فى أول بيان رسمى له، أكد المجلس الاستشارى أنَّ أعضاء هيئة التدريس هم أصحاب القرار فى كل ما يتعلق بشؤونهم من تشريعات أو ضوابط بداية من مرحلة المبادئ الاسترشادية لقانون تنظيم الجامعات، مروراً بوضع مواد القانون الجديد وصولاً إلى مرحلة صياغة القوانين بما يضمن تحقيق طموحات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. وبدأ المجلس الاستشارى للتعليم العالى المشكل بالقرار الوزارى رقم 143 بتاريخ 14/1/2012، والذى يعمل تطوعياً دون أجر أو مكافآت، أولى جلساته يوم الخميس الموافق 19 يناير بمقر وزارة التعليم العالى وبحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى وأعضاء المجلس الاستشارى. وشهد المجلس إجراء انتخابات هيئة المكتب "الرئيس والنائب والأمين العام والأمين العام المساعد"، وأسفرت الانتخابات عن تسمية الأستاذ الدكتور عادل عبد الجواد "جامعة القاهرة" رئيساً للمجلس بالتزكية، والدكتور خالد سمير "جامعة عين شمس" نائباً، والدكتور شريف حامد "جامعة المنوفية" أميناً عاماً للمجلس، والدكتور طارق بدر الدين "جامعة الإسكندرية" أميناً عاماً مساعداً للمجلس. وأكد المجلس أن المبادئ التى تم عرضها من الوزارة يمكن تغييرها بالكامل طبقاً لرأى أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين، وأن المجلس قرر أن تكون اجتماعاته دورية ضماناً لسرعة الإنجاز وحسن الأداء. وأضاف البيان أنه لضمان أكبر قدر من الشفافية والمسئولية، فإنه تقرر أن يكون المتحدث الرسمى باسم المجلس الاستشارى هم فقط أعضاء هيئة المكتب (الرئيس والنائب والأمين العام والأمين المساعد). وشدد المجلس على أن جدول الأجور اللائق بأعضاء هيئة التدريس وما يقدمون للمجتمع يأتى فى الصدارة من أولويات المجلس، وطالب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمشاركة فى أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً ولمصرنا الغالية، معتبرين أن هذه اللحظات فارقة فى تاريخ الجامعات. وقال البيان إن هيئة المكتب اطلعت على الورقة المقدمة من الوزارة (تطوير القوانين والتشريعات التى تحكم مؤسسات التعليم العالى)، وتؤكد من ناحية المبدأ تحفظها الكامل على البنود رقم 8-9-10-11-12-14.
