انطلقت اجتماعات بين وفدى مجلسى النواب والدولة الليبيين، فى القاهرة، أمس، للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات فى أقرب وقت ممكن. وأفاد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالقادر حويلى، بانطلاق اجتماعات لجنتى «الأعلى للدولة» و«النواب» بشأن المسار الدستورى بحضور المستشارة الأممية «ستيفانى وليامز». وقالت المستشارة الأممية، فى الجلسة الافتتاحية، إن هذا الاجتماع يشكل فرصة ذهبية للمجلسين لتحقيق التوافق الذى يحقق الاستقرار والأمن للشعب الليبى والمضى قدما فيما يتعلق بالمسار الدستورى للانتخابات. وتقدمت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفانى وليامز، بخالص الشكر والتقدير للحكومة المصرية على احتضان اجتماع الإطار الدستورى بين مجلسى النواب والدولة، مشيرة إلى أن الأممالمتحدة تسعى لإيجاد حل سياسى للأزمة الليبية. وعبرت «وليامز» عن تطلعها للعمل مع النواب والدولة للتوصل إلى مسار توافقى واضح لاستعادة العملية الانتخابية. وأشارت وليامز إلى دور مصر والدول الأخرى التى تأثرت جراء الأزمة الليبية، مؤكدا أن الأممالمتحدة تسعى، من خلال المحادثات والمشاورات مع الشركاء، لضمان الأمن والاستقرار فى ليبيا. وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فى تصريحات صحفية، إن «اللجنة التابعة لمجلس النواب شُكِّلت بناءً على التعديل الدستورى الثانى عشر الذى أقره المجلس فى فبراير الماضى، والقاضى بتعديل المواد الخلافية فى مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور». وأضاف أن «لجنة النواب مخولة، وفق قرار تأسيسها، بإجراء التعديلات اللازمة فى مشروع الدستور فقط، مشيرا إلى أن «قرار تأسيس اللجنة ينص على إحالة أى شىء يخالف ذلك على مجلس النواب من أجل البت فيه، وبالتالى لا يحق للجنة إلا بحث أمر النقاط الخلافية فى الدستور». ووصل وفدا المجلسين إلى القاهرة، أمس الأول، للمشاركة فى الاجتماعات التى من المقرر أن تمتد إلى 20 إبريل الجارى.
