وليامز: التوافق حول معظم المواد الخلافية بالدستور الليبى.. والقاهرة ترحب

مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة تدعو رئاستى «النواب» و«الدولة» إلى الاجتماع لتجاوز النقاط العالقة
أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستورى المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين التى عقدت بالقاهرة، مشيرة إلى أن اللجنة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية فى مسودة الدستور.
وأضافت وليامز أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات، حسب بيان على الموقع الإلكترونى لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
ودعت وليامز، رئاستى المجلسين إلى اجتماع خلال عشرة أيام فى مكان يتفق عليه «لتجاوز النقاط العالقة»، موجهة الشكر إلى مصر على حسن استضافة اللجنة خلال جولات المحادثات الثلاثة.
وأضافت: أود أن أشكر أعضاء المجلسين على جهودهم فى حل المشكلات بينهم، وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة.
وتابعت: يستحق الشعب الليبى المزيد من قيادته، وإعادة الاستقرار إلى البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة فى أقرب تاريخ ممكن، بما يلبى تطلعات نحو ثلاثة ملايين ليبى سجلوا للتصويت فى الانتخابات.
من جهته، كشف المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، عن إحدى النقاط الخلافية خلال محادثات الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستورى بالقاهرة، مشيرا إلى أن تلك النقطية هى مسألة الترشح لرئاسة البلاد، حسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية. وأشار بليحق إلى تجاوز أعضاء اللجنة عدة نقاط، حيث إن المواد المتفق عليها فى مسودة الدستور أكثر من المختلف عليها.
من جانبها، كشفت مصادر لقناة «الشرق» السعودية تعذر إتمام لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى فى القاهرة، خلال الأيام الماضية، بناء على دعوة من وليامز، «بسبب تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة بعدم التطرق إلى مسألة حكومة فتحى باشاغا، وأن يدور اللقاء حول ملف المسار الدستورى فقط».
وأوضحت المصادر أن أبرز المواد الخلافية تتمثل فى المادة رقم 100 المتعلقة بالترشح للرئاسة، ومواد أخرى مرتبطة بها بشكل وثيق مثل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومدى أحقية العسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة فى الترشح، وعدد المحافظات ومكان السلطة التشريعية.
إلى ذلك، رحبت مصر بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستورى الليبى الذى استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وأعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أمس، عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية فى أقرب وقت.