تتواصل اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة، والتي يشارك فيها مجلسي النواب و الأعلى للدولة من أجل التوافق على التعديلات الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وشهدتُ الاجتماعات مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية بين وفدى مجلس النواب ومجلس الدولة، حيث تباحث أعضاء اللجنة المشتركة حول المسار الدستور تحقيق توافق حول عدد من القضايا الرئيسية.
وأشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفانى وليامز بالجهود والتقدم الملموس فى المشاورات بين مجلسي النواب والدولة، مشيرة إلى مواصلة السعى بشكل مشترك إلى إيجاد توافق فى الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية.
وكشفت عن توصل لجنة المسار الدستورى الليبى فى القاهرة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معربة عن سعادتها لتوافق المجتمعين على الباب الثاني المعنى بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.
وأكدت وليامز توصل مجلسي النواب والدولة لاتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور، داعية أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.
وتحتوي مسودة مشروع الدستور التي أعدتها لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي على 195 مادة.
وتأتي اجتماعات لجنة الدستوري الليبي في القاهرة انطلاقا من أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار ليبيا، ولحاجة البلاد إلى وضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري؛ لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهي بها الانقسام في مؤسسات الدولة."
وقدمت لجنة المسار الدستوري والبعثة الأممية للدعم في ليبيا الشكر لمصر على دورها في استضافة اجتماعات الليبيين في القاهرة، وقالت وليامز أمس في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بالقاهرة، "أنا ممتنة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لاستضافتها مرة أخرى الجولة الثانية من المحادثات".
وأضافت المستشارة الأممية "ممتنون لدعم مصر لجهود الأممالمتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية".
