تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا خالد المشرى بجزيل الشكر لمصر على احتضانها حوار المسار الدستورى، وقال: نشكر جهود البعثة الأممية لدى ليبيا ومستشارة الأمين العام ستيفانى وليامز. وأكد خالد المشرى فى بيان له استمراره فى سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت وعلى استعداد للقاء المستشار عقيلة صالح لحل النقاط العالقة، مقترح أن يكون اللقاء فى مدينة غدامس، وإذا تم الاتفاق على حل النقاط الخلافية يتم إحالتها إلى مجلسى النواب ومجلس الدولة لقول الكلمة الفصل فيها. نجحت الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات المسار الدستورى الليبى بين مجلسى النواب والدولة بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفانى وليامز، وتمكنت اللجنة المشتركة من التوافق على كافة مواد مسودة مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية فى يوليو 2017. وتباينت وجهات النظر بين وفدى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول ما تم إنجازه خلال الأسابيع الماضية، حيث يتمسك وفد الأعلى للدولة الليبية بإطلاق ما تم الاتفاق عليه بالقاعدة الدستورية فى المقابل يرى مجلس النواب أن ما جرى هو التوافق على مسودة مشروع الدستور الليبى وضرورة إحالة النتائج التى توصلت لها اللجنة المشتركة لرئاستى البرلمان والأعلى للدولة. تمكن الليبيون لأول مرة منذ سنوات من تحقيق توافق ليبى – ليبى خاصة فى المسار الدستورى الذى تعالت الأصوات داخل التراب الليبى بضرورة طرح مسودة مشروع الدستور للاستفتاء كى يصوت الشعب عليها، َللدفع قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى البلاد. وتتبقى بعض الأمور الإجرائية الخاصة بإصدار القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات ومن المتوقع أن يبحث رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى كافة هذه الأمور لحسمها خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار التوافق الليبى – الليبى والتنسيق المشترك والمستمر بين رئاسى البرلمان ومجلس الدولة وهو ما أسفر عنه نتائج مثمرة خلال الأشهر الماضية. وأشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفانى وليامز بدور اللجنة المشتركة للمسار الدستورى الليبي، مؤكدة أنها أنجزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية فى مسودة الدستور الليبي، مشيرة إلى أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات الليبية. ودعت "وليامز" فى كلمة لها بختام الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستورى الليبى رئاستى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة للاجتماع خلال عشرة أيام فى مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة. وتشجع مصر دوما التوافق الليبى – الليبى للدفع قدما نحو تفعيل سبل الحل الشامل والسلمى للأزمة، وتتميز السياسة الخارجية المصرية تجاه الملف الليبى بالانفتاح التام والكامل على كافة الأطراف دون استثناء، وذلك للتعاون معهم ودعمهم للتوافق الداخلى بعيدا عن التدخلات الخارجية التى أضرت بليبيا.
