتابعة حركة بيع المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة، وتزويد المناطق التى تعانى من نقص الكميات، سواء فى السولار والبوتاجاز أو البنزين، بالتنسيق مع وزارة البترول، لمنع حدوث أى اختناقات.
على جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم ضبط 310 أسطوانات بوتاجاز منزلية، زنة الأسطوانة 12.5 كجم، لدى صاحب أحد المستودعات بمنطقة الوايلى قبل تهريبها إلى السوق السوداء وبيعها للباعة السريحة.