أزمة البوتاجاز مستمرة.. وارتفاع سعرها إلى 30 جنيهاً فى المحافظات.. ومشاجرات عنيفة بين الأهالى للحصول على نصيبهم من توزيع المستودعات

كتب مدحت وهبة وأحمد حربى وحسن عبد الغفار وضحا صالح وهيثم البدرى ورأفت إدوارد وعبد الرحمن شاهين ومحمود نبوى
مازالت أزمة أسطوانات البوتاجاز مستمرة فى العديد من المحافظات بسبب عدم إمداد المحافظات المختلفة باحتياجاتها الكافية من الأسطوانات، إضافة إلى عدم تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع، أدى إلى ارتفاع سعر الأسطوانة إلى 30 جنيهاً فى المنيا و20 فى المنوفية، مع استغلال أصحاب المستودعات فى المنيا الأزمة وبيع الأسطوانة للمواطنين ب 8 جنيهات.
ففى محافظة أسيوط واصلت الأزمة اشتعالها نتيجة العجز الشديد فى كميات البوتاجاز المطروحة فى الأسواق، إضافة إلى حجب أصحاب المستودعات الأسطوانات وبيعها للباعة السريحة حتى وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى أكثر من 15 جنيهاً، مما أدى إلى تكدس الأهالى أمام المستودعات ونشوب المشاجرات بينهم على أسبقية تعبئة الأسطوانات.
ومن جانبه قال يوسف الليثى، عضو محلى أسيوط، إن هناك أزمة حقيقية فى الأنابيب بسبب الاستخدام المضاعف للمياه الساخنة فى فصل الشتاء، لافتا إلى أنه تم تقديم العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة من جانب أعضاء المجلس لبحث مشكلة البوتاجاز بالمحافظة، وأنه تم اكتشاف أن أصحاب المستودعات وبعض التجار يقومون بتخزين الأنابيب، وبيعها فى السوق السوداء، والعمل على تعطيش الأسواق لرفع الأسعار، ولذا رفع المجلس توصية لأسيوط بتشديد الرقابة التموينية على المستودعات، مضيفا أن حل الأزمة يتمثل فى سرعة توصيل الغاز الطبيعى للمدن والقرى بأسيوط، وهو الأمر الذى سيقضى تماماً على هذه المشكلة.
وبالرغم من تمتع محافظة السويس من تغطية مناطق كثيرة فيها بالغاز الطبيعى إلا أن المناطق التى لا تتمتع بخدمة توصيل البوتاجاز إلى المنازل مثل منتصف شارع أحمد عرابى وحارة وديع وحارة الدى دى وحارة عيسوى ومدينة السلام وكفر أبو العز وكفر كامل وكفر النجار شهدت ارتفاعا كبيرا فى سعر الأسطوانات ووصل سعر الواحدة إلى عشرة جنيهات.
وقال محمد بدوى، رئيس لجنة التموين بمجلس محلى الأربعين، إن السويس لا تعانى من أزمة الأنابيب مثل المحافظات الأخرى بسبب توصيل الغاز الطبيعى إلى العديد من المناطق، وبالرغم من إرسال المحافظة سيارتين محملتين بأنابيب البوتاجاز بناء على طلب لجنة التموين وتوزيعها فى شوارع السويس برفقة أحد مسئولى لجنة التموين بسعر 4 جنيهات، إلا أن هذه الكمية غير كافية مما تسبب فى ظهور مافيا السوق السوداء مستغلين احتياج المواطنين للبوتاجاز ورفع سعرها، مؤكدا أنه سيعقد المجلس جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة طلبات الإحاطة حول جشع التجار فى رفع سعر الأنبوبة فى السوق السوداء.
وفى المنيا مازلت أزمة البوتاجاز تسيطر على العديد من المناطق بالمحافظة بعد الارتفاع الصاخب فى سعر الأسطوانة، خاصة فى المناطق النائية بالمحافظة، ووصل سعر الأسطوانة إلى 30 جنيهاً، فى الوقت الذى لا يحصل عليها غالبية الأهالى بسبب قيام الباعة السريحة ببيع الأسطوانات فى ساعات مبكرة.
فيما أكد محمد حلمى وكيل وزارة التموين أنها ظاهرة وليست أزمة وأن كميات الغاز الصب تضاعفت بناء على طلب الدكتور أحمد ضياء الدين من وزير البترول لتكفى احتياجات المحافظة، لافتا إلى أنه تم التأكيد على الشركات الثلاث التى تعمل فى الغاز بالمنيا بالعمل بكامل طاقتهم، إضافة إلى تشديد الرقابة على جميع المستودعات ومنافذ التوزيع وتحرير ما يزيد عن 400 محضر للمستودعات المخالفة، وكذلك القائمين على التوزيع من شباب الخريجين.
وفى محافظة المنوفية شهدت قرى كل من مركز شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع ومنوف زحاما شديدا من جانب الأهالى على السيارات التعاونية أثناء توزيع أسطوانات البوتاجاز بعد انتظار ساعات طويلة من جانب المواطنين أمام مدخل القرى بسبب نقص كميات الأنابيب الموردة للمستودعات، فى ظل زيادة إقبال الأهالى على الشراء، إضافة إلى استمرار الأزمة أمام المستودعات الرئيسية مثل مستودع الحى الغربى والموجود بمدخل شبين الكوم مما أدى إلى ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز فى مركز قويسنا إلى 20 جنيهاً فيما وصل سعرها فى منوف إلى 15 جنيهاً.
فى الوقت ذاته خاطبت وزارة التضامن الاجتماعى وزارة البترول لتزويد جميع المحافظات بأسطوانات البوتاجاز لمنع حدوث أى اختناقات فى الأماكن التى لا تتمتع بخدمة توصيل الغاز إلى المنازل.
وأكد مصدر مسئول أن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أصدر تعليماته لمديرى المديريات فى مختلف المحافظات بشأن تكثيف الرقابة على جميع المستودعات ومنافذ التوزيع مع تحرير محاضر لمن يثبت تورطهم فى حجب الأسطوانات وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن وأماكن الطوب.