وجهت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، الدعوة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، للاجتماع في غضون 10 أيام لاستكمال المشاورات حول المسار الدستوري الليبي، وبعض المواد الخلافية. لجنة المسار الدستوري الليبي جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في أعقاب نهاية الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي، والتي انعقدت في القاهرة، على مدار أسبوع، حتى فجر اليوم الاثنين. وأكدت ستيفاني، أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة حققت الكثير من التوافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، لافتة إلى أن الخلافات القائمة تتعلق بالتدابير اللازمة للمرحلة الانتقالية. وأعربت عن شكرها لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا لاستضافة الجولات الثلاث لاجتماعات اللجنة الدستورية. تلبية مطالب الليبيين وشددت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا على أن الأممالمتحدة ستظل ملتزمة بدعم كافة الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية وإرساء الأمن والاستقرار عبر إجراء انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقرب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت. وانطلقت اجتماعات الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري الليبي، منذ أسبوع، حيث انطلقت 12 يونيو الجاري، باستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية، وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وذلك بمشاركة وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لبحث سبل التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. ونجحت الأطراف الليبية لأول مرة في تحقيق توافق ليبي – ليبي يؤكد قدرة الشعب الليبي على التوافق والتوصل لحلول لأزماته بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهو التوافق الذي يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة للتوصل لسبل الحل الشامل للأزمة الراهنة في ليبيا.
