محافظ 6 أكتوبر:"شوية عيال" وراء أزمة أسطوانات البوتاجاز.. ومطالب شعبية بتوصيل الغاز الطبيعى إلى مختلف المحافظات.. وأياد خفية تسعى لوقف تنفيذ مشروع توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون

مازالت حالة الحزن واليأس تسيطر على غالبية المواطنين خاصة فى المناطق التى لاتتمتع بخدمة الغاز الطبيعى نتيجة ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى أكثر من 45 جنيها وسط إصرار وزارة التضامن الاجتماعى على تأكيدها بعدم وجود أزمة بسبب زيادة حصص المحافظات من الأسطوانات فى بداية موسم الشتاء.
وأكد الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هناك أزمة تمر بها المحافظات حاليا بسبب نقص الأسطوانات وارتفاع أسعارها نتيجة قيام شوية عيال يعرفون بالسماسرة الذين يقومون بالتنسيق مع أصحاب المستودعات للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأسطوانات وبيعها فى السوق السوداء مقابل حصول أصحاب المستودعات على نسبة قائلا:"العيل" منهم يحصل على الأسطوانة ب8 جنيهات على أن يتم بيعها بالسوق السوداء ب10 جنيهات مثلا"، مشيرا إلى أنه لا يملك سوى التفتيش على أصحاب هؤلاء المستودعات مع تحديد مواعيد لهم لتوزيع الأسطوانات على المواطنين بحد أدنى واحدة لكل مواطن وبحد أقصى اثنين له وذلك بحضور مفتشى التموين وصاحب المستودع.
وأوضح سعد أنه فى الفترات السابقة كانت سيارات التموين تنتهى بتوزيع الأسطوانات خلال نصف ساعة قبل أن يحصل عليها جميع المواطنين وهو مما دفعنا لتحديد مواعيد لتوزيع الأسطوانات بالسعر الرسمى لمواجهة ومحاربة السماسرة، مشيرا إلى أن محافظة 6 أكتوبر ليس بها أزمة فى الغاز مثل باقى المحافظة حيث تتراوح سعر الأنبوبة الواحدة من 6 إلى 7 جنيهات ولم نسمع عن الأسعار التى نقرأ عنها.
وأشار سعد أن هناك اهتمام كبير بكل مدن ومراكز المحافظة ابتداء من مدينة الشيخ زايد و 6 أكتوبر وكذلك القرى الريفية التى لابد أن نولى لها اهتماما كبيرا، مضيفا أنه يتم محاربة أصحاب مزارع الدواجن والمصانع من خلال التفتيش الدائم والمستمر عليهم لمنع تسريب الغاز لهم ومن يتم ضبطه يتم تحرير محاضر له.
وعن تفاقم أزمة الغاز فى مدينة الوراق أكد سعد أن مدينة الوراق هى مدينة أصبحت الآن أحد أحياء محافظة الجيزة وليس هناك علاقة بينها وبين محافظة 6 أكتوبر.
وأكد العديد من الأهالى ل اليوم السابع فى منطقة الوراق وبولاق الدكرور والزاوية الحمراء وإمبابة أن الزحام على حجز أنابيب البوتاجاز فاق طوابير رغيف الخبز، مضيفين أن مشرفى التوزيع يتحكمون فى المواطنين بشكل "غير لائق" إذ يفرضون عليهم الحضور فى ساعة مبكرة من الصباح وإلا سوف يتم حجب الأسطوانة عن صاحبها وإعطائها لغيره فى حالة عدم حضوره مبكرا أمام المستودع، كما يؤكد مشرفى التوزيع أن حصتهم التى يمنحها المجلس غير كافية وأنهم يحاولون من خلال حجز الأنابيب منع الوساطة.
وانتقد يحيى رمضان المدير المسئول لمستودع أنابيب بمنطقة الزاوية تصريحات المسؤلين من أن أزمة الغاز جاءت نتيجة قيام أصحاب المستودعات بحجب الأسطوانات وبيعها للباعة السريحة بأسعار مضاعفة مدللا كلامه على ذلك وجود مفتشى التموين بالمستودعات وهو ما يؤكد على عدم تورط أصحاب المستودعات فى الأزمة أثناء فترة توزيع الأسطوانات، مطالبا بضرورة زيادة حصص المستودعات فى المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة والتى لا تتمتع بخدمة توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل.
فى حين أشار الدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة إلى أن أزمة البوتاجاز ليست فقط فى الجيزة وإنما هى أزمة تمر بها أغلب المحافظات المصرية فى فصل الشتاء، وذلك بسبب البرودة الشديدة وتواطأ بعض أصحاب المستودعات مع بعض مزارعى الدواجن والمطاعم والمصانع على حساب الأهالى، إلا أن فى الجيزة تم إسناد عملية توزيع أنابيب البوتاجاز على المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور إلى أعضاء مجلس الشعب والمجلس المحلى بالتعاون مع مديرية التموين لمنع عملية التلاعب فيها من جانب أصحاب المستودعات وكنوع من الرقابة على التوزيع لتصل للمواطنين .
وأضاف الخطيب أن الأزمة ستكون سنويا لأن الغاز الذى يتم استخدامه الآن هو غاز مستورد والحل لهذه الأزمة هو ضرورة توصيل الغاز الطبيعى للمحافظات المصرية والذى يمتاز دون غيره بسعره المتدنى وجودته العالية لأنه إنتاج مصرى وذلك بمقابل 1500 جنية كقيمة اشتراك عن الشقة الواحدة، مشيرا إلى وضع المجلس المحلى دراسة للمحافظة تهدف توصيل الغاز لجميع الإحياء حتى نهاية عام 2011 .
و صرح المهندس عبد الله بدوى وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة بأن الجيزة ليس بها مشكلة أسطوانات ولا ارتفاع فى الأسعار خاصة مع توزيع 27 ألف أسطوانة يوميا على سكان المحافظة.
وأعتبر بدوى أن المشروع الذى تعده الآن وزارة التضامن والخاص بتوزيع الاسطوانات عن طريق الكوبون، أحد الحلول الرئيسية لمواجهة الأزمة، إلا أن محافظة الجيزة فى غنى عن هذا المشروع لأن الغاز الطبيعى وصل إلى 70% من مناطق المحافظة، وأن هناك تعليمات صارمة لمن يتم ضبطه حيث يتم تحويله للنيابة العام فورا .
وعن أزمات الوراق بعد حريق مستودعها الأخير أكد بدوى أن الوراق لها ظروفها الخاصة لوقوعها بين أربع محافظات وهى " القاهرة والجيزة والقليوبية و 6 أكتوبر ".
وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى أن مشروع توزيع الاسطوانات بنظام الكوبون الذى يتم دراسته مع الوزارات المعنية لم يتم تحديده حتى الآن، بسبب عدم اتخاذ اى إجراء فعلى لتحديد موعد البدء فى المشروع، لافتا إلى أن هناك من يريد عرقلة تنفيذ المشروع بحجة انه لن يحل المشكلة بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة كما حدث فى مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع الذى نجحت الوزارة فى تنفيذه للقضاء على تهريب الدقيق المدعم فى المخابز رغم كثرة الانتقادات التى واجهت الوزارة وقتها .