اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات لجنة المسار الدستورى الليبى فى مصر.. ستيفانى وليامز تدعو رئيسي البرلمان والأعلى للدولة للاجتماع في غضون 10 أيام.. وتشدد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية ليبية شفافة

- الأمم المتحدة تشكر الدولة المصرية على احتضان الجولات الثلاث لاجتماعات المسار الدستورى الليبي

اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي الجولة الثالثة من اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، فجر الاثنين، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
ووجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، في كلمة لها في ختام الاجتماعات، فجر الاثنين، الدعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، للاجتماع في غضون 10 أيام لاستكمال المشاورات حول بعض المواد الخلافية.
أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة حققت الكثير من التوافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، مشيرا إلى أن الخلافات القائمة تتعلق بالتدابير اللازمة للمرحلة الانتقالية المؤدية للانتقالية، معربة عن شكرها لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا لاستضافة الجولات الثلاث لاجتماعات اللجنة الدستورية.
أوضحت ستيفاني وليامز أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم كافة الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية وإرساء الأمن والاستقرار عبر إجراء انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقرب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت.
ونجحت الأطراف الليبية لأول مرة في تحقيق توافق ليبي – ليبي يؤكد قدرة الشعب الليبي على التوافق والتوصل لحلول لأزماته بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهو التوافق الذي يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة للتوصل لسبل الحل الشامل للأزمة الراهنة في ليبيا.
وتدعم الدولة المصرية التوافق الليبي – الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية للتوصل إلى حل سلمي وشامل بإرادة ليبية خالصة، وتمثل النجاحات التي حققتها اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة أحد أهم الأمور التوافقية التي حققها مجلسي النواب والدولة الليبيين.
فيما، اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الفريق أول ركن محمد الحداد رئيس أركان المنطقة الغربية، الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، وذلك بعد مشاورات استمرت لأيام شدد خلالها الأعضاء على التمسك بوقف اطلاق النار في البلاد، والتشديد على خروج المرتزقة والقوات الاجنبية والمقاتلين الاجانب من البلاد.
تأتي اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة ضمن التوافق الليبي - الليبي سياسيا وعسكريا، وتأكيدًا لدور الدولة المصرية الداعم لأمن واستقرار ليبيا والتوافق الليبي - الليبي.
واتفق المجتمعون على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.
بدوره، أثنى الفريق أول ركن محمد الحداد في كلمة له خلال الاجتماعات على عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.
فيما أكد الفريق عبد الرزاق الناظوري في كلمة له خلال الاجتماعات على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.
لجنة المسار الدستوري الليبي


ستيفاني وليامز.