سيطرت حالة من التوتر الأمنى على العاصمة الليبية طرابلس، أمس، إذ انتشرت عدة ميليشيات مسلحة دعمًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته، عبدالحميد الدبيبة، الذى جدد تأكيده أنه لن يسلم السلطة إلا بعد الانتخابات، بينما تتزايد المخاوف من عودة الصراع المسلح إلى البلاد، وسط انقسام سياسى، بعد اختيار مجلس النواب الليبى، وزير الداخلية السابق فتحى باشاغا لتشكيل حكومة جديدة والذى بدأ فى إجراءات تشكيلها مدعومًا بتوافق غير مسبوق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولكن ينذر بمزيد من الانقسام السياسى فى ليبيا بوجود حكومتين فى طرابلس. وجدد «الدبيبة»، أمس، تأكيده على أن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، وقال إنه يشكر التفاعل الشعبى الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد. ودعا «الدبيبة» «جميع الليبيين فى كافة أنحاء البلاد للخروج فى 17 فبراير إلى كل الميادين للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد»، مؤكدًا أن «الشعب هو من سيقول كلمته». وكان «الدبيبة» أكد، مساء أمس الأول، أن حل الأزمة فى ليبيا يكمن فى إجراء انتخابات سريعًا، موضحا أنه سيعلن فى 17 فبراير الجارى خطة لإجرائها تحت مسمى «خطة عودة الأمانة للشعب». وقال «الدبيبة»، خلال «ملتقى للمصالحة الوطنية» غرب طرابلس، إن «حل الأزمة الحالية والسبيل للمصالحة والسلام فى ليبيا يكمن فى إجراء انتخابات سريعا، ولا لتمديد الأجسام التشريعية لمنع الحرب فى البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام». وأضاف أنه «بدأ مشاورات مع عدد من الأطراف المحلية لتنفيذ خطة الانتخابات والاستفتاء على الدستور، وأن خطة إجراء الانتخابات أسميناها (خطة عودة الأمانة للشعب)، وسنعلن عن تفاصيلها فى 17 فبراير الجارى». وأضاف «الدبيبة» أن «هناك طبقة سياسية استحوذت على ليبيا خلال السنوات الماضية، تسعى للتمديد لنفسها ثم تعود للحرب والاقتتال»، مشيرا إلى أن «الحروب فى ليبيا تختلف، ولكن المسؤولين عنها نفس الوجوه والأسماء». وتابع: «المجلس الرئاسى هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق فى جنيف، وواجبى أن أسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبى ومازلت ملتزمًا بذلك». بدورهم، استنكر قادة القوات العسكرية فى طرابلس قرارات مجلس النواب بتكليف رئيس حكومة جديدة، واصفين القرار بأنه يهدد بدخول البلاد فى مرحلة انتقالية أخرى، وقال قادة تلك القوات فى بيان من ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس إنّهم «يدينون ويستنكرون حالة العبث التى تتعارض مع مخرجات ملتقى الحوار السياسى، وتريد أن تدخل البلاد فى مراحل انتقالية جديدة». وأوضح البيان أنّ قرارات مجلس النواب لم تكن وفق الإجراءات النزيهة والشفافة، مؤكدين دعمهم بكل قوة لانتخابات برلمانية والاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية فى أسرع وقت. وشدّد البيان على مسار الأممالمتحدة الذى يدعم حالة الاستقرار وعدم الدخول فى مرحلة انتقالية جديدة مع التأكيد على عقد الانتخابات فى يونيو المقبل. واحتشدت خلال الساعات الماضية مجموعات مسلحة قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر شرق العاصمة، لدعم الدبيبة الذى يرفض التنازل عن السلطة. وفى المقابل، دافع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشرى، عن تعيين مجلس النواب رئيسًا جديدًا للوزراء، وسط الفوضى المؤسسية، وقال «المشرى» إن النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة فى مارس الماضى لحكومة عبدالحميد الدبيبة نص على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطنية أقصاها 24 ديسمبر 2021. وأضاف أن تعيين فتحى باشاغا خلفًا للدبيبة يستند إلى ذلك النص وبناء على توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ووجه «المشرى» انتقادات قوية للدبيبة، واتهمه بشن «حملة موجهة ضد مجلسى النواب والأعلى للدولة». وتم تعيين الدبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة العام الماضى، بعد سنوات من الحرب وإثر حوار رعته الأممالمتحدة، لقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 24 ديسمبر الماضى، تنتهى معها المرحلة الانتقالية التى بدأت بعد سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافى عام 2011، لكن استمرار الخلافات حول الأساس القانونى للانتخابات، أدى إلى تأجيل الاقتراع إلى أجل غير مسمى، وبذلك، اعتبر مجلس النواب أن التفويض الذى منحه لحكومة الدبيبة انتهى، وبات من الضرورى تعيين حكومة جديدة، وقد عمد عملًا بهذا المبدأ إلى انتخاب باشاغا رئيسا للوزراء قبل أيام، على أن يمنح الثقة فى جلسة مقبلة. وينحدر باشاغا من مدينة مصراتة على غرار الدبيبة، والتقى فى ديسمبر الماضى بقائد الجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، فى بنغازى، فى تحول بين القائدين النافذين بعدما كانا فى مواجهة بعضهما البعض خلال الهجوم الذى شنه حفتر على العاصمة الليبية عام 2019، ورحب الجيش الوطنى بتعيين باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة، وأمام باشاغا 12 يومًا لعرض تشكيلته الحكومية على البرلمان الليبى، وقد بدأ بالفعل مشاوراته لتشكيل حكومته.
