عمرو يختتم زيارته لدول حوض النيل بعد اتفاقات اقتصادية وسياسية

يختتم وزير الخارجية محمد كامل عمرو، جولته فى دول حوض النيل بزيارة الخرطوم اليوم، السبت، 14 يناير، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق المستمر مع الخرطوم وما يربط مصر والسودان من علاقات أخوية وتاريخية ووحدة مصير، وتأتى هذه الزيارة كحلقة فى سلسلة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة الماضية والتى كان أبرزها زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء المصرى للخرطوم فى شهر مارس 2011 لترؤس الجانب المصرى فى أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
ووفقا لبيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية، نتج عن الزيارة العديد من التطورات على كافة المستويات، فعلى المستوى السياسى تساند مصر جهود الحكومة السودانية فى إحلال السلام والاستقرار فى مختلف ربوع السودان خاصة فى منطقة دارفور وولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، كما تدعم جهود الوساطة بين الخرطوم وجوبا لحل المشكلات العالقة بينهما فى أسرع وقت.
وترحب مصر بالخطوات الأخيرة التى اتخذتها الخرطوم فى طريق الإصلاح السياسى وهو ما تمثل فى إشراك عدد أكبر من القوى السياسية فى التشكيل الحكومى الجديد والانفتاح السياسى الذى يبديه السودان على مسألة إعادة النظر فى علاقة المركز بالولايات بشكل يلبى بعض مطالب الولايات بالمشاركة فى اتخاذ القرار.
أما على المستوى الاقتصادى تبلغ قيمة الصادرات المصرية حوالى 600 مليون دولار (تمثل حوالى 2% من حجم الصادرات المصرية)، ومن أهم الصادرات المصرية للسودان السكر والمصنوعات السكرية، المواد البلاستيكية واللدائن الصناعية، المنتجات الدوائية، المنسوجات، الحديد والصلب ومنتجاته، الألومونيوم ومنتجاته، الآلات والأجهزة الكهربية، الفاكهة، الأسمدة والزيوت. وبالنسبة للواردات المصرية من السودان فتبلغ حوالى 39.6 مليون دولار وأهمها الحبوب والبذور الزيتية والقطن الخام. وتأتى السودان فى المرتبة الثامنة بين الدول العربية بالنسبة لحجم التجارة مع مصر. ويبحث البلدان بصفة دائمة سبل رفع حجم التبادل التجارى بينهما ليرقى إلى مستوى ما يجمعهما من علاقات أخوية وفى ضوء عضويتهما معًا فى كل من منطقة التجارة العربية الحرة ومنطقة الكوميسا.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، فقد بلغت الاستثمارات المصرية فى السودان 5.4 مليار دولار لتحتل مصر بذلك المرتبة السابعة بين دول العالم والمرتبة الثانية بين الدول العربية المستثمرة فى السودان. ويبلغ عدد الشركات المصرية المستثمرة فى السودان حوالى 146 شركة موزعة كالآتى: 84 فى قطاع الصناعة ، 54 فى الخدمى، 8 فى الزراعى، بينما يحتل السودان المركز الأربعين بين الدول العربية المستثمرة فى مصر، حيث بلغت الاستثمارات السودانية فى مصر 2.891 مليار دولار حتى شهر يونيو 2011 موزعة على 241 شركة. وتعمل الشركات المصرية فى المجالات الصناعية والزراعية والخدمية ومنها مجموعة السويدى التى أقامت ثلاثة مصانع لخطوط الكهرباء وتصنيع الكابلات وتحويل الكهرباء وإنشاء مصنع أسمنت بعطبرة، ومجموعة القلعة الاستثمارية التى تشارك فى عمليات التنقيب عن البترول والذهب فى مناطق شرق السودان.
وقام رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى ورئيس مجلس إدارة شركة البنك الأهلى للاستثمار الزراعى بالسودان الخرطوم بزيارة السودان فى الأول من يونيو 2011 لتأسيس فرع للبنك الأهلى فى الخرطوم بالشراكة مع مساهمين سودانيين برأس مال قدره 50 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالاستثمار الزراعى، فقد تم افتتاح المقر الرسمى لشركة البنك الأهلى للاستثمار الزراعى بالخرطوم والتى بدأت فى استصلاح خمسة آلاف فدان بغرب أم درمان جارى الانتهاء من بنيتها الأساسية تمهيدا لزراعتها، ويتفاوض البنك الأهلى للحصول على 50 ألف فدان لزراعة قصب السكر. جارٍ أيضًا تخصيص أراض من قبل والى كسلا ( بشرق السودان ) تخصص كمزرعة تجريبية لشركة البنك الأهلى.
وتوصلت وزارة الزراعة المصرية ووزارة الزراعة والثورة الحيوانية فى السودان فى نوفمبر 2011 إلى اتفاق لزراعة عشرة آلاف فدان ( منها 100 فدان مزرعة نموذجية) لزراعة الحبوب فى شمال السودان، وقد بدأ خبراء زراعة مصريون بالفعل فى زراعة المرحلة الأولى من المشروع على مساحة ألف فدان.
وتعتزم الشركة المصرية الإفريقية للاستثمار والتنمية (رئيس مجلس إدارتها مصطفى الأحول، رئيس اللجنة المصرية السودانية للاستثمار الزراعى و الحيوانى) زراعة 17 ألف فدان بتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 10 ملايين دولار، وذلك فى ولاية نهر النيل.
وفى مجال التنمية البشرية قدم الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا بين عامى 2009 و2011 برامج تدريبية لمتدربين من السودان بقيمة 3.2 مليون جنيه مصرى، تشمل قيمة تذاكر سفر وإقامة وتدريب فى مجالات الموارد المائية، الزراعة والتنمية الريفية، البيئة، الصحة والتمريض، الرياضة، الصحافة والإعلام، الشرطة، القضاء، الكهرباء والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما بلغت حجم المعونات الإنسانية التى قدمها الصندوق لشمال السودان فى نفس الفترة حوالى 2.36 مليون جنيه مصرى. أى أن الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا قدم لشمال السودان مساعدات بقيمة 5.5 مليون جنيه فى الفترة المذكورة بمتوسط 2.378 مليون سنويا.
فى مجال البنى التحتية والطرق، جارى استكمال الطريق الساحلى بين (السويس / الحدود المصرية / بورسودان)، ويتوقع افتتاحه قريبا بين البلدين، وكذلك طريق قسطل/ أشكيت/ وادى حلفا بطول 42 كم داخل الأراضى المصرية، و29 كم داخل الأراضى السودانية والذى سيؤدى إلى سهولة مرور البضائع عبر شطرى وادى النيل وسيزيد من أحجام التجارة البينية. يوجد أيضًا طريق آخر جارى العمل به بين مصر والسودان وهو طريق أرقين/ دنقلا الذى من المتوقع أن يكون منفذًا حيويًا للتجارة البرية بين البلدين خاصة فى المنتجات الحيوانية والزراعية.
أما بالنسبة للصحة تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا بإيفاد خبراء فى تخصصات طبية معينة إلى مناطق السودان المختلفة حسب الحاجة إليها ووفقًا لطلبات الجانب السودانى، كما يقوم الصندوق المصرى بتوفير شحنات من الأدوية والمعدات الطبية للجانب السودانى وفقًا لاحتياجاته، كان أبرزها شحنة بلغت 4.5 طن من الأدوية تسلمتها وزارة الصحة الاتحادية فى يوليو 2010، وكذا شحنة من الأدوية لمركز غسيل الكلى فى مدينة بورسودان بقيمة 150 ألف جنيه فى يناير 2011.