أعلن البرلمان الليبي عن تشكيل لجنة جديدة، تتولى الاتفاق على أساس دستوري مع المجلس الأعلى للدولة، يمهد لإجراء انتخابات عامة في البلاد، وذلك في محاولة لإنهاء حالة الانسداد الحالية في المسار السياسي. وتضم اللجنة 12 عضوا من البرلمان، يتكفلون بمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، مع ضرورة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري 12 ومراعاة بنوده، حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع خارطة الطريق التي اقترحها البرلمان، والتي تنّص على تغيير الحكومة والاتفاق على المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة، بتشكيل لجنة دستورية من 24 عضوا مناصفة بين الطرفين للنظر في مشروع الدستور وتقديمه للاستفتاء، ثم إجراء انتخابات خلال 14 شهرا. لكنّها تتعارض مع خارطة الطريق الأممية التي اقترحتها مستشارة الأممالمتحدة ستيفاني ويليامز، والتي تقضي بتشكيل لجنة من 12 عضوا من البرلمان ومجلس الدولة، تتولى وضع قاعدة دستورية توافقية لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، والذي رفض البرلمان المشاركة فيها، واعتبرها مسارا موازيا لخارطة الطريق التي اقترحها. لكن إجراءات البرلمان لا تزال محل خلاف بينه وبين المجلس الأعلى للدولة، الذي يرفض تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة وتعديل الإعلان الدستوري، ويطالب بإنجاز المسار الدستوري أوّلا للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال. وهذا الخلاف والانقسام السياسي حول القوانين والتعديلات الدستورية، الذي كان أحد أسباب فشل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، يبقي على الغموض الحالي في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمصير الحكومتين المتنافستين ومستقبل الانتخابات. وبحسب الإعلان الدستوري، فإنّه إذا فشلت اللجنة في إجراء التعديلات الدستورية خلال 45 يوما، "تتولى لجنة مشكلة من البرلمان ومجلس الدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".
