من وراء أحداث الضبعة؟

فجأة اشتعلت منطقة الضبعة على الساحل الشمالى وقام الأهالى بقطع الطريق واقتحام موقع المشروع النووى وتفجير بعض المنشآت الموجودة بالديناميت والتى يقال إنها عبارة عن برج الأرصاد المخصص لمتابعة حركة الرياح والتيارات الهوائية فى المنطقة ومعمل يحاكى نموذج المفاعل النووى للتدريب عليه.
الخسائر المادية للتدمير وأعمال السلب والنهب تقدر بمليار جنيه وتعويضها من الدول الخارجية -وفقا للخبير الدكتور إبراهيم العسيرى مستشار المشروع- صعب للغاية، وعلى ما يبدو أن الأحداث فى الضبعة لن تهدأ والأهالى اعتبروا الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة بعد الثورة والارتباك السائد الآن فرصة للضغط بالوسائل التى أصبحت عادة سهلة للمطالبة بحقوق مضى عليها أكثر من 30 عاما منذ صدور القرار الجمهورى رقم 309 بإنشاء المشروع النووى المصرى على أرض الضبعة وتعويض الأهالى عن الأراضى التى تم نزعها منهم.
توتر الوضع فى منطقة الضبعة يثير الشك ويشير بأصابع الاتهام لأطراف بل لأشخاص بعينها أو شخص بعينه من فلول الحزب الوطنى يقوم بتحريض الأهالى للحفاظ على أطماعه واستثماراته فى المنطقة ويتزعم الاحتجاجات، وحسب ما أوردته الزميلة «المصرى اليوم» أمس فقد خطب رجل الأعمال الذى يعرفه الجميع وتعرفه الحكومة والمجلس العسكرى أيضا فى المحتجين أمام البوابة الرئيسية للمحطة وطالبهم باستعادة «أراضيهم المغتصبة»، فحالة الانفلات السائدة فى البلاد الآن تهيئ الظرف الملائم لأى فوضى وكسر هيبة الدولة و«اللى عاوز حاجة يعملها» حتى لو كان على حساب المشروع القومى النووى الذى أهمله المخلوع وأضاع على مصر فرصة ذهبية طوال الثلاثين عاما لإنشاء مشروع لتوليد الطاقة وتوفير أكثر من 150 مليار جنيه تنفقها الدولة على مصادر الطاقة التقليدية لمشروعات التنمية.
وإذا كان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى أكد أن الحلم المصرى فى إقامة المحطة النووية على أرض الضبعة قائم ولا تراجع عنه وأن الحكومة ستعوض الأهالى، فليس من المعقول ولا المقبول أن يكون أحد فلول الحزب الوطنى واسمه الثلاثى معروف للحكومة ولمن يعنيه الأمر يفسد ويهدم هذا الحلم الذى لا مستقبل لمصر بدونه، ويُترك حرا طليقا يعيث فى الأرض فسادا وتخريبا وتحريضا دون ضبطه وإحضاره والتحقيق معه.