ليبيا على صفيح ساخن.. الدبيبة يرفض تسليم السلطة و«النواب» يستعد لاستبداله

البرلمان VS الحكومة

فى الوقت الذى يستعد فيه البرلمان الليبى للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة وتجرى المفاضلة فى الاختيار بين «فتحى باشاغا» و«خالد البيباص» فى أعقاب مشاورات جرت مع المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية مقرها العاصمة طرابلس، يبدو أن الوضع فى ليبيا يزداد تعقيدًا، إذ أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة فى البلاد، فى خطوة تزيد من احتمالية دخول ليبيا فى صراع بين حكومتين.

لا تراجع

وأكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أن حكومته لن تتراجع عن دورها، وأنها مستمرة فى عملها «حتى التسليم لحكومة منتخبة».
وقال الدبيبة فى كلمة تليفزيونية وجهها إلى الليبيين،: «لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن نتراجع عن دورنا حتى تحقيق الانتخابات، وحكومة الوحدة مستمرة فى عملها حتى التسليم لحكومة منتخبة».

تشكيك فى البرلمان

وقبل يومين من تصويت البرلمان الليبى على رئيس جديد للحكومة، شكك الدبيبة بتصويت البرلمان، وتحدث عما وصفها بالطبقة السياسية المهيمنة التى تمدد لنفسها، عبر البرلمان، وتصدر القرارات باسمه. قائلا: «لا للتمديد.. نعم للانتخابات».
ورد الدبيبة على الاتهامات الموجهة لحكومته بعرقلة الانتخابات بالقول إن ممثلى تلك الطبقة «أوقفوا الانتخابات بعدما تأكدوا أن الشعب ليس معهم».

مراجعة قرار الترشح

كما أشار الدبيبة إلى أنه مستعد لمراجعة قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، إذا كان ذلك فى صالح الشعب، شرط أن يتعهد بقية المرشحين بنفس القرار.
ودعا الدبيبة الليبيين كى يُسمعوا صوتهم، قائلا: إن «الخطوة المصيرية لن تكون ما لم تسمع الطبقة صوتكم ولا بد أن يكون واضحا فى كل الميادين والساحات فى أنكم سئمتم التمديد»، وأضاف: «قولوها بصوت واحد: لا للانقسام لا للتمديد.. نعم للانتخابات نعم للدستور والاستقرار». يذكر أن البرلمان الليبى كان صوت أمسعلى مرشحين لرئاسة الحكومة ومن المقرر أن يتم التصويت الحاسم اليوم الخميس.

انتقادات لاذعة للبرلمان

كما وجه الدبيبة انتقادات لاذعة إلى مجلس النواب، قائلاً إنه يقوم بإصدار القوانين «دون نصاب وبالتزوير ودون رقيب فى ظل غياب المحكمة الدستورية»، لافتاً إلى أن قلة من أعضائه قاموا بسحب الثقة من الحكومة بالتزوير.

سلطة موازية

وأضاف أن «البرلمان يسعى اليوم بعد إفشاله الانتخابات رغم تفصيل القوانين الانتخابية على المقاس، إلى خلق سلطة موازية عبر تحالفات بين أطراف كانت إلى وقت قريب تربطها علاقات عداوة، من أجل الحكم والمال، وبهدف تعطيل الانتخابات والتمديد لنفسه دون سقف زمنى محدد».

خطة لإقرار الدستور

إلى ذلك كشف عن خطته للمرحلة المقبلة، مبيناً أنه سيشرع فى إجراء مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لإقرار دستور بالاستفتاء عليه وتنفيذ الانتخابات فى يونيو القادم، وهو ما يتفق مع الأجل الممنوح للسلطة التنفيذية، وفقًا للاتفاق السياسى.

حكومتان متنازعتان

تأتى تلك التصريحات قبل جلسة مرتقبة اليوم الخميس لتصويت البرلمان على اختيار رئيس وزراء جديد يتولى تشكيل حكومة للإشراف على إجراء انتخابات خلال 14 شهرًا، من بين مرشحين اثنين قبل ملفاتهما وهما وزير الداخلية السابق فتحى باشاغا وخالد البيباص.
وفى ظل هذا الوضع، تبدو ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من التعقيد والانقسام السياسى والمؤسساتى بين حكومتين متنازعتين على الشرعية والسلطة، خاصة مع استمرار فشل الأطراف المحلية والقوى الدولية حتى الآن فى التوصل إلى توافق حول خطة واضحة لإتمام عملية السلام فى البلاد.