البرلمان الليبى يصوت على الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل.. فتحى باشاغا يعكف على اختيار وزراء حكومته لتحقيق التوافق.. الانتخابات وأزمة الكهرباء أبرز التحديات.. و"الدبيبة" يجدد رفضه تسليم السلطة ويُحذّر من الحرب

يصوت مجلس النواب الليبى في جلسته بمدينة طبرق الأسبوع المقبل على التشكيلة الوزارية لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا الذى كلفه البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين بتشكيل حكومة جديدة بعد تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضى، حيث سحب مجلس النواب المنتخب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في سبتمبر 2021.

ويعكف فتحي باشاغا على فرز ملفات المرشحين لتولى الحقائب الوزارية في حكومته الجديدة والتي يسعى من خلالها لتحقيق توافق بين كافة الأطراف والمكونات الليبية، ليتمكن من تمرير تشكيلته الحكومية من البرلمان حال تحقق التوافق الأكبر حولها من نواب مجلس النواب الليبي.

وتواجه حكومة الاستقرار فتحي باشاغا عدد من التحديات التي تحتاج لتحرك عاجل، أبرزها حل المشكلات المعيشية التي تواجه المواطنين الليبيين وأهمها مشكلة الكهرباء وتوفير السيولة النقدية، وتوزيع عادل لواردات بيع الثروة في البلاد، بالإضافة لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتعاون مع مجلسى النواب والدولة الليبيين.

وتمكنت الأطراف الليبية ممثلة في مجلسي النواب والدولة في التوافق على خارطة طريق جديدة للحل لأول مرة يتم خلالها تحقيق توافق ليبيى – ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والأجنبية في البلاد، وهو ما قوبل بالرفض من حكومة الوحدة الوطنية.

فيما كشف رئيس الحكومة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تفاصيل خطة "عودة الأمانة للشعب"، والمحددة بأربع نقاط تضمن إجراء انتخابات برلمانية وتنتهي باعتماد دستور دائم لليبيا.

وتنص الخطة التي أعلن عنها الدبيبة في كلمة تليفزيونية مساء أمس الإثنين، عن تشكيل لجنة فنية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية يُقدّم للمجلس الأعلى للدولة ثم لمجلس النواب الليبي، لكي يتم إقراره، وإذا تعذر ذلك يُوجّه للمجلس الرئاسي الليبى لإصداره عبر مرسوم يصدر بشأنه، وإذا تعطل مسار إقرار قانون للانتخابات النيابية فسيتم اللجوء للعمل بقانون 2 لسنة 2021 أو القانون رقم 4 لسنة 2012 لإجرائها.

وأشار الدبيبة إلى أن الانتخابات البرلمانية ستسبق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى وفق قاعدة دستورية، حيث ستُرحّل حتى الاستفتاء على الدستور وفق التعديل الدستوري العاشر والذي سيتولى البرلمان الليبى القادم استكماله، محذراً من أن اتخاذ القرارات بالمغالبة والتزوير يعني فرض الحرب علينا، مؤكداً بالقول أن "أيدينا مفتوحة لمن يرغب في السلام ولن نقبل أن تُختزل ليبيا في شخص أو اثنين."

وأضاف الدبيبة أن الانتخابات البرلمانية الليبية يمكن أن تجرى بعيداً عن موانع القوى القاهرة، وستنهي كل الأجسام الحالية بما فيها الحكومة الحالية، لافتاً أنه لو لجأ أي طرف للعنف فسنلجأ للتصويت الإلكتروني لإتمام الانتخابات، وفق قوله.

كان رئيس حكومة الاستقرار المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا قد شدد على ضرورة البدء في المصالحة والحفاظ على وحدة ليبيا، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي تشهده ليبيا وبقائها في حالة صراعات وحروب وفساد مالي وهشاشة أمنية.

ورأى باشاغا، خلال كلمة له في أحد الملتقيات بمدينة مصراتة؛ أن قيام الدولة لن يتم إلا بوجود وفاق بين جميع الليبيين في مختلف المناطق وحكومة واحدة، لتنطلق البلاد بعدها في الإصلاح والتنمية، مشيرًا إلى أن ليبيا منتهكة السيادة والحدود، مضيفًا أن جميع الكتائب ترغب في بناء الدولة ولا تخشى ذلك.

ولفت باشاغا إلى أن الدولة الليبية يجب أن تستوعب كل أبنائها، معترفًا بوجود مشكلات اقتصادية كبيرة، سيعمل على حلها من خلال الاعتماد على خبراء ليبيين، مؤكدًا على ضرورة تقوية الدينار الليبي بحيث يكون سعر الصرف أفضل من الموجود حاليًا.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف بأنه سيعمل على قيادة ليبيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وحماية سيادة وحدود ليبيا، وأن يضع الخطط كي تصبح ليبيا مركزًا تجاريًا دوليًا خلال فترة رئاسته للحكومة، منوهًا إلى أن هناك مشكلة في نظام الحكم.