ليبيا.. العودة إلى نقطة الصفر

ما زالت الأحداث فى ليبيا على صفيح ساخن، ربما تقود الموقف هناك إلى مواجهة جديدة بين الفرقاء الليبيين أو صدام مرتقب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فمنذ إعلان مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح تولى فتحى باشاغا رئيساً للحكومة الليبية الجديدة والأمور تشهد تصعيدا أكثر ضراوة وانقساما ينذر بمستقبل ملىء بالضباب والغموض يزيد يوما بعد الآخر وفى الوقت الذى يسابق فتحى باشاغا الزمن لتشكيل حكومته ليحصل على ثقة البرلمان يواجه رئيس الحكومة عواقب وصعوبات عدة على كل الجوانب والأصعدة..
فعلى الرغم من نيل حكومة فتحى باشاغا على ثقة مجلس النواب كانت ميليشيات مسلحة تمارس أعمالها الموكلة إليها من الدبيبة بعرقلة أداء حكومة باشاغا بل ألقت القبض على ثلاثة وزراء فى الحكومة الجديدة وتحتجزهم اكراها قبل ان تفرج عنهم قبل كتابة هذا التقرير فى الوقت الذى أكد فيه الدبيبة أنه لن يتنازل عن كرسى الحكومة إلا لحكومة تالية له منتخبة رافعا شعار أكون أو لا أكون وملوحا بدخول البلاد فى دوامة المواجهة المسلحة بين الشرق والغرب مرة أخرى..
حتى أصبح الأمر هناك مثل كتلة النار الملتهبة التى تتنظر مزيدا من البنزين لتدمر كل شىء حتى أن الدبيبة الذى ذهب من قبل لنيل ثقة مجلس النواب بات الآن لا يعترف بشرعيته ويطالب بإسقاطه..
ومجلس الدولة الاستشارى من جانبه زاد من حدة المواجهة حيث تراجع عن دعم حكومة باشاغا وتنصل من وعوده السابقة ويسعى الى التصعيد ويطالب بتغيير قواعد اللعبة السياسية لأسباب غير مفهومه تارة وتارة اخرى يرفض التعديلَ الدستورى الثانى عشر الصادر عن مجلس النواب وتعديل السلطة التنفيذية، لمخالفتهما الاتفاق السياسى وشكل وروح التوافق بين المجلسين.
واستند فى ذلك انه رغم مطالبة المجلس الأعلى للدولة من مجلس النواب بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستورى على المجلس قبل التصويت عليه من مجلس النواب، فإن مجلس النواب لم يتفاعل مع هذه المطالبة، وقام بالتصويت على هذا التعديل، وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية.
مضيفا انه رغبة من المجلس الأعلى للدولة فى استمرار التواصل بين المجلسين بهدف الوصول إلى توافق حقيقى، واستجابة منا إلى المطالب الشعبية بضرورة إجراء انتخابات بشكل عاجل، فإن المجلس الأعلى للدولة يقترح تشكيلَ لجنة مشتَركة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها نهاية مارس المقبل ويتمُّ بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، وأن يتم تأجيل أى تعديل فى السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
فيما أكدت مصادر مقربة من حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها طبقاً لقرار مجلس النواب الليبى، أن رئيس الحكومة مستمر فى منصبه ولن يغادر مكتبه مشيرا إلى أن ما يدور داخل أروقة مجلس النواب لا يتم بالصلة لحكومة عبدالحميد الدبيبة وربما تؤدى تلك الأحداث إلى تفاقم الوضع مرة اخرى على الأراضى الليبية إذا رفض عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية فى طرابلس تسليم مقر الحكومة للمرشح الجديد فتحى باشاغا، بل ذهب الدبيبة لطرح خطة «عودة الأمانة للشعب»، والمحددة بأربع نقاط تضمن إجراء انتخابات برلمانية وتنتهى باعتماد دستور دائم للبلاد.
وتنص الخطة عن تشكيل لجنة فنية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية يُقدّم لمجلس الدولة ثم لمجلس النواب، لكى يتم إقراره، وإذا تعذر ذلك يُوجّه للمجلس الرئاسى لإصداره عبر مرسوم يصدر بشأنه.
وإذا تعطل مسار إقرار قانون للانتخابات النيابية فسيتم اللجوء للعمل بقانون 2 لسنة 2021 أو القانون رقم 4 لسنة 2012 لإجرائها.
وأشار الدبيبة إلى أن الانتخابات البرلمانية ستسبق الانتخابات الرئاسية التى ستجرى وفق قاعدة دستورية، حيث ستُرحّل حتى الاستفتاء على الدستور وفق التعديل الدستورى العاشر والذى سيتولى البرلمان القادم استكماله. وأضاف الدبيبة أن الانتخابات البرلمانية يمكن أن تجرى بعيداً عن موانع القوى القاهرة.
وستنهى كل الأجسام الحالية بما فيها الحكومة الحالية، لافتاً أنه لو لجأ أى طرف للعنف فسنلجأ للتصويت الإلكترونى لإتمام الانتخابات. الدبيبة ذهب الى اكثر من طرح خطة له ترسم ملامح العملية السياسية لمستقبل الأوضاع فى ليبيا عندما اكد رفضه تسليم السلطة مجدِداً لحكومة غير منتخبة، متهماً فى الوقت نفسه خصومه بطرح مسار متهور عبر القيام بمسرحية جديدة لشرعية مُزورة اسمها منح الثقة من برلمان لا يملك الاختصاص دستورياً، معتبراً أن هذا المسار سيؤدى لعودة الانقسام والحرب.
من جانبه اكد فتحى المريمى المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب أن المبادرة التى أعلنها عبد الحميد الدبيبة لا يمكن تطبيقها فى الوقت الحالى. لأن العراقيل والصعوبات التى أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات ما زالت قائمة.
وأشار المريمى إلى أن لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب والحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها برئاسة فتحى باشاغا. والمجلس الاستشارى والمجلس الرئاسى، كل هذه المكونات ستعمل على إزالة العراقيل التى صرحت بها مفوضية الانتخابات.
ونبه إلى أن مجلس النواب لم يتدخل ويضع خارطة طريق جديدة ويشكل لجانا جديدة. ويتصل بكل الأطراف من أجل وضع خطة جديدة إلا بعد أن عجزت مفوضية الانتخابات عن إجراء الانتخابات.
وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب أن العراقيل والصعوبات التى تواجه إجراء العملية الانتخابية ليست من مجلس النواب.
ولفت إلى أن البرلمان قد يعمل على تعديل بعض القوانين، وغيرها من الأمور التى تزيل الصعوبات التى تواجه العملية الانتخابية.
اقرأ ايضا | مستشار رئيس البرلمان الليبي: نحتاج لمساعدة دول الجوار للخروج من الأزمة الحالية