الاشتراكيون الثوريون يدعون للإضراب واحتلال الشركات وحصار البرلمان

قالت حركة "الاشتراكيين الثوريين" إن عمال مصر وثورييها لن يقبلوا أن يستمر العمل بسياسات الخصخصة، إلا على جثثهم، داعين الثوار والعمال الذين حصلوا على أحكام قضائية ببطلان بيع شركاتهم أن يتحركوا فورا لمحاصرة البرلمان لإجبار نوابه على إرغام الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء، وأن يعدوا العدة لاحتلال الشركات، وإداراتها ذاتياً لاسترداد الأموال المنهوبة.
وطالبت الحركة فى بيانها الصادر أمس من سمتهم بكافة القطاعات العمالية المنتفضة أن يتحركوا معاً عبر تنظيم إضرابات منسقة وموحدة، لكى يستطيعوا إجبار الحكومة على الاستجابة إلى مطالبهم التى يناضلون من أجلها منذ عام 2007، وهى تثبيت المؤقتين، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور ووقف الخصخصة واستعادة الشركات، وهذا لن يحصل (حسب تعبير البيان) سوى عبر تشكيل لجان الإضراب فى كل مواقع العمل فى مصر، وعبر أكبر وحدة فى العمل بين الميادين والمصانع، بتنظيم اعتصام وإضراب يوم 11 فبراير كخطوة أولى فى هذه العملية، إلى أن تقرر الحركة العمالية وتنظيماتها إعلان الإضراب العام، حتى لا يجد المجلس العسكرى مفرا من التنحى عن السلطة والاستجابة إلى مطالب عمال وثوار مصر.
واعتبر البيان إلى أن المجلس العسكرى وحكومته يسيران قدما على خطى نظام مبارك، بعد أن أقر موازنة معادية على طول الخط للفقراء، بالإضافة للتفاوض من أجل الاستدانة مجددا من صندوق النقد.
وذكر البيان أن دعوة الاشتراكيين الثوريين جاءت ردا على هذه السياسات والتى تأكدت فى تصريحات على لسان الوزيرة فايزة أبو النجا التى قالت، إن عودة الشركات التى حكم القضاء بعودتها لفساد عملية البيع وللإضرار التى لحقت بالعمالة خط أحمر، وأن عملية الخصخصة لا تراجع عنها طبقا لما ذكره البيان.
واعتبر البيان أن التبريرات التى ساقتها الوزيرة تكاد تكون صورة طبق الأصل من تبريرات نظام مبارك لتمرير النهب والتجويع بداية من طمأنة المستثمرين، مرورا بجذب الاستثمارات، وصولا إلى الحصول على رضا الباب العالى فى واشنطن ومؤسسات التمويل الدولية.
وأشار البيان إلى أن حكومة الجنزورى تبشرنا أن السياسات التى دفعت نحو 2 مليون عامل إلى الاحتجاج منذ عام 2006 وشردت نحو مليون عامل، وأوقعت أكثر من 40% من الشعب المصرى تحت خط الفقر لا تراجع عنها حتى بعد ثورة 25 يناير التى رفعت عاليا شعارات "عيش حرية عدالة اجتماعية"، ولعب فيها العمال ومازالو يلعبون دورا مهما فى انتصار واستمرار الثورة.
وقال البيان إن واضعى هذه السياسات مصممون على مواصلة مص دماء الجماهير لانتزاع أكبر ربح ممكن ولا عزاء لملايين الكادحين وأطفالهم الذين يفتقدون إلى تعليم حقيقى وعلاج آدمى وحد أدنى من المعيشة الكريمة، فلا يوجد تثبيت للمؤقتين الذين يتظاهرون يوميا، والكلام عن حد أدنى وأقصى للأجور، وقانون الحريات النقابية لا يعدو سوى تصريحات جوفاء.