وليامز: اللجنة المشتركة اتفقت على 137 مادة من مواد مسودة الدستور الليبي

كدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز مساء اليوم الجمعة ، توافق اللجنة المشتركة حول 137 مادة من مواد مسودة الدستور.
وتتكون اللجنة من 24 عضوا، بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، واختمت اليوم الجمعة الجولة الثانية من مباحثاتها في القاهرة حول المسار الدستوري، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وفي كلمة ل وليامز أمام اللجنة نقلها مكتب البعثة الأممية الإعلامي مساء اليوم الجمعة عبرت المستشارة عن سرورها بتمكن اللجنة من التوصل إلى توافق مبدئي.
وقالت ضمن كلمتها الموجه لأعضاء اللجنة: "لقد شهدتُ الأيام الستة الماضية مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية فيما بينكم، حول المسار الدستوري. التقيتم للتباحث وتحقيق توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري".
وتابعت " ولقد أسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة".
وأضافت: "في الواقع، لقد تمكنتم من التوصل إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور. وهذا يُظهر مدى التزامكم. وأنا أحثكم بشدة على مواصلة مشاوراتكم للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية".
"ما يجري هنا هو عمل مستمر (لم يكتمل)، غير أنه ينبغي أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
وأكدت وليامز الحاجة لإنهاء الفترة الانتقالية التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الأحد عشر الماضية، محفزة أعضاء اللجنة على ضرورة القيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت.
وأشادت المستشارة بالتقدم الذي أحرزته اللجنة، مذكرة أعضائها بحجم العمل المتبقي والذي يتعين عليهم القيام به في الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية التي حددت يوم 11 يونيو المقبل في القاهرة.
يذكر أن مسودة الدستور أعدت من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة منتصف عام 2014.
وفي تموز/ يوليو 2017 صوتت الهيئة لصالح المسودة، وأحالتها لمجلس النواب، الذي أحال بدوره نهاية عام 2018 قانون الاستفتاء إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، دون أن يجرى استفتاء على المسودة.
وفي أكثر من مناسبة، أعلنت هيئة الدستور رفصها فتح المسودة من قبل أي جهة، قبل الاستفتاء عليها من قبل الشعب.
وفي شباط/ فبراير الماضي، اتفقت لجنتان من مجلسي النواب والدولة على تعديل دستوري وخارطة طريق تقضي بعض بنودهما بتعديل مواد وصفت بالخلافية في مسودة الدستور، ثم عرضها للاستفتاء لتكون دستورا دائما، وقاعدة تجرى بناء عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وتحتكم ليبيا حاليا إلى إعلان دستوري أصدره المجلس الوطني الانتقالي عام 2011، وأجريت عليه لاحقا عدة التعديلات من قبل المؤتمر الوطني العام السابق، ومجلس النواب.